حوار‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد -
قال‮ ‬مدير‮ ‬مكتب‮ ‬البنك‮ ‬الدولي‮ ‬لدى‮ ‬اليمن‮ ‬وائل‮ ‬زقوت‮ ‬إن‮ ‬الحكومة‮ ‬ليست‮ ‬جادة‮ ‬في‮ ‬مكافحة‮ ‬الفساد‮ ‬وأنها‮ ‬لم‮ ‬تنفّذ‮ ‬أي‮ ‬شيء‮ ‬من‮ ‬خطة‮ ‬النقاط‮ ‬الست‮ ‬التي‮ ‬تم‮ ‬وضعها‮ ‬لمكافحة‮ ‬الفساد‮.‬
وأوضح‮ ‬المسئول‮ ‬الدولي‮ ‬في‮ ‬حوار‮ ‬صحفي‮ ‬مع‮ ‬صحيفة‮ "‬الميثاق‮" ‬أن‮ ‬الفساد‮ ‬يعتبر‮ ‬مشكلة‮ ‬حقيقية‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬وأنه‮ ‬أحد‮ ‬أسباب‮ ‬تعثّر‮ ‬تنفيذ‮ ‬المشاريع‮ ‬الممولة‮ ‬من‮ ‬المنح‮ ‬والقروض‮ ‬الخارجية‮.‬
وأكّد زقوت أن البنك الدولي من أسرع المؤسسات المانحة التي أوفت بتعهداتها تجاه اليمن، فمن إجمالي 400 مليون دولار تم اعتماد ستة مشاريع جديدة تشكل ثلثي الالتزام تقريباً، كما تم سحب 52 مليون دولار حتى الآن.
ونصح‮ ‬زقوت‮ ‬حكومة‮ ‬الوفاق‮ ‬بتحديد‮ ‬كلفة‮ ‬قرارات‮ ‬معالجة‮ ‬المظالم‮ ‬التي‮ ‬حدثت‮ ‬في‮ ‬الماضي‮ ‬على‮ ‬ميزانية‮ ‬الدولة،‮ ‬حتى‮ ‬لا‮ ‬تحدث‮ ‬أزمة‮ ‬اقتصادية‮ ‬ستكون‮ ‬صعبة‮ ‬اضافة‮ ‬الى‮ ‬جانب‮ ‬الأزمة‮ ‬السياسية‮.‬
محذّراً‮ ‬من‮ ‬أن‮ ‬العجز‮ ‬المتوقع‮ ‬هذا‮ ‬العام‮ ‬والمقدّر‮ ‬بـ‮ ‬8‭.‬4٪‮ ‬من‮ ‬الناتج‮ ‬المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬سيكون‮ ‬العام‮ ‬القادم‮ ‬أكبر‮ ‬من‮ ‬ذلك‮.‬
ودعا‮ ‬مدير‮ ‬مكتب‮ ‬البنك‮ ‬الدولي‮ ‬إلى‮ ‬التركيز‮ ‬في‮ ‬المرحلة‮ ‬القادمة‮ ‬وفي‮ ‬نهاية‮ ‬الحوار‮ ‬الوطني‮ ‬على‮ ‬الاقتصاد،‮ ‬لأن‮ "‬نجاح‮ ‬العملية‮ ‬السياسية‮ ‬سيحكم‮ ‬عليها‮ ‬الشعب‮ ‬في‮ ‬الشارع‮ ‬وليس‮ ‬في‮ »‬موفمبيك‮« ‬أو‮ ‬مجلس‮ ‬الوزراء‮".‬

حوار‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد

< رغم قرب انتهاء المرحلة الانتقالية إلا أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن تزداد صعوبة، وتكاد تكون الأرقام والمؤشرات السلبية نفسها إن لم تكن قد زادت سوءاً، فهناك 54.5٪ من السكان تحت خط الفقر العام، والبطالة بين الشباب ارتفعت 52.9٪ كما يعاني 10.5 مليون‮ ‬شخص‮ ‬من‮ ‬انعدام‮ ‬الأمن‮ ‬الغذائي‮ ‬الحاد‮ ‬فضلاً‮ ‬عن‮ ‬مليون‮ ‬حالة‮ ‬سوء‮ ‬تغذية؟
- كان الهدف خلال العام الأول من الفترة الانتقالية تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الخدمات الأساسية إلى وضعها قبل الأزمة التي اندلعت عام 2011 كالمدارس والمستشفيات والكهرباء والمياه. الخدمات تأثّرت بشكل كبير والقطاع الخاص كان وضعه صعباً وحدث انكماش اقتصادي بنسبة 10- 11٪، ولكن نسبة 54.5٪ التي نتحدث عنها منذ بداية العام الماضي ليست دقيقة ولم يكن هناك إحصاء دقيق أو أرقام دقيقة حول الفقر. نأمل هذا العام في إنجاز مسح ميزانية الأسرة الذي سوف يعطينا الكثير من المعلومات حول الفقر والبطالة والتشغيل وسنعرف هل تغيرت هذه النسبة منذ بداية الأزمة إلى اليوم أم لا. تقريباً بعد ستة أشهر سيكون لدينا أرقام دقيقة وموثوقة، فضلاً عن أن التعداد السكاني الذي سيجري العام القادم سيعطينا الكثير من الأرقام والمؤشرات حول الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.
الفساد‮ ‬أكثر

< لماذا برأيكم لم يلمس المواطن اليمني حتى الآن أي جدية من الحكومة في مكافحة الفساد، فالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كانت شبه مجمدة فترة طويلة ومؤخّراً تم تشكيل هيئة جديدة، كما أن توصيات اجتماع أصدقاء اليمن والإتحاد الأوروبي تطالب الحكومة بإجراءات حاسمة‮ ‬لمكافحة‮ ‬الفساد؟
- إن موضوع الفساد ليس بالسهل التعاطي معه ويحتاج الى قيادات تؤمن بأهمية علاقة الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد وبالذات الاقتصادية منها.. وفي بداية عملي في اليمن اجتمع مع رئيس الوزراء، وكان الموضوع الرئيسي هو مكافحة الفساد. إن متطلبات الشعب اليمني وكل الشعوب العربية هي إقامة دولة حديثة تخدم الشعب وتحارب الفساد بجدية. أكبر مهمة وواجب على رئيس الحكومة هو محاربة الفساد. ساعد البنك الدولي الحكومة اليمنية في وضع خطة من ست نقاط لمكافحة الفساد تتضمن مساءلة رئاسة الوزراء والوزراء وكبار المسئولين وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد ومنح صلاحيات أوسع لهيئة مكافحة الفساد، وضمان استقلاليتها واستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واصدار قانون بالهيكل الجديد وبما يضمن تعزيز استقلاليته.. ولكن حتى يومنا هذا لم يعط هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها ليشعر المواطن اليمني بالالتزام الحكومي على كافة المستويات وبجدية الحكومة في تحدي الفساد.. الشيء الذي يفقد الحكومة مصداقيتها تجاه الشعب.. والسؤال الآن يطرح نفسه، ماذا نفذت الحكومة من النقاط الست؟!.. لا أستطيع أن‮ ‬أقول‮ ‬إنها‮ ‬نفّذت‮ ‬أي‮ ‬شيء‮ ‬منها‮ ‬بشكل‮ ‬ملموس‮. ‬نحن‮ ‬نريد‮ ‬أفعالاً‮ ‬من‮ ‬الحكومة‮ ‬لمكافحة‮ ‬الفساد‮ ‬لأن‮ ‬الشعب‮ ‬يطلب‮ ‬أفعالاً‮ ‬وليس‮ ‬قرارات‮.‬
وبإذن‮ ‬الله‮ ‬نأمل‮ ‬أن‮ ‬تقوم‮ ‬الحكومة‮ ‬بتقديم‮ ‬كل‮ ‬الدعم‮ ‬واعطاء‮ ‬الصلاحيات‮ ‬الى‮ ‬الهيئة‮ ‬الجديدة‮ ‬لمكافحة‮ ‬الفساد‮ ‬لتضطلع‮ ‬بمهامها‮ ‬على‮ ‬أكمل‮ ‬وجه‮.‬
‮< ‬يرى‮ ‬مراقبون‮ ‬أن‮ ‬الفساد‮ ‬سبب‮ ‬رئيسي‮ ‬لتعثّر‮ ‬تنفيذ‮ ‬المشاريع‮ ‬الممولة‮ ‬خارجياً‮.. ‬هل‮ ‬تتفق‮ ‬مع‮ ‬هذا‮ ‬الرأي؟
- بلا شك أن الفساد يعتبر مشكلة حقيقية في اليمن، وهذا كان السبب في أننا عندما عدنا لفتح مكتبنا في اليمن كانت أهم النقاط التي ناقشناها مع الحكومة في بداية الأمر هي مكافحة الفساد. في الحقيقة تنفيذ خطة النقاط الست كان بطيئاً جداً، ومن واجب الحكومة أن تحدث تغييراً جذرياً في معالجة الفساد المتفشي ليتم تغيير ما نسمعه من اليمنيين أنه لا يوجد أي تغيير وأن هذه الحكومة مثل سابقاتها. وكل ما أتمناه أن تنفّذ الحكومة قرارها الذي اتخذته منذ عامين، ونضم صوتنا إلى صوت الإتحاد الأوروبي لنؤكد على تنفيذ خطة النقاط الست ومكافحة الفساد. تحدثت عن البطء في تمويل المشاريع الممولة من المانحين، الفساد هو أحد أسباب ذلك. السبب الثاني هو ضعف قدرة الحكومة على استيعاب المنح والقروض الخارجية. ثالثاً بعض الدول لم تف بما التزمت به.

< جاء في الورقة الاقتصادية الرئيسية للحكومة التي قدمتها في اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك أنه تم سحب 1.3 مليون دولار فقط وبنسبة 0.3٪ من إجمالي تعهدات البنك الدولي لليمن البالغة 400 مليون دولار فيما تم تخصيص كامل المبلغ وبنسبة 100٪ والتوقيع على 292 مليون دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬73٪؟
- ليس صحيحاً.. البنك الدولي من أسرع المؤسسات المانحة التي أوفت بتعهداتها تجاه اليمن، من إجمالي 400 مليون دولار اعتمدت للفترة الانتقالية تم التوقيع واعتماد ستة مشاريع جديدة تشكل ثلثي الالتزام تقريباً، والبالغ 260 مليون دولار.. وتم صرف 52 مليون دولار. وأود التأكيد هنا بأن أي مشروع للكهرباء أو المياه لا ينفّذ في خلال ستة أشهر بل خلال 3- 4 سنوات، وهناك عدة إجراءات منها توقيع العقود واختيار المقاولين وبدء العمل.. البنك الدولي ينفق بحسب استكمال العمل. لا يجب أن يتوقع الشعب اليمني إنفاق 400 مليون دولار مخصصة من البنك‮ ‬الدولي‮ ‬خلال‮ ‬سنة‮ ‬واحدة‮ ‬بل‮ ‬خلال‮ ‬4‮- ‬5‮ ‬سنوات‮ ‬على‮ ‬الأقل‮.‬

‮< ‬هل‮ ‬لديكم‮ ‬معلومات‮ ‬حول‮ ‬البرنامج‮ ‬الجديد‮ ‬لدعم‮ ‬اليمن‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬صندوق‮ ‬النقد‮ ‬الدولي؟
- الحكومة ما زالت في طور النقاش مع صندوق النقد الدولي، وفي الاجتماعات السنوية الأخيرة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن التقى وزيرا المالية والتخطيط بعثة الصندوق لمناقشة هذا البرنامج. وعموماً لا توجد لديَّ معلومات دقيقة كما أنني لست مخولاً بالحديث نيابةً‮ ‬عن‮ ‬الصندوق‮.‬

رفع‮ ‬الدعم
‮< ‬هل‮ ‬هناك‮ ‬قرار‮ ‬قادم‮ ‬برفع‮ ‬الدعم‮ ‬عن‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية؟
- دعم المشتقات النفطية جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي يجب على الحكومة أن تقوم بها. تقريباً كل الدول العربية تعالج هذه المسألة لأنه في اليمن هذا يأخذ فقط 25٪ من الميزانية. نحن نعرف ليس فقط في اليمن ولكن في دول أخرى أن الجزء الكبير من دعم المشتقات النفطية لا يستفيد منه الفقراء. إصلاح دعم المشتقات النفطية يتمثل في توفير المبالغ المالية المخصصة للدعم لكي يستفيد منها الفقراء الحقيقيون. هناك طرق مختلفة لإصلاح دعم الطاقة وتجارب عالمية كثيرة في هذا الموضوع.

< عطفاً على كلامكم.. قال البنك المركزي اليمني في أحدث تقاريره أن البلاد استوردت مشتقات نفطية بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير- أغسطس الماضي وأن عائدات حصة الحكومة من تصدير النفط خلال نفس الفترة قدّرت بنفس المبلغ.. أي أن اليمنيين لا يستفيدون من تصدير‮ ‬النفط‮ ‬في‮ ‬التنمية‮ ‬وإنما‮ ‬في‮ ‬شراء‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮.‬
‮- ‬هذا‮ ‬صحيح‮.. ‬فالمبالغ‮ ‬التي‮ ‬يتم‮ ‬بها‮ ‬دعم‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬تمثل‮ ‬جزءاً‮ ‬كبيراً‮ ‬من‮ ‬قيمة‮ ‬تلك‮ ‬المشتقات،‮ ‬وجزء‮ ‬كبير‮ ‬من‮ ‬ثروة‮ ‬اليمن‮ ‬من‮ ‬النفط‮ ‬والغاز‮ ‬لا‮ ‬يستفيد‮ ‬منه‮ ‬الشعب‭.‬
30‮ ‬مشروعاً

‮< ‬ما‮ ‬عدد‮ ‬المشاريع‮ ‬التي‮ ‬ينفّذها‮ ‬البنك‮ ‬الدولي‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬وحافظة‮ ‬تلك‮ ‬المشاريع؟
- لدينا 19 مشروعاً في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهناك أربعة مشاريع جديدة وهذه المشاريع ممولة من البنك الدولي نفسه، فضلاً عن 10 مشاريع أخرى ممولة من الصناديق الائتمانية والبرامج الأخرى، ما يعني أن العدد الإجمالي للمشاريع 30 مشروعاً تقريباً‮. ‬أما‮ ‬حافظة‮ ‬البنك‮ ‬الدولي‮ ‬فهي‮ ‬تحتوي‮ ‬على‮ ‬900‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬بما‮ ‬فيها‮ ‬260‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬تم‮ ‬إضافتها‮ ‬أخيراً،‮ ‬بخلاف‮ ‬200‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬تمويل‮ ‬جديد،‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬أن‮ ‬حافظة‮ ‬البنك‮ ‬الدولي‮ ‬تزيد‮ ‬على‮ ‬المليار‮ ‬دولار‮.‬

< هناك تعيينات تتم في الكثير من الوزارات والمؤسسات على خلفية سياسية أو حزبية، كما أن هناك الكثير من اللجان التي شكّلت وصناديق تعويض الشهداء.. ألا يشكل ذلك ضغطاً على ميزانية الدولة التي تعاني عجزاً يتوقع أن يصل هذا العام إلى 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي؟
- بالتأكيد هذا يشكل ضغطاً على الموازنة. نحن حذّرنا الحكومة وطرحنا الأمر على عدد من الوزراء والمبعوث الأممي جمال بنعمر وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. مهم جداً عند صدور أية قرارات سياسية أن يتم النظر إليها من الناحية الاقتصادية. إذا كانت هناك قرارات لمعالجة المظالم التي حدثت خلال الفترة الماضية من المفروض أن يتم تحديد كلفة ذلك على ميزانية الدولة. العجز المتوقع هذا العام 8.4٪ لكن العجز سيكون العام القادم أكبر من ذلك. ولذلك مهم جداً أن تقوم الحكومة بإجراء إصلاحات ولا تزيد العبء على ميزانية الدولة حتى لا تخلق أزمة اقتصادية تمثل تحدياً لها خلال الأزمة السياسية. إن التركيز اليوم على العملية السياسية طبيعي وصحيح، لأنه بدون استقرار سياسي لن يكون هناك استقرار أمني واقتصادي. في نهاية الحوار الوطني من المهم التركيز في المرحلة القادمة على الاقتصاد. نجاح العملية السياسية سيحكم عليه الشعب في الشارع وليس في أروقة »موفمبيك« أو مجلس الوزراء أو الرئاسة. الشعب نفسه سيحكم، إذا رأى أمل في المستقبل وأنه أفضل من الماضي فإن العملية السياسية ستكون ناجحة، وإذا رأى الشعب أن الماضي أفضل من المستقبل ستفشل العملية السياسية.

‮< ‬هل‮ ‬لديكم‮ ‬خطة‮ ‬جديدة‮ ‬للتعامل‮ ‬مع‮ ‬المستجدات‮ ‬السياسية‮ ‬والاقتصادية‮ ‬عقب‮ ‬إنتهاء‮ ‬مؤتمر‮ ‬الحوار‮ ‬الوطني‮ ‬الشامل؟
- لا توجد لدينا خطة حالياً، ولكننا سننتظر حتى ينتهي مؤتمر الحوار وبإذن الله ينتهي بالنجاح الكامل، عندها سنبدأ مشاورات داخل البنك ومع الحكومة والمانحين لوضع خطة لمساعدة اليمن على تنفيذ مخرجات الحوار.
متفائل

‮< ‬هل‮ ‬لديكم‮ ‬مخاوف‮ ‬من‮ ‬تعثر‮ ‬العملية‮ ‬السياسية‮ ‬واندلاع‮ ‬صراع‮ ‬جديد‮ ‬على‮ ‬خلفية‮ ‬تعثّر‮ ‬الحوار‮ ‬الوطني؟‮!.‬
- نحن في البنك الدولي لا نتدخل في السياسة، نحن هيئة اقتصادية لمساعدة الشعب اليمني، ولكن أنا شخصياً متفائل مهما كانت الصعوبات. أنا متفائل باستكمال العملية السياسية. المرحلة القادمة ستكون لبناء أسس ومؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، وسنكون في طليعة المشاركين مع الشعب والحكومة. أدرك أن الوضع شديد الصعوبة، فالوضع السياسي محتقن والوضع الأمني ليس مستقراً والوضع الاقتصادي صعب وكذلك المعيشة والخدمات ولكن يظل الأمل موجوداً. بدون أمل لا يمكن أن نمضي إلى الأمام، وإذا كنا متشائمين سيكون الوضع صعب جداً.