كلمة الميثاق -
حلت السبت الماضي الذكرى الثانية لتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها والتي وقعت عليها جميع الأطراف برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في 23 نوفمبر 2011م في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وبكل تأكيد كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بقيادة الزعيم المناضل علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر في طليعة الموقعين كون المبادرة هي امتداد لدعواته ومبادراته لحل الأزمة عبر الحوار ليكون من هذا المنطلق المؤتمر الشعبي العام مساهماً رئيسياً في صياغة هذه المبادرة مع أشقائه في مجلس التعاون الخليجي, وبهذا المعنى والمضمون أراد تجنيب اليمن كارثة الصراعات والاحتراب الأهلي وما يرتبط بكل هذا من إرهاب وسفك للدماء ودمار وخراب لكل المكاسب والمنجزات الوطنية..
دون شك هناك نجاحات تحققت خلال العامين المنصرمين في تنفيذ المبادرة حمت اليمن من السقوط في الهاوية، لكن الصعوبات والتحديات والمخاطر مازالت ماثلة لأن بعض القوى لم يكن توقيعها على المبادرة نابعاً من قناعاتها على القبول بالتسوية السياسية التي حملتها وإنما تحت ضغط الراعين والداعمين للحل السياسي، وبالتالي كانت تضمر في قرارة نفسها توظيف المبادرة عبر التعاطي الانتقائي والانحراف بها عن مسارها لصالح أجندتها التي كانت ومازالت تتعارض مع المصلحة الوطنية..
لقد تصدى المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصاره لكل هذه الأساليب.. مسقطاً كل الرهانات من موقع استشعار مسئوليته الوطنية والتاريخية الحريصة على وحدة اليمن وأمنه وحاضره ومستقبل أجياله في مواجهة تلك القوى والتي كلما اقتربنا من التوافق على الحلول النهائية لقضايا ومشاكل اليمن في مؤتمر الحوار صعدت من أعمالها الإرهابية لتصل الأمور إلى حد محاولة اشعالها نيران الفتنة الطائفية..
في هذا السياق جاء مسلسل الاغتيالات السياسية بصورة تصاعدية وآخرها اغتيال الدكتور عبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب عضو مؤتمر الحوار في وسط العاصمة صنعاء، وهذه الجريمة الإرهابية البشعة تؤكد أن الانفلات الأمني مقصود لصالح قوى سياسية تخطط لتصفية الآخر للانفراد بالسلطة، ولعل عدم كشف الاجهزة الامنية عن مرتكبي أية جريمة رغم كثرة اللجان التي شكلت للتحقيق بشأنها وكشف منفذيها إلا انها لم تحقق أية نتائج، ما افقد ثقة الشارع بجدية هذه اللجان، ولعل الأسباب الحقيقية تكمن في الأداء الحكومي الضعيف وعجز القائمين على رأس الأجهزة الأمنية.
ان هذه الجرائم كافية لإقالتهم أو رحيل الحكومة، والتي تستوجب إقالتهم كمصلحة وطنية.