وليد غالب - ناقشت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ولجنة السلطة المحلية بمجلس النواب ورؤساء كتل المحافظات مع وزارة الإدارة المحلية مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بتطوير نظام السلطة المحلية وانتخابات المحافظين ومديري المديريات.
وفي الاجتماع الذي ترأسه الأخ يحيى علي الراعي نائب رئىس مجلس النواب- الأمين العام المساعد، وبحضور عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية تم مناقشة التوجهات الحكومية الجديدة والتباحث حول اهم التعديلات في ضوء تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئىس علي عبدالله صالح فيما يخص قانون المجالس المحلية وتطوير الحكم المحلي.
وقال أحمد الزهيري- عضو اللجنة العامة مقرر الكتلة البرلمانية للمؤتمر ورئىس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب: إن اللقاء يأتي من أجل الاتفاق على الرؤية المستقبلية للتقسيم الإداري والتشاور حول تفاصيل بنود التعديلات الدستورية خصوصاً مايتعلق بانتخابات رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات.
واضاف: نتوقع من خلال اللقاءات القادمة التي سنجريها مع قيادة الوزارة ان نخرج برؤية شاملة يتفق عليها البرلمان والجانب الحكومي في إطار التنسيق والعمل المشترك بين نواب الشعب والسلطة التنفيذية، وهذه الرؤية ستكون بالتأكيد منبثقة من مضامين البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر في الانتخابات الرئاسية فخامة المناضل علي عبدالله صالح- رئىس الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام.
ونوّه الزهيري إلى أن مشاركة رؤساء الكتل البرلمانية للمحافظات تأتي من اجل طرح وتناول خصوصية كل محافظة على حدة ومراعاة هذه الخصوصية فيما يتم الاتفاق عليه من نقاط وبنود.
من جانبه ثمّن وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال الدعم الذي يلقاه نظام السلطة المحلية من البرلمان بشكل عام ومن الكتلة البرلمانية للمؤتمر بصورة خاصة.
وقال هلال: أن عدة لقاءات ستعقد بهدف اطلاع ممثلي السلطة التشريعية على توجهات الوزارة وبرامجها الكفيلة بترجمة البرنامج الحكومي المستمد من البرنامج الانتخابي للرئىس وكذا الاستماع لآرائهم وملاحظاتهم حول نظام السلطة المحلية بغية تطويره وتوسيع صلاحياته وتنمية موارده المالية التي تُسند إلى المجالس المحلية وذلك من خلال انتخابات المحافظين ورؤساء السلطات المحلية بالمديريات.
لافتاً إلى أنه ستتضمن اللقاءات الاستماع إلى تقارير شاملة عن الأوضاع العامة للوحدات الإدارية في المحافظات وتقييم كامل لها ولرؤساء هذه الوحدات..
وعبّر هلال عن شكره للجهود التي تبذلها لجنة السلطة المحلية لمجلس النواب وكل اللجان الأخرى بالمجلس، مؤكداً على ان كل الملاحظات والآراء التي ستخرج بها هذه اللقاءات ستوضع في عين الاعتبار وسيعمل جاهداً على تحسين أداء الوزارة ومتابعة أوضاع جميع الوحدات الإدارية التابع لها ومعالجة كل السلبيات وتغطية مكامن العجز والقصور.
|