الميثاق نت -
وافقت حكومة الوفاق، على مشروع الموازنة العامة للدولة، والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م، ومشاريع قوانين ربطها، على ضوء السقوف التأشيرية المقرة.

ووجهت في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة محمد سالم باسندوة، بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

حيث وافق المجلس في اجتماعه، بحضور اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة، على مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها 2تريليون و883 ملياراً و532 مليوناً و192 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة الخمسة.

فيما قُدرت الإيرادات العامة بنحو 2 تريليون و204 مليارات و 267 مليوناً و545 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية.

وقدر العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 679 ملياراً و264 مليوناً و647 ألف ريال.

وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م، فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد تقدر بنحو 598 ملياراً و985 مليوناً و719 ألف ريال, وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ 156 ملياراً و192 مليوناً و723 ألف ريال.

في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 ملياراً و2 مليون و106 آلاف ريال .

وفيما يخص موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة، قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3 تريليونات و865 ملياراً و970 مليوناً و652 ألف ريال.

وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295 ملياراً و662 مليوناً و134 ألف ريال, وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224 ملياراً و193 مليوناً و355 ألف ريال .

كما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 5 مليارات و108 ملايين و334 ألف ريال، وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ 62 ملياراً و708 ملايين و56 ألف ريال .

وفيما يتعلق باعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ إجمالي وقدره 194 ملياراً و77 مليوناً و842 ألف ريال.



وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17 ملياراً و633 مليوناً و888 ألف ريال، وتبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9 مليارات و169 مليوناً و621 ألف ريال, وبذلك فإن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قُدر بمبلغ 41 ملياراً و508 ملايين و993 ألف ريال، عجزاً معاناً.



في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39 ملياراً و660 مليوناً و774 ألف ريال.



وبالنسبة لاعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط فقد تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لها للسنة المالية 2014م بنحو 169 ملياراً و35 مليوناً و365 ألف ريال .



ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 13 ملياراً و410 ملايين و473 ألف ريال, وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار و926 مليونا و754 الف ريال .

وفوض مجلس الوزراء رئيس المجلس ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.