-
أكد ناصر باعوم عضو مؤتمر الحوار الوطني انه يتم تشكيل لجان مصغرة من خلف الكواليس لصياغة تقارير الفرق.. وقال في حوار مع «الميثاق» كثير من الفقرات أضيفت الى تقرير فريق الحكم الرشيد دون ان نطلع عليها أو نعلم عنها شيئاً..

واضاف : لن نسمح بمرور هذا التقرير بصيغته الحالية كما أننا لن نسمح بتضنين الدستور تفاهات المأزومين الذين يريدون ان يفصلوا مواد الدستورعلى مقاسات أشخاص وأطراف بعينها... وقضايا أخرى تطرق إليها في الحوار التالي :

♢ لماذا تعترضون على مناقشة تقرير فريق الحكم الرشيد؟

- الأصل أنها تقدم مادة مادة ويتم التصويت عليها، ولكن هذا لم يحصل مطلقاً، ونحن لم نوقع على التقرير.

♢ لكن الأمانة العامة أعلنت أنه تم التوافق على التقرير؟

- ربما هذا في قانونهم الخاص.. أما النظام الداخلي لمؤتمر الحوار فينص على قراءة المواد مادة مادة ويتم التصويت عليها وتسجيل عدد المصوتين والرافضين والمتحفظين وهذا لم يحصل.

♢ هل اعترضتم رسمياً على ما يحدث؟

- نحن معترضون منذ 18 سبتمبر 2013م وسجلنا اعتراضنا الخميس الماضي في الجلسة.

♢ ما مضمون اعتراضكم؟

- لا نريد أن نفصّل المستقبل على مقاسات البعض، لقد أكدنا ومازلنا نؤكد ان الوطن يتسع للجميع، والشعب اليمني هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة أما أن يأتي مسؤول قيادي سواءً أكان في لجنة التوفيق أو في هيئة رئاسة المؤتمر ويقوم بتفصيل أشياء ومواداً على مقاسات أشخاص أو أطراف فهذا مرفوض.

♢ يعني أنتم معترضون على مواد تتعلق باختيار رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب؟

- من حق الشعب أن يختار رئيسه، ومن حق الأحزاب أن تختار رؤسائها وأمناءها العامين وفقاً لقانون الأحزاب وأنظمتها الداخلية، وهذا ليس من حق مؤتمر الحوار.

♢ حالياً تقرير فريق الحكم الرشيد معروض للتصويت في الجلسة العامة الثالثة.. هل سيمر هذا التقرير؟

- لن يمر لأن هناك مكونات معترضة وهي مكونا المؤتمر وأحزاب التحالف ومكون الشباب، ولو عدنا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار سنجد أنه اذا اعترض مكونان على التقرير فيعتبر لاغياً ويعاد من جديد الى الفريق.

♢ هناك مكونات تتفاجأ عند مناقشة هذا التقرير أو ذاك بوجود فقرات في التقارير لم تكن موجودة عند إقرارها..

♢ من يقف وراء إدراج فقرات أو إلغاء فقرات أخرى؟

- أنا عضو في فريق الحكم الرشيد وجدت معظم الفقرات التي وردت في التقرير لم أطلع عليها الى الآن.

♢ دخلت من خلف الكواليس؟

- الأمانة العامة هي الأعلم بهذا ويمكن توجيه السؤال لها في هذا الجانب.

♢ هل الخطأ في الطباعة أم في السياسة.

- بالسياسة.. هناك تشكيل لجان مصغرة من خلف الكواليس لصياغة التقارير دون أن تمر على الآخرين وهذا يتنافى مع اللوائح الداخلية لمؤتمر الحوار.

♢ تقييمك لما وصل إليه مؤتمر الحوار بشكل عام وليس على مستوى فريق الحكم الرشيد؟

- هناك خطوات مهمة قطعها مؤتمر الحوار ومتفائلون بنجاحه ونحن في المؤتمر الشعبي العام جهودنا وهدفنا وتوجهنا منصب في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني مهما كانت الاستفزازات أو التحديات التي نواجهها من قبل الذين يسعون لعرقلة الحوار الوطني.

♢ قراءتك للتحديات التي يواجهها مؤتمر الحوار الوطني؟

- هناك تحديات وعراقيل يواجهها مؤتمر الحوار خصوصاً بعد تاريخ 18 سبتمبر 2013م اليوم الذي كان مقرراً لإنهاء اعمال مؤتمر الحوار.. فبعد هذا التاريخ زادت الكولسة وبدأ مؤتمر الحوار ينحرف عن مساره المرسوم، وبدأت الخروقات للنظام الداخلي للمؤتمر وللمبادرة الخليجية وآليتها، وزادت الطبخات والاجتهادات التي تستهدف نجاح مؤتمر الحوار.

♢ ما السبب برأيك؟

- ثأر سياسي، فمنذ أن عجز البعض عن تمرير أهداف سياسية مفصلة على مقاساتهم بدأ بتصفية الحسابات داخل مؤتمر الحوار، وأيضاً عكس ذلك على الواقع من خلال افتعال أزمات وصراعات لتأزيم الوضع.

♢ من يقف وراء كل ذلك؟

- الذين لا يثقون بالإرادة الشعبية.. وأيضاً المستفيدون من الأزمة، وكذلك المتسلقون!

♢ لماذا برأيك لايزال الفريق المصغر من فريق القضية الجنوبية معطلاً حتى الآن؟

- لأن هذا الفريق المصغر من أساسه مخالفة واضحة للنظام الداخلي وللتوافق وللمبادرة الخليجية وآليتها ولقراري مجلس الأمن، فالذين شغلوا الوطن بالقضية، عملوا على شغل المتحاورين بهذا الفريق المصغر وكنا في غنى عنه لأن فريق القضية الجنوبية قادر بعدده الكامل على مناقشة القضية وتقديم الحلول والضمانات لها.

♢ ربما ثلاثة أشهر تفصلنا عن 21 فبراير 2014م وهو آخر يوم للمرحلة الانتقالية في اليمن.. هل انتم في مؤتمر الحوار تضربون حساباً لهذا التاريخ.. أم أن قاعدة التمديد هي المسيطرة على عقلية كل من حصل على منصب في هذا البلد؟

- اعتقد أن كل يمني يتمنى من قلبه أن تتضح الأمور وتخرج البلاد من الأزمة نهائياً وتجري الاستحقاقات الديمقراطية في مواعيدها.. ولكن اذا لم نستطع في مؤتمر الحوار أن ننجز مهامنا في المدة المحددة فلا بأس من التمديد لفترة بسيطة نستكمل فيها ما تبقى ليتسنى لنا إنجاز المهام على أكمل وجه، وهي فرصة لأن تستكمل اللجنة العليا للانتخابات أيضاً مهامها المتعلقة بالسجل الانتخابي الجديد، كذلك فرصة للجنة صياغة الدستور لإعداده وإنزاله للاستفتاء عليه من قبل الشعب.

♢ لكن لم تشكل لجنة صياغة الدستور حتى الآن؟

- ستشكل وفقاً لما هو معمول به في مؤتمر الحوار ونحن في المؤتمر الشعبي العام متمسكون بالتراتبية في تطبيق بنود المبادرة الخليجية حتى وإن تم التمديد لفترة محددة فلابد من تطبيق البنود بتراتبية وعدم القفز على أي بند.

♢ كم هي الفترة المناسبة التي تراها أنت للتمديد من أجل استكمال ما تبقى أمام مؤتمر الحوار الوطني؟

- من 3 الى 6 أشهر.

♢ بعض المكونات لا ترى أية أهمية للانتخابات البرلمانية بل وتطالب بحل البرلمان وإعلان مؤتمر الحوار بديلاً عنه يقوم بمهامه التشريعية ويعمل على تنفيذ مخرجات الحوار.. أي فترة تأسيسه.. ما تعليقك؟

- هذا كلام لإلهاء الناس، ولا يمكن أن تحل بدل أية مؤسسة منتخبة إلاّ مؤسسة منتخبة.. وأي طروحات أخرى تظل خيالاً سياسياً لدى من لا يثقون بالإرادة الشعبية أو الذين لا يمتلكون ثقلاً في البرلمان القائم.. ولا تستطيع أية مؤسسة أن تكون قوية وكلامها نافذاً إلاّ اذا كانت منتخبة من الشعب، حتى رئيس الجمهورية لن يكون قوياً وقراره قوياً ما لم يكن منتخباً.

♢ كيف تقرأ مشروع العزل السياسي؟

- هذه مهزلة وليس مشروعاً، وهي نوع من الثأر السياسي، فما لم يستطع بعض الرفاق من تحقيقه في ساحات التغيير يأتوا به الآن الى قاعة مؤتمر الحوار ليصفوا به الحساب.

♢ ما السلطة التي لم يسلمها المؤتمر الشعبي العام وفقاً لمطالب الحزب الاشتراكي اليمني؟

- علي عبدالله صالح.

♢ ما الذي تنصح به المتحاورين؟

- ألا يحشوا الدستور الجديد بتفاهات.. العالم سيضحك علينا اذا أدخلنا المكايدات الى دستورنا.. هناك معايير عالمية لصياغة مواد الدساتير، وليس من برأسه «خُبيرة» قال ضمنوها الدستور..

♢ كلمة أخيرة؟

- نقول للجميع: دعوا الديمقراطية تفرز الغث من السمين!!