الميثاق نت: -

أكد الاستاذ يحيى دويد -عضو اللجنة العامة رئيس ممثلي المؤتمر والتحالف بفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني -أن المؤتمر الشعبي وحلفاءه لا يريدون أكثر من عدالة انتقالية ومصالحة وطنية ترضي كل الأطراف.. ويخرج الجميع لا غالب ولا مغلوب وبما يمكن من تأسيس مستقبل خالٍ من الألغام..
وقال في حوار مع قناة «السعيدة»: إن العدالة الانتقالية المصاغة الآن وبالشكل التي هي عليه اليوم عبارة عن ألغام مستقبلية في طريق الأمن والاستقرار والمستقبل المنشود الذي يتطلع اليه الجميع.
وأضاف: اذا تم تمريرها فستتفجر بعد انتهاء مؤتمر الحوار بأشهر قليلة وستدخل البلاد في صراعات وعملية انتقام لا يعلم مداها إلاّ الله.
لافتاً الى أن هناك قيادات كبيرة تعمل على استثمار اللحظة.. محذراً من امكانية انقلاب ذلك عليها..
مشيراً الى أن بعض السياسيين لم يتعلموا من الدروس ولا يزالون يكررون أخطاء «اخوان مصر» التي اسقطتهم من الحكم.
موضحاً أن الألم والحزن يعتصر قلوب الجميع نتيجة الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الوطن.. فلا يكاد يمر يوم على الاطلاق دون أن تتصدر أخبار القتل والتفجيرات وازهاق الأرواح كل مكان، ولعل آخر هذه المآسي الكبيرة ما تعرض له مجمع الدفاع يوم الخميس قبل الماضي وذهب ضحيته العشرات من أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين، ومازاد من بشاعة هذه الجريمة أنه لم يكتفِ بقتل الضحية واصابته وانما عاد بعضهم من كتب الله سبحانه وتعالى لهم الحياة ما يريد حتى للطبيب أو الصحي الذي بإمكانه أن يتولاه بالرعاية أن يبقوا يقدمون هذه الرعاية فكانت جريمة بشعة جداً.
وأشار عضو اللجنة العامة الى أن المماحكات بين القوى السياسية وتربص كل منها بالآخر والأداء الضعيف الذي ظهرت عليه حكومة الوفاق خلقت بيئة خصبة لتنامي مثل هذه الأعمال الاجرامية ولمن يقف وراءها، وما يؤسف أكثر من هذا كله أنه أصبحت مثل هذه المآسي التي يشهدها المجتمع اليمني مادة مسلية لبعض القوى السياسية لترمي الاتهام من خلالها على قوى سياسية أخرى وأصبح تناولها في الجانب الاعلامي وتبادل الاتهامات هو الموضوع الجوهري والأهم من مناقشة الحدث نفسه وخطورته على المجتمع، واعتقد أنه ما لم تغادر كل القوى السياسية الوضع الذي تعيشه وطريقة التفكير والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والخاصة فإن المستقبل سيكون سيئاً.
وأضاف: لا أستبعد أن تكون وراء الجريمة القاعدة لأن بصمات القاعدة قياساً بجرائمها وعملياتها في مواقع أخرى نجد أنها الى حد كبير جداً متطابقة معها، ولكن تعاطي قوى سياسية مع هذه الفاجعة والكارثة الكبيرة للأسف كان مخيباً للآمال ويفتح الباب فعلاً لأن يشير بأصابع الاتهام الى تماهي بعض القوى السياسية واستثمارها لمثل هذه الاحداث في مواجهتها مع قوى سياسية أخرى في الساحة.
وحول الاتهامات الموجهة للمؤتمر قال: بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام أصبحنا خبراً دائماً في وسائل اعلام كل القوى السياسية الموجودة في الساحة حتى أن المؤتمر الشعبي العام أصبح يشبه اخبار احوال الطقس وفي مقدمة الأخبار، ووصلت في مرحلة من المراحل إلى قناعة لخوض رهان بمبلغ مالي كبير جداً أن أي من القيادات السياسية في البلد يتكلم دون أن يذكر المؤتمر الشعبي العام أو الرئيس السابق ويشير له بأصابع الاتهام.. واعتقد أن الشعب اليمني شعب ذكي ولا يخفى عليه شيء حتى ما يدور في الغرف المغلقة، وبلادنا البلد الوحيد الذي لا يوجد فيه غرف مغلقة.. لأنه حتى ما يدور في الغرف المغلقة يتسرب ويتداوله الشعب.. وهذه الاتهامات لم نعد نلقي لها بالاً وأصبحت روتينية، وبعض القادة السياسيين والاعلاميين يعتقد أنه لا يستطيع أن يثبت نفسه ووجوده إلاّ من خلال عداوة مايسمونه بالنظام السابق وذكره في كل صغيرة وكبيرة.
مشيراً إلى ان ما يطلق عليه ثورة بدأت بالفجور والشعارات الزائفة بشكل كبير جداً وبالتالي بعض الناس استمر حتى هذه اللحظة من أجل أن يثبت ثوريته يجب أن يتمادى بالفجور وبالكذب وهذا للأسف أصبح سلاحاً ذا حدين.. الشعب اليمني يميز ويتساءل ويقيم وقد وصل الى مفترق طرق لم يتحمل ولن يصبر كثيراً وبالتالي نأمل من القوى السياسية ألا تتمادى كثيراً في هذا الطرح..
وحول الاتهامات الموجهة لمواقف المؤتمر في الحوار الوطني قال الأستاذ يحيى دويد: الاخوان في أحزاب اللقاء المشترك حاولوا أن يصروا موقف المؤتمر الشعبي العام وكل قضيته في الحوار الوطني هو أن يدافع عن فرد حتى لا يطبق العزل السياسي أو تسقط الحصانة عن علي عبدالله صالح وهذا كلام مجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً، وأنا لا أؤمن بالكلام الانشائي الذي يلقى على عواهنه، أنا أؤمن بالحجة والمنطق وبالدليل حينما نتحدث عن هذه القضايا، وأحياناً اتفق حتى مع خصوم المؤتمر الشعبي العام اتفق معهم عندما اسمع منهم طرحاً له وجاهة وله منطق قوي وسليم، ولا انتقد باطروحاتنا أو اطروحات حزبنا في المؤتمر الشعبي العام وبالتالي هذه في اعتقادي ميزة كبيرة.. وما يخص موضوع العدالة الانتقالية نحن نتحدث عن الحصانة من بعد آخر وهي المبادرة الخليجية نتكلم التي يجب أن ترتقي الى مستوى العهود والمواثيق المشهودة وقعت عليها كل القوى السياسية وشهد عليها العالم.. وكانت الجزئية الخاصة بالحصانة الأكثر تحصيناً في الموضوع كله لأنه يعتبر قانون الحصانة ولأول مرة في التشريع اليمني اعتبر من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيه ولا الغائه ولا نقضه.. ناقشت الأحزاب السياسية هذا القانون في كل مراحله، ونوقش في حكومة الوفاق وصوت عليه في مجلس النواب بإرادتهم واختيارهم والحقيقة ما يؤسف له أنه احياناً تستخدم بعض القضايا كطعم ويشعرون بسذاجة وغباء أنك ستلتقط هذا الطعم وهم يعرفون تماماً أن الحصانة لن تلغى ولن تسقط، والعزل السياسي لن يطبق وهم على علم ويقين بهذا الكلام لكن الدوافع لطرح موضوع الحصانة والعزل السياسي، وفي فترة متأخرة، لأنها ليست من مخرجات فرق الحوار أساساً هذه طرحت في الأسبوعين أو الثلاثة الأسابيع الأخيرة وهي محاولة للابتزاز السياسي لا أكثر.. مثلاً تقرير العدالة الانتقالية تمت صياغته من قبل اثنين أو ثلاثة أحزاب وفصّلوه على مقاساتهم.. ونحن في المؤتمر الشعبي العام نتحدى أي حزب سياسي من الأحزاب التاريخية أن يقول إنه لم يكن في يوم من الأيام موقع الضحية ويوم من الأيام في موقع الجلاد.. كل القوى السياسية التي انفردت بحكم اليمن أو شاركت في حكم اليمن في كل المراحل كلهم جلادون وكلهم قبل وصولهم للحكم كان في موقع الضحية.. كنا نتمنى أن العدالة الانتقالية أن تشكل علامة فاصلة في تاريخ اليمن وتنقلنا تماماً من مرحلة الصراع الى مرحلة تأسيس لوضع وعهد جديد تزول فيه المظالم.. نأخذ دروساً وعبرة من الماضي.. الحقيقة أن موضوع العدالة الانتقالية خرج بشكل مشوه ويعرفون أنه لن يمر حتى لو مر بالاغلبية وبالاستقواء العددي داخل فريق العدالة الانتقالية، لن يقبله الشعب اليمني أن تكون هذه المخرجات المشوهة والتي ستخلق محطات ومراحل صراع جديدة، حصل أنه وضعت هذه النصوص من أجل مقايضة موضوع الحصانة والعزل السياسي بقضايا أخرى لصالحهم.
واستدرك قائلاً: نجد الآن أن العدالة الانتقالية تحولت الى عدالة انتقامية تؤسس لعمليات انتقام في المستقبل.. وعدالة انتقالية انتقائية من حيث اختيارمراحل ومحطات صراع سياسي محددة تمثل وجهات نظر حزب أو حزبين بالكثير.. كنا نتمنى أن يتم الاكتفاء والتوقف عند محطات للصراع السياسي.. لكن تحولت العدالة الانتقالية الى عدالة عائلية.. بيت فلان.. ابن فلان.. أخو فلان.. وكل من وجد له وكيل داخل مؤتمر الحوار الوطني، للأسف، وكيل شريعة ستشمله العدالة الانتقالية.. ومن غاب.. غاب اسمه وغاب حظه.
وقال : وأضرب مثلاً واحداً هنا.. الحقيقة نحن في المؤتمر الشعبي العام رغم الهجمة الشرسة التي تعرضنا ونتعرض لها لكننا نخجل كثيراً من أن نتحدث في بعض التفاصيل أو أن نتناول التفكير عند الآخرين ونطرحها للنقاش للجميع أعطيك مثالاً: جميعنا يعرف أحداث المناطق الوسطى التي استمرت لسنوات طويلة وانتهت أسر بأكملها.. سقط عشرات الالاف من الضحايا.. من القتلى من الشهداء من الجرحى ومازالت هذه المناطق مزروعة بهذه الألغام وسكانها يدفعون الثمن الى اليوم جراء الالغام.. تصور ان أحداث هذه اختزلت في منطقة واحدة لأن وكيلها حاضر في الحوار، ولا داعي لذكر اسمها لكن فقط للتدليل.. وهكذا ففي المحطات الطويلة وعلى مدى سنوات أنه على لجنة المصالحة والحقيقة والانصاف أن تجري التحقيقات في قضية «س» من الناس لا نريد أن نذكره هنا.. ونحن نعتبر أن كل الضحايا يجب أن يحظوا بتعاطفنا واهتمامنا.. لكن بالله عليك هل قضية المناطق الوسطى التي شملت عشرات المديريات وامتدت الى خمس محافظات واستمرت من عام 1971م حتى 1982م تختزل في منطقة واحدة لأنه حضر وكيلها.
هذا ما سبب الهجمة الشرسة علينا في المؤتمر الشعبي العام.. لماذا لأنننا قبلنا أن نصوت على التقرير طالما لم تحكموا ضمائركم ولم تصونوا عهودكم فاطرحوا النص للتصويت وصوتنا على تقرير العدالة الانتقالية الى المادة «107» ووصلنا الى المادة «108».. أنا رفضت وزملائي في الفريق، رفضنا أن نخوض من حيث المبدأ لأنها تخالف بشكل صريح للمبادرة الخليجية أن لدينا الامكانية لاسقاط هذه المادة بالتصويت دون ازعاج.
وأقول هناك أشياء ترتبط بالمستقبل، لو سمحنا أن ننقلب على ما اتفقنا عليه في الماضي وشهد عليه العالم أجمع.. ما هي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.. ما هي ضمانات لتنفيذ أي اتفاق سياسي يخرج البلد من أزمتها..
محذراً من أن العدالة الانتقالية المصاغة بهذا الشكل عبارة عن ألغام في الطريق ستتفجر في المستقبل اذا تم تمريرها بهذه الطريقة.. ثلاثة أشهر من انتهاء أعمال مؤتمر الحوار وستدخل البلاد في دوامة من الملاحقات والعنف والصراعات والانتقام لا يعلم مداها إلا الله.. لأنها مصاغة بهذا الشكل.
توافق الجميع
موضحاً أن المادة «83» تقول: لا يجب على عضو الهيئة أن يكون على صلة حتى الدرجة الرابعة من أي منتهكي حقوق الانسان.. قلنا لهم، ولا يجب كذلك أن يكون على قرابة بأحد الضحايا.. فرفضوا.. فقلنا لهم.. هذه لم تعد عدالة انتقالية وهناك كثير من المواد حولوها الى عدالة قضائية وجنائية.. الأمر الآخر أنتم تتكلمون عن محاكمات ولا تتكلمون عن جبر ضرر وكشف حقيقة ورد اعتبار الأمر الآخر يتمثل بالتناقض الكبير جداً حيث يطالبون أن يكون الضحايا ممثلين في رئاسة الهيئة.. وبالتالي كيف بالإمكان يكون الشخص هو ضحية ومدعي في نفس الوقت.. ومن المضحك أننا استمرينا أياماً نعمل لاقناع الاخوان أن صندوق جبر الضرر لا يجب أن يفتح للفترة الزمنية كلها لتعويضات مادية.. لأن ميزانية اليمن لمائتي عام قادمة على حجم الصراعات التي شهدتها البلاد لن تكفي.. تصور أنهم عملوا من ضمن مواد جبر الضرر نسبة من عوائد الزكاة والأوقاف.. وهكذا حتى القواعد الشرعية تجاوزوها.. وشعرنا بخجل ونحن نعمل على اقناعهم شرعاً بمصارف الزكاة.. كما جاء في القرآن الكريم.. ونذكرهم أن أموال الأوقاف لا يجب أن تخالف مصارفها..
وأكد الاستاذ يحيى دويد عضو اللجنة العامة أن تقرير العدالة الانتقالية فيما عدا القضايا الوطنية هوتقرير مفتعل.. لا يمت الى مخرجات مجموعات العمل الست بصلة لا من قريب ولا من بعيد ومع ذلك وحرصاً على إنجاح مؤتمر الحوار وحرصاً على اثبات اننا لم نكن معطلين على الاطلاق دخلنا نصوت على هذا التقرير المشوه.. وتم التصويت على «107» مادة ووقفنا عند المادة «108» دعونا لجنة التوفيق ووجدناها في ذات الاتجاه وفوجئنا بأن اللجنة قد أبرمت صفقة لحذف المادة على أساس تفصيله على مقاسهم كما سبق من قبل.. هذا مؤتمر حوار وطني يقرر مستقبل البلد ومستقبل الشعب لا يجب أن يكون مفصلاً أو مخالفاً لا يجب أن يكون مبني على الصفقات على الاطلاق.. أنا أو غيري اذا شعرت أن مخرجات الحوار أقرت دون رغبتي أو باستقواء أو انتزاع سأعمل ضد هذه المخرجات وهذا ما يشعر به كثيرون.
ورداً على الاتهامات الموجهة للمؤتمر الشعبي العام بعقد صفقة مع الحراك الجنوبي قال المؤتمر علق مشاركته في فريق القضية الجنوبية لأسباب معلنة وفي بيان رسمي.. الأسباب أولاً في تسمية الفريق المصغر أعطت مدلولاً بأننا انتقلنا من مرحلة الحوار الى مرحلة التفاوض الندي بين الشطرين وهذا مرفوض.. أيضاً جميع القوى السياسية داخل مؤتمر الحوار وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن وجميعها تقول ان يفضي الحوار الى الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره.. وعندما وجدنا أن الوحدة مهددة وأن البعض بدأ يطرح بعض المغريات تم رفض هذا الموضوع.. وطرحنا هذا علانية.. الأمر الآخر المؤتمر الشعبي كان رأيه ومنذ البداية أننا نتحاور ولا نتفاوض وبالتالي لن نعود الى الحوار إلاّ على مائدة مستديرة.. لكن أن يكون الشمال في جهة والجانب الآخر ممثلي الجنوب هذا الكلام مرفوض، ولن نعود للحوار إلاّ بعد تحقيق ذلك.. أيضاً كان هناك تحفظ من المؤتمر أن الفريق في القضية الجنوبية ككل الفرق في الحوار شكلت فرقاً مصغرة لصياغة تقاريرها النهائية وكانت رئاسة هذه اللجان إما برئاسة دورية أو يتم التوافق على شخص، أو اذا كان رئيس الفريق الأصلي من ضمن اللجنة المصغرة هو من يرأسها.. وكنا نرفض أن يأتي شخص من خارج الفريق وتحديداً لا يحمل الجنسية اليمنية هو من يرأس اللجنة المصغرة في لجنة الـ16.
مؤكداً أن المؤتمر الشعبي يعتبر قضية الوحدة من الثوابت التي لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف.. وأعتقد أن لو فرط المؤتمر الشعبي في قضية الوحدة فليس هناك مبرر لوجود مؤتمر شعبي عام، لأنه منجز ليس للمؤتمر وإنما للشعب اليمني وللأجيال القادمة وثمرة من نضالات عقود ماضية.
وحول الانتقادات الموجهة لجمال بن عمر أكد عضو اللجنة العامة أن القضية ليست مزاجية.. فانتقادنا للسيد جمال بن عمر كونه الوسيط.. والوسيط دائماً من أجل أن يحافظ على حياديته وأن يدفع بالأمور الى الأمام يجب أن يتحمل النقد من هنا وهناك.. لا يجب أن ينقلب الى خصم.. كثير من تصريحاته ومؤتمراته الصحفية لم تكن بذلك الحياد المطلوب من وسيط.. الأمر الآخر حينما نستشهد بقرارات مجلس الأمن هي ليست صنيعة بن عمر.. قرارات مجلس الأمن هي مواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.. وهو عبارة عن رسول.. ويفترض ألا يخرج عما يصنعه مجلس الأمن.. وفي الفترة الأخيرة تابعتم ماهية التقارير التي قدمها بن عمر وما هي مخرجات مجلس الأمن.. مجلس الأمن يعبر عن مواقف دول ولا يعبر عن مواقف أشخاص.. لكن نحن مازلنا نتمنى أن وجود السيد بن عمر كمبعوث للأمم المتحدة أن يحافظ على المهنية بقدر المستطاع وأن يتحمل النقد من هذا الطرف أو غيره ليكون عامل مساعد للدفع بالأمور الى الأمام ولا يتحول الى موقف الخصم.
وحول اجتماع الرئيس هادي مع قيادات المؤتمر الشعبي أوضح الأستاذ يحيى دويد : لقد استمعنا من فخامة الرئىس الى إحاطة عما يعتمل في الساحة وعما يدور من احداث والتحديات والمخاطر التي تهدد البلاد خلال هذه الفترة.. وقد طرح جملة من المخاطر والتحديات الى الجانب الاقتصادي والامني والعسكري ووجه رسالة ايجابية لكل القوى السياسية على رأسها المؤتمر الشعبي لما له من ثقل في الساحة وتاريخ طويل في الحقل الوطني ان تقدم وسيجري لقاءات مع الجميع ووضعهم في صورة مايعتمل املاً في ان تساهم كل هذه القوى في انجاح مؤتمر الحوار والتفاف حول مشروعه او على الاقل ثوابت وطنية معينة من شأنها ان تحافظ على وحدة البلد واستقراره ومواجهة التحديات.
وحول هل المؤتمر مع التمديد للرئيس ام مازلتم على موقفكم، أكد الأستاذ يحيى دويد قائلاً: ان تطرح القضية بهذا الشكل هي مستفزة.. والقضية ان هناك مبادرة خليجية تحدثت عن كثير من الاستحقاقات المزمنة التي يجب ان تصل بنا الى بر الامان.. حصل تعثر في الفترة الماضية في تنفيذ الاستحقاقات السابقة وبالتالي قد نصل الى فبراير القادم ولانستطيع ان نفي ببقية الاستحقاقات من ضمنها صياغة الدستور والاستفتاء وتعديل قانون الانتخابات واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقاً لما ىنص عليه الدستور وبالتالي نعتبر انه يفترض ان يكون هناك التزام كامل من كل القوى السياسية لاستكمال تنفيذ الاستحقاقات والشعب يعبر عن ارادته وينتخب سلطة شرعية وتمثله وتقود المرحلة القادمة وتنفيذ مخرجات الحوار.. هناك حادث حدث قد يكون الرئيس عبدربه منصور هادي مرشحاً للرئاسة القادمة وهي ليست مشكلة، المشكلة الحقيقية ان لجنة التوفيق تعكف ليل نهار على مناقشة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، وهذا موضوع غير حقيقي لان مايدور تحت هذا العنوان امر آخر.. كأن يهديك احدهم مادة فاسدة مغلفة بغلاف انيق.. ويطرحون أنه لن يكون هناك ضمانات لتنفيذ المخرجات إلا اذا تقاسمنا السلطة وألغينا الدستور النافذ، أي نعمل حكومة تضم كل القوى الممثلة في الحوار ونلغي المؤسسات الدستورية والتشريعية القائمة مجلس النواب والشورى.. وحل المجالس المحلية.. هذه كارثة.. مشيراً الى أن الشعب اليمني كان يأمل خيراً في كل القوى التي وصلت الى مؤتمر الحوار الوطني.. ولايزال ينتظر على أحر من الجمر، رغم أنه يقتل، يعذب بالكهرباء، وبالانفلات الامني في المعيشة والفقر على أمل.
وقال: نتفق مع الآخرين انه حتى فبراير لايمكن ان نستكمل كل الاستحقاقات.. اذاً ما الحل.. الحل هو لدينا دستور نافذ مستفتى عليه من الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه.. وهو يعالج هذه المسألة اذا نقول ان استمرار نفاذ المبادرة الخليجية واستمرار نفاذ الدستور حتى ننتهي من تنفيذ الاستحقاقات خلال اربعة اشهر او خمسة، يتم الاتفاق على الفترة الزمنية.. وهكذا.. لكن ان نقول لايمكن ان تطبق مخرجات الحوار إلا اذا كنا نحن الحاكمين.. وبالتالي نجد أن الهدف هو إلغاء شيء اسمه معارضة لانك ستجمع كل القوى السياسية في سلة واحدة.
وأكد دويد أن المؤتمر ليس مع مسمى الجمعية التأسيسية لأنها مفسدة كبرى.. ونحن كمؤتمر شعبي نفضل أن يقذفنا الشعب اليمني بارادته في الهامش من ان نشارك في سلطة بهذا الشكل.
وفيما يتعلق بترشيح المؤتمر الرئيس هادي قال الأستاذ يحيى دويد هذا الموضوع مطروح.. ولانقف موقف عدائي من الرئيس هادي برغم عتبنا عليه وبرغم كثير من المآخذ خلال السنتين الماضيتين لكن هذه لن تصل بنا الى مرحلة القطيعة على الاطلاق ولم تصل بنا الى مرحلة اتخاذ قرار أن الرئيس هادي لن يكون مرشحنا.. لاننا نعرف ما التحديات التي حكم فيها خلال الفترة الماضية وبالتالي كنا نقدره في كثير من القرارات التي استهدفتنا بشكل كبير جداً ووصلت في مرحلة من المراحل الى الاجتثاث للمؤتمر الشعبي العام.. لكون تجربته جديدة في الحكم ومعرفة التعقيدات جعلتنا نقدر ذلك..