الميثاق نت -
قال يحي دويد-رئيس مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، أن هناك أطرفاً تحاول إفشال مؤتمر الحوار وزرع الألغام في طريق المستقبل، داعياً إياها للعودة عن غيها وإجراء مراجعه صادقه لأدائها.

وأوضح دويد، بأن الضجة المفتعله التي رافقت أعمال التصويت على تقرير فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والذي تم التصويت على ثلثيه، الأسبوع الماضي، هي محاولات لإعادة تفصيله على مقاس بعض المكونات في مؤتمر الحوار الوطني التي تتهرب من كل خيار ديمقراطي سواء اثناء مؤتمر الحوار أو بعد هذا المؤتمر.

وأرجع دويد تقديمه استقالته من مؤتمر الحوار إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام، إلى ما اعتبره انحرافاً لمؤتمر الحوار عن الأهداف والمبادئ الثمانية التي أنيطت به وحددها القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2013م، مضيفاً أن هذا الانحراف لا يخفى إلا على جاهل أو غافل أو مستغفل أو عضواً بمافيا مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وما رافق هذا الانحراف من أعمال تهديد وإرهاب لبعض المكونات السياسية التي لا تسير في فلك العصبة العامة لمؤتمر الحوار وبرامجها وتنظيراتها وخططها الحالية والمستقبلية التي بدأت تطل بقرونها بجلاء ودون استحياء وتحاول الاستئثار بنتائج مؤتمر الحوار الوطني وتأميم ارادة الشعب اليمني والعبث بمستقبله.

ونقل (المؤتمرنت) عن دويد قوله: أنه والكثير من أعضاء الفريق لا يعلمون حتى اللحظه بالأسباب والأسانيد القانونية التي أعطت لجنة التوفيق الحق في القرصنة على تقرير فريق المصالحه الوطنيه والعدالة الإنتقالية، وقال: أن هذا التقرير وبرغم أنه مفتعل من قبل بعض المكونات -كما أسلفنا في اكثر من مناسبة- إلا أننا قبلنا في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أن نشارك في اعمال التصويت عليه والاحتكام إلى الآلية الديمقراطية التي حددها دليل مؤتمر الحوار الوطني والتي فصلتها هذه المكونات بما ينسجم مع ترتيباتها في المغالبة العددية التي تنتهجها.

موضحاً أنه فعلاً تم التصويت على عدد (107) مادة من مواد التقرير وعند الوصول الى المادة (108) والتي لا نعرف أي إنزال مضلي خارق للعادة.. وأي توجيه لايرد أنزلها على التقرير فجأة دون أن تكون محل نقاش على مدى سبعة أشهر من عمر مؤتمر الحوار الوطني.. والتي تضمنت إلغاء قانون الحصانه رقم (1) لسنة 2012، وهو القانون الذي توافقت وصوتت عليه كل القوي السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وأعتبر من اعمال السيادة التي لا يجوز نقضه أو إلغائه أو الطعن فيه.

وأشار دويد إلى أن مكوني المؤتمر والتحالف رفضوا التصويت على هذه المادة بحكم ان هذا البند معلوم باليقين لدى الجميع بأنه يخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي شهد الجميع داخلياً وخارجياً على توافق إرادة جميع أطراف العملية السياسية عليهما والتوقيع عليهما بإرادة كاملة دون وجود قوة قاهرة فرضته على أي طرف، وطلبنا حذفها من التقرير.

وأضاف: أنه ومع إصرار بعض المكونات وعلى رأسها مكون الشباب الذي يعتبر عصا المشترك التي يتكئ عليها ويهش بها غنمه ويذود بها عن نفسه وله بها مآرب أخرى، تم الاحتكام الى هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق لتقولا رأيهما في مخالفة هذه المادة للمبادرة أم لا، وكانت المفاجئه والطامة الكبرى عند حضورهما وعدم قدرتهما على قول كلمة الحق.. فاقترحنا رفع نص المادة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني كونه المرجعية الأخيرة التي حددها الدليل التنظيمي لمؤتمر الحوار حتى يقول كلمته.. ومن ثم يستكمل الفريق اعمال التصويت على بقية التقرير بوجود هذه الماده أو بدونها.

وتابع دويد: لكننا صعقنا حينما عادت هيئة الرئاسة بعد يومين وهي تلوح بضرورة إجراء صفقه لإزالة هذه المادة من التقرير.. تقوم بموجبها بإعادة صياغة النصوص التي سبق التصويت عليها.. وإيجاد نصوص توافقيه على المواد التي لم يستكمل الفريق التصويت عليها.. ويتم اعادة التقرير للفريق بشرط التصويت عليه حزمة واحدة وبالموافقة، مضيفاً أن غالبية أعضاء الفريق رفضوا هذه المسرحية الابتزازية الهزلية الانتهازية بشكل قاطع ورفضوا مصادرة إرادتهم وان تملى عليهم مخرجات مؤتمرهم قهراً الأمر الذي أدى إلى انسحاب هيئة الرئاسة ورفع الجلسة.

ونوه دويد إلى أنه ومن خلال ما نسمعه عبر وسائل الإعلام الرسمية يومياً وما يتواتر من أخبار عبر ممثلي بعض المكونات بأن لجنة التوفيق تسير في أعمالها يومياً ويتم تقاسم تقرير المصالحة والعدالة بين المؤتلفين.. وكلا منهم يمنح صكوك الغفران للآخر، ليحولوه إلى قانون لـ(العدالة الانتقامية) من عدوهم الأوحد المؤتمر الشعبي العام، وقيامهم بتفصيل النصوص اللازمة لإرهاب المؤتمر الشعبي العام والذي يعتقدون بأنها ستمثل لهم طوق نجاه على مدى عقود قادمة للهروب من أي استحقاق ديمقراطي او الاحتكام للإرادة الشعبية.. وستكون عصى غليظة يلوحون بها وحبل مشنقة يلتف حول عنق المؤتمر وقياداته كلما عارضو خيارات من يحاولون تنصيب أنفسهم أوصياء على الوطن ومقدراته.

وأشار دويد إلى أن الأدهى من كل هذا أن يصل التعنت والسفور والاستقواء والعنجهية بأنهم عاثوا بالتقرير بينما لا زالت النصوص الخاصة بالعزل والحصانة موجودة فيه.. وربما أنها ستضل وسيلة ابتزاز لأمور أخرى ابعد من مؤتمر الحوار، مضيفاً أنه لا يستبعد مطلقاً في ضل هذا الغي أن يقوم بعض رافعي شعار الدولة المدنية الحديثة بطلب رهائن من قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف ليضمنوا عدم معارضتهم لأي قرار أو خطاب أو تصريح أو تلميح لقوى الدولة المدنية الحديثة جداً التي أفرزتها ثورتهم المزعومة.

وتسائل دويد، عن أي نجاح مزعوم لمؤتمر الحوار الوطني يمكن الحديث عنه أمام كل هذه الممارسات اللاعقلانية والغير قانونية، وكل هذه الممارسات في الخروج عن المرجعيات ونقض العود والمواثيق المشهودة، وعن أي ضمانات لتنفيذ مؤتمر الحوار بالإمكان الحديث عنها مع مثل هذا الصنف من الشركاء، ومع كل هذا الكم من الأحقاد والضغائن والكراهية ومحاولات الإقصاء والعزل والاجتثاث للآخر، وعن أي مصالحة وطنية نتحدث، وعن أي مخرجات آمنة للوطن يمكن الركون اليها ؟!!.

وفي ختام تصريحه، أكد دويد على حق فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في التعبير عن إرادته من خلال تمسكه الكامل بنتائج التصويت التي سبق وأن أنجزت.. وعدم القبول مطلقاً بتغيير اي حرف واحد فيها، كما أكد التمسك الكامل باستكمال التصويت على ما تبقى من مواد التقرير بعد حذف كل ما يتعارض مع مرجعيات الحوار الوطني المتمثلة في المبادرة وآليتها المزمنة.

معرباً عن ثقته بأن كل حر شريف صاحب إرادة في فريق المصالحة والعدالة، بغض النظر عن انتمائه السياسي سيرفض الاملاءات وهذه المصادره للإرادة والحقوق، مطالباً من جميع هيئات مؤتمر الحوار الوطني عدم التعاطي مع هذا التقرير المختطف مطلقاً بما في ذلك الباب العالي الذي سمعنا كثيرا إيمائهم اليه ولم نعرف ماهيته بعد.