فيصل الصوفي -

اغتيل القيادي المؤتمري محمد عبد ربه الريامي، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، يوم السبت الماضي، وقتل معه واحد من أفراد أسرته، و يرقد في المستشفى اثنان إصاباتهما خطيرة، ومن قبل نجا النائب المؤتمري فيصل ناصرعريج من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وزنها 10 كيلو جرامات تي ان تي استهدفته مع جميع أسرته، ولكن شاءت الأقدار نجاتهم، وخلال الأسبوعين اللذين يفصلان بين اغتيال الريامي، ومحاولة اغتيال عريج، كان النائب المؤتمري عوض بن الوزير، والمحافظ المؤتمري أحمد علي محسن، والقياديان المؤتمريان محمد البابلي، ومحمد الفقيه عرضة للقتل.
خلال أيام قليلة استهدف ستة قياديين مؤتمريين، ولو أحصينا عدد الذين استهدفوا بالاغتيال منذ بداية الأزمة السياسية 2011م لعدوا بالمئات، فقد كان المؤتمريون هدفا لشتى صنوف الإرهاب المادي والمعنوي الممنهجين من قبل مختلف الجماعات الإرهابية، بل وكان حزب المؤتمر الشعبي هدفا للإقصائيين، ففي بداية الأزمة راحت قيادات في حزب الإصلاح إلى قطر، وأعلنت من هناك عزمها الثوري على اجتثاث المؤتمر الشعبي من الوجود، ومصادرة ممتلكاته، وإدخال قياداته وأعضائه السجون كما قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الأصلاح عبد الرحمن با فضل، ولما استعصى على الإرهابيين ذلك انتقلوا إلى البديل الآخر وهو الاغتيال.
حيث اغتيل خلال العام 2011 م نحو 300 قيادي مؤتمري.. وهو عدد يفوق عدد قيادات الحزب الاشتراكي اليمني التي اغتالها الإرهابيون في السنوات الثلاث الأولى من عقد تسعينات القرن العشرين التي شهدت أزمة سياسية وتكفيرا للاشتراكيين.
ومنذ عام 2011م وإلى اليوم، والمؤتمريون عرضة للهجوم والتصفية الجسدية، وعلى كثرة الضحايا، لم يحدث ولو لمرة واحدة أن قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمسئولياتها في التحقيق وكشف الجناة، وتقديمهم للقضاء، ولم تصدر ولو لمرة واحدة إي إدانات من الأحزاب السياسية لهذه الاغتيالات، وكأن المؤتمريين في نظرها يستحقون الموت قتلا.
ينبغي أن يدرك المؤتمريون أنهم أهداف للإرهابيين في أي وقت، وهذا ما يتطلب منهم يقظة شديدة، وأن يحتاطوا لأنفسهم، حتى لا يكونوا أهدافا سهلة للإرهابيين، خاصة في ظل هذه الفوضى، وعدم اهتمام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمكافحة الإرهاب والجريمة.
اغتيل القيادي المؤتمري محمد عبد ربه الريامي، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، يوم السبت الماضي، وقتل معه واحد من أفراد أسرته، و يرقد في المستشفى اثنان إصاباتهما خطيرة، ومن قبل نجا النائب المؤتمري فيصل ناصرعريج من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وزنها 10 كيلو جرامات تي ان تي استهدفته مع جميع أسرته، ولكن شاءت الأقدار نجاتهم، وخلال الأسبوعين اللذين يفصلان بين اغتيال الريامي، ومحاولة اغتيال عريج، كان النائب المؤتمري عوض بن الوزير، والمحافظ المؤتمري أحمد علي محسن، والقياديان المؤتمريان محمد البابلي، ومحمد الفقيه عرضة للقتل.
خلال أيام قليلة استهدف ستة قياديين مؤتمريين، ولو أحصينا عدد الذين استهدفوا بالاغتيال منذ بداية الأزمة السياسية 2011م لعدوا بالمئات، فقد كان المؤتمريون هدفا لشتى صنوف الإرهاب المادي والمعنوي الممنهجين من قبل مختلف الجماعات الإرهابية، بل وكان حزب المؤتمر الشعبي هدفا للإقصائيين، ففي بداية الأزمة راحت قيادات في حزب الإصلاح إلى قطر، وأعلنت من هناك عزمها الثوري على اجتثاث المؤتمر الشعبي من الوجود، ومصادرة ممتلكاته، وإدخال قياداته وأعضائه السجون كما قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الأصلاح عبد الرحمن با فضل، ولما استعصى على الإرهابيين ذلك انتقلوا إلى البديل الآخر وهو الاغتيال.
حيث اغتيل خلال العام 2011 م نحو 300 قيادي مؤتمري.. وهو عدد يفوق عدد قيادات الحزب الاشتراكي اليمني التي اغتالها الإرهابيون في السنوات الثلاث الأولى من عقد تسعينات القرن العشرين التي شهدت أزمة سياسية وتكفيرا للاشتراكيين.
ومنذ عام 2011م وإلى اليوم، والمؤتمريون عرضة للهجوم والتصفية الجسدية، وعلى كثرة الضحايا، لم يحدث ولو لمرة واحدة أن قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمسئولياتها في التحقيق وكشف الجناة، وتقديمهم للقضاء، ولم تصدر ولو لمرة واحدة إي إدانات من الأحزاب السياسية لهذه الاغتيالات، وكأن المؤتمريين في نظرها يستحقون الموت قتلا.
ينبغي أن يدرك المؤتمريون أنهم أهداف للإرهابيين في أي وقت، وهذا ما يتطلب منهم يقظة شديدة، وأن يحتاطوا لأنفسهم، حتى لا يكونوا أهدافا سهلة للإرهابيين، خاصة في ظل هذه الفوضى، وعدم اهتمام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمكافحة الإرهاب والجريمة.