إعداد‮/ ‬محمد‮ ‬أنعم -
أنهت اللجنة البرلمانية المكلفة بفحص وثائق وبيانات المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تقريرها الثالث الذي وزع على أعضاء مجلس النواب السبت الماضي.. التقرير الذي حصلت »الميثاق« على نسخة منه لم يأت بجديد عن التقارير التي سبق وان اعادها أعضاء المجلس للجنة المكلفة إلاَّ أنها جددت في تقريرها هذا التأكيد على »أن مهمة فحص وثائق الترشيحات والتأكد من مدى انطباق الشروط القانونية الواردة في المادة (9) هو اختصاص أساسي لمجلس الشورى.. الخ«.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنها أقرت اعتماد عدد من المعايير حول انطباق الشروط الواجب توافرها في المرشح ومن ذلك الشرط المتعلق بالتأكد من عدم صدور حكم قضائى.. الخ، حيث أقرت اللجنة حول هذا الشرط المبدأ الشرعي بأن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس.. وفيما يتعلق بشرط »النزاهة« أقرت اللجنة بأن تطلب شهادة حسن سيرة وسلوك من كل مرشح من الجهات التي كانوا يعملون فيها أو من الأجهزة المختصة، ولم يسمِ التقرير الجهات المختصة.. وفي إطار هذا التعميم منحت معظم الجهات الحكومية والاتحادات شهادات كهذه، ولوحظ غياب عقال الحارات‮ ‬فقط‮..‬
وذكر التقرير ان اللجنة استكملت فحص الوثائق والبيانات الخاصة بالمرشحين وتم مطابقتها بالأصول والتأكد من انطباق الشروط القانونية على المرشحين ووقعت اللجنة -حسب التقرير- على أصول وثائق المؤهل العلمي والبطاقة الشخصية وقرارات التعيين، وشهادات الدورات التدريبية..‮ ‬الخ،‮ ‬إضافة‮ ‬إلى‮ ‬استلام‮ ‬شهادة‮ ‬حسن‮ ‬سيرة‮ ‬وسلوك‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬مرشح‮.‬
وعبرت اللجنة من جديد عن سرورها بأن تطرح على مجلس النواب قائمة المرشحين للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعدد (30) شخصاً، »رغم إعلان انسحاب (5) مرشحين من القائمة وتعيين إحدى المرشحات وزيرة في الحكومة« إلاَّ أن اللجنة تصر على ضرورة احتسابهم (30) شخصاً..
واقترحت اللجنة من أجل تطبيق المادة (9) من القانون التي اشترطت ان تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.. ونظراً لعدم صدور لائحة تنفيذية تحدد نصيب هذه القطاعات كنسبة من إجمالي القائمة فقد اقترحت ان يزكي أعضاء المجلس (11) مرشحاً من قائمة‮ ‬الـ‮(‬30‮) ‬بحسب‮ ‬القطاعات‮ ‬وفقاً‮ ‬للنسب‮ ‬الآتية‮:‬
‮- ‬من‮ ‬القائمة‮ ‬العامة‮ (‬8‮) ‬أشخاص‮.‬
‮- ‬من‮ ‬قائمة‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮ ‬شخص‮ ‬واحد‮.‬
‮- ‬من‮ ‬قائمة‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬شخص‮ ‬واحد‮.‬
من‮ ‬قائمة‮ ‬قطاع‮ ‬المرأة‮ ‬مرشحة‮ ‬واحدة‮.‬
الجدير بالذكر انه عند مراجعة استمارات البيانات الخاصة بطالبي الترشح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجد ان الاستمارة رقم (9) تفيد ان الوظيفة الحالية للقاضي علي أحمد الأعوش هي رئىس نيابة استئناف مأرب.. وهذه واحدة من المعلومات والبيانات غير الصحيحة حيث ان الدكتور‮ ‬علي‮ ‬الأعوش‮ ‬يشغل‮ ‬حالياً‮ ‬وظيفة‮ ‬محامي‮ ‬عام‮ ‬الأموال‮ ‬العامة‮ ‬في‮ ‬الجمهورية‮.. ‬علماً‮ ‬أنه‮ ‬من‮ ‬الذين‮ ‬اعلنوا‮ ‬انسحابهم‮ ‬من‮ ‬الترشح‮ ‬للهيئة‮.‬
يُذكر ان الاستمارات الخاصة ببيانات المرشحين قد أظهرت قيام العديد من الوزارات والنقابات والاتحادات والمعاهد وغيرها بإعطاء شهادات حسن سيرة وسلوك للمرشحين، ولم تبين اللجنة حجية وقانونية هذا الإجراء، ولماذا تم استثناء جهاز الرقابة والمحاسبة والمحاكم والأجهزة المختصة الأخرى من ذلك.. وقد لوحظ ان وزارة المالية اعطت شهادات حسن سيرة وسلوك لثلاثة مرشحين، ووزارات الخدمة والصناعة والأوقاف منحت شهادات مماثلة.. كما اعتمدت اللجنة شهادات حسن السيرة والسلوك الصادرة من جمعية علماء اليمن والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجهاز‮ ‬الاحصاء‮ ‬ونقابة‮ ‬المحامين‮ ‬واتحاد‮ ‬عمال‮ ‬اليمن‮ ‬ورئاسة‮ ‬الوزراء‮ ‬وكلية‮ ‬التجارة‮ ‬ومن‮ ‬أمانة‮ ‬العاصمة‮ ‬والمعهد‮ ‬الوطني‮ ‬للعلوم‮ ‬الإدارية‮ ‬واللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للمرأة‮.‬
هذا‮ ‬ولم‮ ‬يشر‮ ‬التقرير‮ ‬إلى‮ ‬أية‮ ‬شكاوى‮ ‬قدمت‮ ‬إلى‮ ‬اللجنة‮ ‬من‮ ‬مواطنين‮ ‬ضد‮ ‬بعض‮ ‬المرشحين‮ ‬إلى‮ ‬الهيئة‮ ‬الوطنية‮ ‬العليا‮ ‬لمكافحة‮ ‬الفساد‮..‬
ومن خلال فحص استمارات طالبي الترشيح وجد ان مرشحين لم يقدموا شهادات حسن سيرة وسلوك ومن ذلك الاستمارات (26،18،15).. فيما تفيد اللجنة البرلمانية في الاستمارة (22) ان المرشح لم يحضر لمطابقة الأصول مع الصور وبالتأكيد ليس لديه شهادة حسن سيرة وسلوك.
ومن جديد تضع اللجنة المكلفة مجلس النواب أمام مسؤولية وطنية لابد أن يتحملها إما باختيار أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. أو إعادة فحص البيانات والمعلومات وملفات المرشحين إلى مجلس الشورى كونه المختص بذلك، كما جددت اللجنة البرلمانية التأكيد على ذلك في تقريرها‮ ‬الثالث‮.‬