تحقيق/ وليد علي غالب -
تعرض سالم للفصل التعسفي من قبل مالك الشركة التي يعمل بها بعد دخوله في مشادة كلامية مع مسئوله المباشر الأجنبي الذي يشغل موقع رئيس قسم بدرجة »خبير«!!
- سالم الذي يعمل بهذه الشركة منذ سبعة أعوام التحق بها بعد حوالي عام من عودته من إحدى دول اوروبا الشرقية التي قصدها لإكمال دراسته الجامعية اثر حصوله على منحة حكومية حاله كحال الطلاب المتفوقين.
- معاناته في البحث عن عمل يناسب مؤهلاته جعلته ينخرط مباشرة فور اشعاره بقبول توظيفه في إحدى الشركات الصناعية الخاصة غير آبه لعدم التفات مسئوليها لما يحمله من وثائق دراسية وضآلة صفته الوظيفية.. تحمل وثابر وعلى مدار فترة عمله تدرج حتى وصل الى نائب لرئيس قسم يرأسه موظف اجنبي، يؤدي دوراً ادارياً أكثر مما هو فني ولا يبدو أن هناك ما يجعل وجوده في اليمن ضرورياً خاصة وأن ملف استقدامه يقول إنه »خبير صناعي« ويتقاضى ما يوازي رواتب ٦ موظفين محليين من الفئة فوق المتوسطة بخلاف البدل والسكن وتذاكر السفر السنوية له ولأفراد اسرته.. الخ.
ما تقدم ليس سوى »عينة« لما يحدث في كثير من الشركات التجارية من مشاكل نتيجة التواجد غير المبرر والمدروس للعمالة الأجنبية على حساب المحلية المؤهلة والكفؤة والأقل كلفة أيضاً.
أعمال هامشية
يقول خ.م ٢٣ عاماً العامل بشركة ملاحية: إنه الى وقت قريب كان عدد الموظفين اليمنيين هناك لا يتجاوز عدد أصابع اليد بمن فيهم ثلاثة من أقارب صاحب الشركة »المولع« -على حد تعبيره- بكل ما هو اجنبي وعدم اقتناعه بجدوى توظيف عناصر من أبناء بلده وعلى محدودية الموجودين فهم يؤدون أعمالاً هامشية، حتى أمين الصندوق تم استقدامه من دولة عربية!!
حملات تفتيش
- أما يحيى أحمد قحمري.. فإنه يطالب بتقليص التواجد الأجنبي في القطاع الخاص ان تعسر الاستغناء النهائي عن الكوادر غير المحلية وإحلال كوادر يمنية بدلاً عن »المستوردة« التي لا ضرورة لها في ظل وجود الكادر المحلي المؤهل التأهيل العلمي المناسب الى جانب الخبرة الكافية.
ويذهب في مطالبه الى دعوة الجهات الحكومية المعنية الى تنفيذ حملات نزول ميداني لمنشآت القطاع الخاص والتحري والتدقيق في وثائق العاملين فيها لمعرفة مدى تواجد العمالة الأجنبية وما إذا كان هذا الموجود ضرورياً ويصعب ايجاد بديله المحلي.
معايير خاصة
ويبرر داوود الريمي -صاحب شركة تجارية استعانة أقرانه بالأجانب وتفضيلهم لها على الكوادر اليمنية بحجة أن الأجنبي أكثر التزاماً ودقة في عمله وإلماماً ولا يحتاج الى تدريب فهو يأتي إلينا جاهزاً، ولذلك نحن نفضل الأجنبي في مواقع معينة -بحسب داوود.
ويقول: »ليس صحيحاً أننا نفضل الأجنبي لمجرد أنه أجنبي.. هناك معايير خاصة نلتزم بها وهناك قوانين ولوائح تضبطنا«.
برستيج فقط!!
ويبدو منصور أحمد ثابت الظاهري -رجل أعمال- أكثر صراحة ووضوحاً وهو يقول: إن كثيراً من أصحاب المصانع يحرصون على وجود أجانب في وظائف معينة لأسباب عدة منها النفسية المتمثلة بالتباهي والتفاخر وأن وجود كوادر خارجية في منشأته هو جزء من »البرستيج« الخاص بها ومنها ما هو متعلق بعدم التحرر من عقدة الأجنبي وأنه الأفضل.
ويضيف: مع هذه الأسباب السابقة إلاّ أني أرى أن الغالبية يتعامل مع الأمر من منظور تجاري بحت وبما يحمي مصالحه.. مثلاً الأجنبي يسهل التخلص منه عند الشعور بأنه أصبح عبئاً دون الخوف من افشاء أسرار العمل.. والأجنبي ليس له علاقات مع المجتمع أو رجال الأعمال الآخرين بحيث يخشى تسرب أية معلومات عن تفاصيل العمل أو كشف وجود مخالفات أو تلاعب في المواصفات أو حتى الخوف من معرفة المنافس بمعلومات متعلقة بالأسرار التصنيعية التي تُسمى »الخلطات«.. ويستطرد: الأجنبي يبقى معزولاً ومصيره بيد رب العمل وبالتالي يكون أكثر طاعة وسرية وولاء مما يجعلهم يغضون الطرف عن الكلفة.
لوائح وقوانين
- ويُفيد ياسين عبده سعيد- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع العمل أن المادة »٠٢« من قانون العمل رقم ٥ لسنة ٥٩٩١م تشترط لتشغيل غير اليمنيين أن يكون العمل في حرفة أو مهنة لا تتوافر فيها الخبرات اليمنية.
وتؤكد المادة ١٢ على أنه لا يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيين لدى أرباب العمل عن ٠١٪ من اجمالي العمال اليمنيين.
كما تشدد المادة ٢٢ الفقرة »ب« على أنه يجب أن يرفق صاحب العمل الذي يرغب في استخدام عمال أجانب بطلبه شهادة من وزارة العمل أو أحد مكاتبها تفيد بعدم توافر العنصر اليمني للقيام بالعمل المطلوب استقدام العامل الأجنبي من أجله.
أما المادة ٥٢ فإنها تلزم صاحب العمل بتعيين نظير يمني للعامل غير اليمني متى توافر النظير المحلي بالمؤهلات والكفاءات المناسبة.
ومع ذلك فإن عملية منح العمال الأجانب تصاريح عمل في مهن يمكن أن يشغلها اليمنيون لا تتوقف.. وبحسب احصائية رسمية فإن عدد التصاريح الممنوحة خلال العام ٥٠٠٢م، بلغ »١٥٢.٣١« تصريحاً تتوزع في مجالات مختلفة في القطاعين العام والخاص وفي مهن ادارية وحرفية وخصوصاً في المهن الهندسية والاختصاصية والفنية بالاضافة الى الخدمات الزراعية.
أرقام غير صحيحة
ويشكك د.غازي عبدالرب مدير برنامج معلومات سوق العمل بالوزارة في دقة الأرقام المتوافرة حول حجم العمالة الأجنبية في بلادنا.. حيث يقول: إن الرقم المتوافر يؤكد على أن عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص ٩ آلاف عامل أجنبي، رقم غير دقيق لأن عدد العمال الأجانب في سوق العمل يفوق ذلك الرقم بأضعاف كثيرة.. مضيفاً أن اللوائح التنفيذية لقانون العمل تؤكد على إحلال العامل اليمني بدلاً عن العامل الأجنبي وعلى ألا تتجاوز مدة التصريح الممنوح للعامل الأجنبي ٤ سنوات ولا يسمح بزيادة المدة إلاّ بأمر استثنائي من الوزير وفي حالات استثنائية وخاصة.. ويقول: ومع ذلك نجد أن هناك الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في اليمن لعشرات السنين دون أن تكون هناك رقابة عليهم من قبل الجهات المختصة، كما أن الوزارة لم تلزم أرباب العمل بأية خطة إحلال في القطاع الخاص.
مهن محظورة
ويوضح علي عيسى الموظف في مكتب العمل بأمانة العاصمة أنه وعلى الرغم من أن هناك مهناً محظورة على الأجانب إلاّ أنهم يمارسونها في أجواء مطلقة ومهيأة لا تتوافر للعامل اليمني، مشيراً الى أن جميع الأجانب الذين يعملون في مهن كالحلاقة والورش الفنية والصيانة والخياطة والمطاعم والسباكة مخالفون للقانون.
يونس المتوكل الذي يعمل في مستشفى الثورة العام بصنعاء أفاد أن هناك أكثر من ٠٠٦ موظف أجنبي يعملون في المستشفى كأطباء وفنيين وممرضين، وقال إن الأعمال التي يشغلونها ليست تخصصات نادرة وتحتاج الى خبرات خاصة وإنما هي أعمال يمكن أن يقوم بها الكادر اليمني المتخصص في نفس المجالات التي يشغلها الأجانب.. وأضاف أن التعامل مع الأجهزة الحديثة يمكن أن يقوم به الكادر اليمني بعد اعطائه دورات تدريبية في مجال التعامل مع هذه الأجهزة خصوصاً وأن أجر الموظف الأجنبي يفوق أجر الطبيب اليمني بثلاثة أضعاف ويترواح بين ٠٠٣-٠٥٤ دولاراً في الشهر الواحد.
❊ بالتعاون مع/ ماجد الجرافي..
| 
العمالة الأجنبية.. عُقدة مزمنة