يحيى نوري -
إذا كان هناك من ضرورة تشكيل لجان للتحقيق ..فيجب ان تكون مستقلة.. ليس من المعقول ان تكون مدخلات هذه اللجان من قيادات فشلت فشلاً ذريعاً في القيام بمهامها الامنية.. بل ويجعل وجودها مبعثاً للسخرية والتندر.. ما يعني انعدام الثقة كاملة بها وبكل ماستصل اليه من نتائج معروفة مسبقاً بتقييدها ضد مجهول . وهو ما تؤكده نتائج مختلف اللجان التي شكلت او التحقيقات التي تمت لقضايا الاغتيالات.
وهذا يعني ان تعاملنا مع هذه المشكلات الخطيره يمثل مشكلة بحد ذاته ينبغي على المعنيين معالجات اكثر استجابة في التعامل الحازم والقوي مع عمليات الاغتيالات التي تتواصل وتحصد الكثير من القدرات والكفاءات في المؤسستين العسكرية والامنية واتسعت اليوم لتنال من السياسيين وهو مايعني ان القادم افظع وان المعالجات لابد ان تكون بمستوى التحدى الكبير الذي يهدد الامن والسلم الاجتماعي.
ولعل اصدار قرارات حازمة بحق القيادات التي اكدت فشلها غير مرة بات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.. حيث المطلوب اعادة الثقة بقدرات وخبرات ومهارات الاجهزة الامنية.. واحداث تحول مهم على صعيد نشاطها بالصورة التي تؤكد قدرتها على ضبط الامن على مستوى التراب الوطني والتعامل مع كل ذلك بشفافية كاملة تعلو على مفهوم المصالح والاجندة الحزبية والاعتبارات الاخرى التي باتت ممقوتة شعبياً.
لاريب ان تحقيق مثل هذا التحول مرهون برئيس الجمهورية شخصياً والذي بات اليوم مطالباً أكثر من اي وقت مضى الى ان يصدر من القرارات مايؤدي الى رفع الجاهزية الامنية وجعلها في منأي من التجاذبات الحزبية.. وان يتحمل بنفسه مسئولية الاشراف والمتابعة على ذلك.
ولعل من ابرز المعالجات التي ينتظر الرأي العام اليمني التعاطي معها من قبل رئيس الجمهورية هو الاسراع الى حل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ من خارج المكونات السياسية وبصورة تناط إلى هذه الحكومة بمهمة الملف الامني وان يتحمل بذلك الرئيس المسئولية امام الشعب من خلال هذه الحكومة المتحررة من التجاذبات الحزبية.
واذا كان البعض سيقول ان تشكيل هذه الحكومة من خارج المكونات الحزبية يتعارض مع مضامين المبادرة الخليجية التي تنص صراحة على تشكيلها من الاحزاب.. فإن هذا القول لم يعد يجد تأييدا من اوساط الشعب خاصة بعد ان ذاق مرارات الدجل والمناكفة والمزايدة السياسية التي جلبت له الكثير من المصائب خاصة على الصعيد الامني وبكل تداعياته الكارثية في الوقت الذي مازالت المكونات السياسية بالحكومة الفاشلة بعيدة عن هذه المعانات الشعبية وساعية وراء اجندتها ومصالحها.
وبتشكيل هذه الحكومة الانقاذية يكون على المكونات السياسية استكمال حوارها الوطني الشامل وان تدع للشعب حكومة تنتصر لمشكلاته اليومية.
لاشك ان هذا المخرج ووفقاً للمعطيات الراهنة والخطيرة التي تعيشها اليمن يمثل اتجاهاً اجبارياً من الصعوبة تجاوزة او ايجاد معالجات ناجعة لقضايا ومشاكل الراهن . ذلك ان المكونات الحزبية لم يعد لديها القدرة على عمل شيء ينتصر للشعب بسبب انغماسها العميق في مستنقع المزايدة والمناكفة السياسية واي معالجات عبر الحكومة الراهنة لن يزيد الاوضاع الا سوءاً وضياع ماتبقى من الدولة وإذا ماوصلت الامور الى الانهيار فإن المعالجات مستحيلة عندها وان الكارثة ستصيب الجميع دون استثناء .
وعلى رئيس الجمهورية ان ينظر الى كل هذه المعطيات بصورة ثاقبة تمكنه من اتخاذ قرار تاريخي يعيد الامور الى نصابها وعليه ان يعلم انه بدون اتخاذ مثل هذا القرار سيخسر الوطن الكثير كما انه سيخسر شخصياً شعبيته وهى الشعبية التي تتراجع من يوم لأخر نتيجة الانفلات الشامل الذي تعاني منه البلاد وعدم القدره على السيطرة عليه.
خلاصة ان القادم افظع وان على الرئيس ان يدرك ان الفرصة اليوم مهيأة لاتخاذ قرارات تاريخية وان الشعب اليمني سيكون الى جانبه في الانتصار لقرارات شجاعه تضع حداً لحالة الانهيار التي تتسع من يوم لآخر وتطال معظم اركان الدولة اليمنية وحلم اليمنيين في بلوغ مستقبل امن لهم ولأبنائهم.