أ. سمير النمر -

لعل المتابع للتناولات الاعلامية والسياسية لبعض الاطراف في التعاطي مع الاعتداء الاجرامي والارهابي الذي استهدف وزارة الدفاع ومستشفى العرضي، يدرك مدى الاستخفاف والسذاجة التي وصلوا إليها من خلال تحليلاتهم وتعليقاتهم على هذه الجريمة الارهابية التي فشلت في الوصول الى تحقيق هدفها الرئيسي وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ولهذا ومنذ الوهلة الأولى لحدوث الجريمة تصدر المشهد السياسي والاعلامي طاقم من السذج والمقامرين تحت مسمى محللين سياسيين وعسكريين في عدد من القنوات الفضائية بما فيها فضائية اليمن، ليقوموا بأدوار مضللة وساذجة ومفوضحة لتحليل طبيعة الاعتداء الارهابي وصرف سياقاته الطبيعية والحقيقية الى مسارات أخرى لا تمت الى طبيعة الحادث بصلة ولا يتقبلها عقل المواطن البسيط الذي يجهل ابجديات السياسة ومسالكها المعقدة، فما بالك بمن لهم باع كبير في ميدان السياسة، ولهذا وجدناهم في تحليلاتهم الساذجة يقللون من أهمية الاعتداء وأهدافه التي نفذ من أجلها اضافة الى محاولة اخفاء هوية المنفذ للجريمة من الناحية الايديولوجية والارتباط السياسي، وحشروا الموضوع في زاوية ضيقة وبعيدة عن سياق الحدث ليوهموا بعض السذج ممن هم على شاكلتهم بأن الاعتداء الارهابي على وزارة الدفاع يستهدف الحوار الوطني ومخرجاته، متهمين ما يسمونه النظام السابق والمؤتمر الشعبي العام بذلك.
ولا ندري أي نظام سابق يريد عرقلة الحوار، لأن الوقائع والأحداث تثبت وتؤكد أن المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبدالله صالح هم أكثر حرصاً على نجاح مؤتمر الحوار لأنهم من صاغوا هذه المبادرة وهم -أي المؤتمر- من يسعى الى نجاحها من أجل اقامة الانتخابات في موعدها المحدد.. ولم نسمع بأن المؤتمر يطالب بفترة تأسيسية خشية من دخول الانتخابات بل سمعنا وعرفنا أن الأطراف الأخرى من النظام السابق هي من تطالب بفترة تأسيسية وتخشى دخول الانتخابات بسبب نفاد رصيدها الشعبي والاخلاقي والقيمي، ومن هنا كانت تحليلاتهم وأوهامهم عبارة عن محاولة مكشوفة ومفضوحة لإخفاء المجرم الحقيقي والتستر عليه.. بطريقة غير مقنعة حتى لأنفسهم.
ولهذا جاءت الأحداث المتوالية بعد الاعتداء الارهابي لتضعهم في دائرة المتهم الحقيقي سواءً من خلال دفاعهم عن القاعدة ومن يرتبط بها.. أو من خلال وقائع أخرى كانت بمثابة الرد العملي على تخرصاتهم وأوهامهم، أبرز هذه الوقائع هي اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي بأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني حيث كان أول اجتماع رسمي للرئيس بعد الحادث الارهابي بيومين وفي دار الرئاسة، وأعتقد أن دلالات هذا الاجتماع وتوقيته ومكانه لا يمكن لأي انسان يمتلك أبسط ابجديات السياسة اعتباره حدثاً عابراً خالياً من الدلالات والرسائل الموجهة سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خصوصاً أنه كان أول اجتماع رسمي للرئيس بعد حادث ارهابي كاد أن ينزلق بالبلد الى مستقبل مجهول لا تحمد عقباه لو حققت هدفه الرئيس، ولهذا أجزم بأن الكثير من السياسيين أدركوا مضمون ودلالات هذا الاجتماع والرسائل التي وجهها سواءً للشعب اليمني أو للنخب السياسية، ويبدو أن الكثير من هذه النخب استوعبت معنى هذه الرسالة، ولكنها تجاهلتها عن قصد، واعتقد أن هذا الاجتماع لو تم في زمانه ومكانه مع الأحزاب الأخرى، لسمعنا ورأينا العجب العجاب من قبل أبواق هذه الأحزاب ومهرجيها من تحليلات واستنتاجات لدلالة هذا الاجتماع ومضامينه وما يحمل من معانٍ ورسائل تجاه الطرف الآخر بالنسبة لهم، ولربما أصبح هذا الاجتماع لو حصل لهم بمثابة إدانة رسمية لاتهام المؤتمر الشعبي العام بالضلوع في الاعتداء الارهابي على مجمع الدفاع ولرأينا كُتَّابهم وأنصاف مثقفيهم يتبارون في استغلال هذا الاجتماع لو حصل معهم في كيل الاتهامات للمؤتمر والمطالبة بحله ومحاكمته.. وهلم جرا.. ولكن الاحداث أتت بعكس ما يتوقعون وحدث الاجتماع بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه مع الرئيس بعد الاعتداء الارهابي، ورغم ذلك لم يحاول المؤتمر وحلفاؤه استغلال هذا الاجتماع ورمي التهم على الآخرين والاغراق في توصيف الحدث وابعاده ودلالاته والاصطياد في الماء العكر، بل ظهر بصورته الحقيقية التي تعبر عن ثقته وصموده وثباته في المواقف الصعبة واستشعاره للمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه تجاه أمن الوطن واستقراره ووحدته، فكان كبيراً بكبر الوطن، شامخاً بشموخ جباله الشماء وراسخاً برسوخها، بل كان كالأخ والصديق الذي يفزع اليه الانسان عندما تحل به كارثة أو نازلة فهذه هي حقيقة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وهذه هي صورته التي لا يحتاج من أحد أي رتوش لتزيينها، ولهذا ترك المؤتمر الشعبي العام للآخرين البحث عن دلالات ومضامين اجتماع رئيس الجمهورية بهم في دار الرئاسة بعد يومين من الحادث الارهابي لمجمع الدفاع.