توفيق الشرعبي- فيصل الحزمي -
أوضح عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور سالم الخنبشي سبب انسحاب مكوني الموتمر الشعبي العام وحلفائه وعدد من أعضاء قائمة الرئيس من فريق الحكم الرشيد هو اصرار بعض المكونات على طرح ما يعرف بالعزل السياسي الأمر الذي يتعارض مع نص المبادرة الخليجية واللائحة الداخلية للحوار وقراري مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية.. وموضوع كهذا لا يخص مؤتمر الحوار.
وأكد الخنبشي رفضهم القاطع لتقرير فريق الحكم الرشيد.. وقال: إنهم لم يوقعوا عليه ولن يوقعوا حتى يتم حذف ما تم اضافته، معرباً عن استيائه البالغ لموقف رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق التي تقدموا اليها بطعن موثق ولكنهم لم يتفهموا وتم اعادة الموضوع الى فريق الحكم الرشيد بصيغة أخرى لا تختلف من حيث المضمون عن المادة السابقة التي تم الطعن فيها.
ووصف الخنبشي تمديد فترة الحوار بأنها أمر طبيعي وضرورة ملحة لتحقيق أهدافه.. تفاصيل أكثر في نص اللقاء الذي أجرته معه «الميثاق»:
♢ هناك ست فرق لم تنهِ عملها في حين بدأت الجلسة العامة الختامية أعمالها!! هل هذا منطقي.. وما أبرز العوائق التي تقف أمام عمل مؤتمر الحوار الوطني؟
- بدايةً أشكر صحيفة «الميثاق» التي تلعب دوراً بارزاً في تغطية فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. نحن في هذه الأيام نواصل اجتماعات المرحلة الأولى للجلسة الثالثة والتي خصصت بحسب قرار رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق لمناقشة التقارير التي قدمت من فرق العمل التي سلمت تقاريرها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وهي فريق التنمية الشاملة وفريق استقلالية الهيئات وفريق الجيش والأمن وكذا فريق الحقوق والحريات.. في حين لم تنجز خمس فرق أعمالها وهي القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة، والحكم الرشيد والعدالة الانتقالية، واعتقد أن هناك اشكالية تواجه عمل هذه الفرق..
سنواصل التعليق
♢ ما هذه الاشكاليات بشكل عام وفيما يخص فريقكم تحديداً؟
- هي اشكاليات تختلف من فريق لآخر مثلاً فريق بناء الدولة منتظر حسم موضوع شكل الدولة والقضية الجنوبية من قبل لجنة الـ16 والتي حتى الآن لم تلتئم وقد رفعت اجتماعاتها بسبب خلافات بين مكونات لجنة الـ16 وبالنسبة لفريق قضية صعدة فحسب علمي أن هناك اشكاليات ولكن بدأ اعضاء الفريق منتصف الأسبوع الماضي مواصلة اجتماعاتهم في اطار اللجنة المصغرة التي شكلت من جانبهم وان شاء الله يتجاوزوا كل الخلافات ويقدموا التقرير أولاً لفريق صعدة ليناقشه كافة الأعضاء ويصادقوا عليه ليتم بعد ذلك تقديمه في المرحلة الثانية للجلسة العامة الثالثة، وبالنسبة لفريق العدالة الانتقالية فهناك أيضاً اشكالية وقد علقت أغلب المكونات مشاركتها قبل اجازة العيد بسبب بعض القضايا التي وردت في التقرير واعترضوا عليها ولم يتمكن الفريق من اقرار هذه المسألة.. وأعتقد أنهم سيستأنفون اجتماعاتهم وهم الآن عاكفون على مناقشة التقرير بشكل كامل وابداء ملاحظاتهم عليه وصولاً الى المصادقة عليه.. وبالنسبة لفريق الحكم الرشيد الذي أنا أحد اعضائه فقد رفع التقرير بعد أن انسحب مكونان وهما المؤتمر الشعبي العام وعدد من الزملاء من قائمة الرئىس من اجتماع الفريق وعلقنا عضويتنا فيه وأعلنا ذلك يومها وبينّا السبب المتمثل في طرح موضوع ما يسمى بالعزل السياسي والحصانة وقد قدمنا اعتراضنا بشكل واضح لهيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق وأوضحنا لهم أن هذا الموضوع سياسي بامتياز ولا يخص مؤتمر الحوار الوطني وهو أصلاً لم يرد في المبادرة الخليجية ولا في آليتها التنفيذية كما أنه موضوع يتعارض مع قانون الحصانة الذي أقره مجلس النواب بكافة أعضائه ونصت المادة الثالثة أن هذا القانون سيادي لا يجوز الطعن فيه بأي شكل من الأشكال كما أن هذه المواضيع التي اعترضنا عليها هي أصلاً مخالفة لقراري مجلس الأمن رقم «2014، 2051» وقد تحدثنا مع اخواننا في الفريق وقلنا لهم يا اخوة نحن نرفض هذا الموضوع واذا كنتم مصرين على هذا الأمر فإننا سوف نعلق عضويتنا ولن نوقع على التقرير ولكنهم استمروا في مناقشة التقرير مع أننا كنا متوافقين على كل المخرجات باستثناء المادة التي أضيفت بشكل مفاجأ في آخر أيام اجتماعات الفريق.. وقد قدمنا طعن بذلك الى رئاسة المؤتمر والى لجنة التوفيق.. ولكن بكل أسف لم يتفهموا موقفنا مع أننا جلسنا معهم جلسات مباشرة وقدمنا طعناً موثقاً وحددنا بالأرقام والأسماء هذه القضايا التي ذكرتها إلاّ أنهم ردوا الموضوع الى الفريق بصيغة أخرى اختلفت الكلمات لغوياً من حيث الصياغة لكنها من حيث المضمون لا تختلف عن المادة السابقة وبالتالي نحن لم نحضر اجتماعات الفريق الأخيرة وسوف نواصل تعليق مشاركتنا ولن نوقع على التقرير وسنظل على موقفنا ما لم يتم إلغاء هذا النص من تقرير فريق الحكم الرشيد.
لا مساومة
♢ كيف تقرأون إصرار بعض المكونات على تجاوز اللائحة الداخلية للحوار من خلال اضافة مواد تتعارض أصلاً مع نصوص المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن؟
- هذا الأمر يشير الى أكثر من احتمال وجميعها تنعكس سلباً على التسوية وتعطل العمل السياسي وأياً كان الهدف من هذه الممارسات فإننا نرفض هذه المسألة جملة وتفصيلاً ولن نقبل بأي مساومات في هذا الموضوع أبداً.
تسيب أمني
♢ ما الذي يحدث في محافظة حضرموت بالضبط وخصوصاً بعد «سقوط مقر قيادة المنطقة الثانية بيد تنظيم القاعدة»؟
- بكل أسف حضرموت المدينة التي عرفت طوال تاريخها بأنها محافظة آمنة ويسودها الأمن والسلام والسلم الأهلي والوفاق الاجتماعي بكل أسف أصبحت اليوم ساحة للإرهاب يرتعون فيها حيث ومتى شاؤوا وكلنا تابع ما حدث مؤخراً من عمليات إرهابية تمكن خلالها الارهابيون من السيطرة على مقر قيادة المنطقة الثانية.. ومن خلال متابعتي لما حدث أعتقد أن هناك تسيباً كاملاً، وضعفاً أمنياً.. وعدم شعور بالمسئولية في حماية هذه المنشآت الحيوية.. وبكل تأكيد فإن ما حدث يعتبر وصمة عار ليس علينا فقط في حضرموت ولكن على الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كان يفترض أن تؤمّن كافة المرافق الحيوية، لذا لابد أن تتظافر الجهود الرسمية والأهلية للوقوف أمام هذا المد الإرهابي الذي أصبح يهدد المجتمع ككل واتخاذ إجراءات عملية لإيقافه..
وبالنسبة لتقييم أبناء حضرموت لأداء الأمن فبكل صراحة الشارع الحضرمي مستاء جداً مما يحدث في حضرموت من أعمال ارهابية والتي ما كانت لتحدث لو قامت الأجهزة الأمنية بواجبها كما أن طريقة السيطرة على الأوضاع واستعادة مقر قيادة المنطقة الثانية اساءت لمشاعر أبناء حضرموت كونهم تعاملوا مع الموقف باستهتار مع علمهم أن عدداً من الجنود من أبناء حضرموت كانوا محتجزين لدى الارهابين.
معوقات ستزول
♢ كيف تقرأون مستقبل الحوار الوطني في ظل الانفلات الأمني وتعنت بعض المكونات السياسية واصرارهم على اقحام مواد مخالفة للائحة الداخلية للمبادرة؟
- مهما حاولوا فإنه بالأخير لن يصح إلاّ الصحيح أي شيء يتفق مع روح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومع قراري مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية فهو ما سيتم العمل بموجبه.. غير ذلك كل ما يقال نعتبره من باب المناكفات السياسية أو إثارة الاشكاليات لإرباك سير مؤتمر الحوار حتى لا يصل إلى اللحظة التي يعلن فيها انتهاء أعماله والخروج بمصفوفة من المخرجات التي تؤسس لبناء المستقبل.. وأعتقد أن الحريصين على نجاح الحوار وإنجاز أعماله سيقفون أمام هذه المحاولات التي تعيق نجاح مؤتمر الحوار .
التمديد ضرورة
♢ بحسب اللائحة الداخلية للحوار يفترض أنه انهى أعماله في 18 سبتمبر هل يعتبر استمراره قانونياً بالاضافة الى مقاطعة فصيل من مكون الحراك؟
- لا يوجد مقاطعون للحوار فالحراك الجنوبي يتواجد من أعضائه أكثر من 70% منذ اليوم الأول لأعمال الجلسة العامة الثالثة، أيضاً مكون شعب الجنوب فإن نسبة كبيرة جداً منهم موجودون معنا وكذلك أنصار الله.. أما بالنسبة للفترة الزمنية فإن مؤتمر الحوار يعالج قضايا وطن وكان يفترض من حينه عدم تحديد سقف زمني معين وهو في كل الأحوال ضابط لشحذ همم الناس لإنجاح مهامهم، ولكن حجم القضايا والاشكاليات التي حدثت أدت الى ضرورة تمديد الفترة كون الفترة المحددة غير كافية، لهذا لا ضير أن تتمدد الفترة الزمنية حتى يتمكن المشاركون من إنجاز المهام المطلوبة منهم والمسألة ليست عملية حسابية يمكن إنجازها في فترة زمنية محددة.. ما نشهده اليوم هو حراك سياسي اجتماعي يخص المجتمع ككل ومتشعب ومتعدد وهناك تيارات كثيرة ووجهات نظر مختلفة ولهذا نعطي انفسنا فترة من الزمن نتناقش برواق وهدوء لكي نصل الى النتيجة التي ترضي الجميع.
♢ مخرجات الفرق التي قدمت تقاريرها هل تلبي احتياجات المرحلة وعند مستوى آمال وتطلعات المواطن اليمني؟
- مخرجات الحوار طموحة جداً ولاشك في ذلك والعبرة ليست بالمخرجات ولكن في التنفيذ لأن المخرجات ستكون جميلة من حيث المحتوى والنص والمضمون ومن حيث شموليتها لكن العبرة في مسألة الضمانات لتنفيذ هذه المخرجات.