گتب‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد -
جددت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيدها على الأهمية القصوى التي توليها لدعم مسيرة التنمية في اليمن التي تجمعها مع دول المجلس علاقات متينة من الجوار والتاريخ والمصالح المشتركة.
وقال الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز العويشق الذي ألقى كلمة الأمانة العامة في افتتاح اللقاء التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين الأربعاء الماضي، إن مؤتمر المانحين الذي رعته دول مجلس التعاون يمثل خطوة من خطوات التعاون والتكامل بين دول المجلس واليمن، والذي بدأ بالقرار الذي اتخذ في عام 2001 بدعوة اليمن للانضمام إلى عدد من منظمات مجلس التعاون، وهي عملية مستمرة بهدف انضمام اليمن إلى المزيد من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاد دول المجلس. واعتبر العويشق مؤتمر المانحين نقطة البداية في عقد شراكة طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة يتم من خلالها الاتفاق على تمويل مشاريع التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف وفعّال، في ظل الإصلاحات الاقتصادية‮ ‬التي‮ ‬تبنتها‮ ‬الحكومة‮ ‬اليمنية‮ ‬وشرعت‮ ‬في‮ ‬تنفيذها‮. ‬
وقال العويشق إنه بعد مؤتمر المانحين استأنفت اللجنة الفنية المشتركة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية أعمالها بالعمل على ترجمة التعهدات التي تم تقديمها في لندن إلى واقع ملموس عن طريق الاتفاق على تخصيص المشاريع وبرمجتها. وأوضح أن التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية المشاركة في اللجنة الفنية المشتركة "الصندوق العربي والبنك الإسلامي" تبلغ أكثر من 3.7 مليار دولار، وقد تم تخصيص حوالي 2.5 مليار دولار منها حتى الآن أو حوالي 65٪ من إجمالي التعهدات موزعة على أكثر من 40 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تم الاتفاق عليها بين الجانبين. واعتبر الدكتور العويشق أن قياس نجاح هذا الجهد لا يحدده حجم التعهدات أو التخصيصات فحسب، بل بالتنفيذ الفعلي للمشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وتفيد المواطن. ويعتمد ذلك على مجموعة متكاملة من العوامل منها، الالتزام بخطة التنمية وما عكسته من أولويات، والإسراع في تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الطموح الذي تم تبنيه، وتعزيز الطاقة الاستيعابية في الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والإشرافية، والتعاون والتشاور والتنسيق بين الجهات المانحة من أجل دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة. وقال العويشق "إن هذه هي التحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة، وإنني على ثقة بأن هناك عزماً وتصميماً حقيقيين على مواجهتها والتعامل معها بما يمكّن من الإعداد للمشاريع وتنفيذها بالاعتماد على أهداف كمية ملموسة قابلة للقياس والمتابعة، وفق برامج‮ ‬زمنية‮ ‬تتلاءم‮ ‬مع‮ ‬الوتيرة‮ ‬المتسارعة‮ ‬الناتجة‮ ‬عن‮ ‬مضاعفة‮ ‬المساعدات‮ ‬الخارجية‮ ‬بمعدل‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬400٪‮ ‬نتيجة‮ ‬التعهدات‮ ‬التي‮ ‬تم‮ ‬تقديمها‮ ‬في‮ ‬مؤتمر‮ ‬المانحين،‮ ‬والتي‮ ‬تم‮ ‬تخصيص‮ ‬معظمها‮ ‬حتى‮ ‬الآن‮". ‬
وأشار إلى العرض القوي لموقف الحكومة اليمنية من الإصلاحات الاقتصادية والذي قدمه بكل وضوح فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي أكد على الأهمية القصوى لدور الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد في برنامج التنمية في اليمن.
وقال رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري الأول لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية إن هذا اللقاء يأتي وقد انقضت حوالي سنة ونصف من عمر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، ومع ذلك فإن مستوى‮ ‬التقدم‮ ‬في‮ ‬تخصيص‮ ‬تعهدات‮ ‬المانحين‮ ‬ونسبة‮ ‬ما‮ ‬تم‮ ‬تخصيصه‮ ‬حتى‮ ‬الآن‮ ‬حوالي‮ ‬66٪‮ ‬من‮ ‬إجمالي‮ ‬التعهدات‮.‬
وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أنه وعلى الرغم من التطورات التنموية التي تحققت لليمن خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي التي مازالت تعترض التنمية في اليمن، وان الحكومة تعمل جاهدة مع شركاء التنمية لمواجهة هذه التحديات ولتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول العام 2015 وفق رؤية إستراتيجية تضمنتها خطة التنمية الثالثة وبرنامجها الاستثماري العام، وكذلك أجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة، وعلى وجه الخصوص الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والتشريعية، وما تضمنته من آليات لمكافحة‮ ‬الفساد‮ ‬وإصلاح‮ ‬الخدمة‮ ‬المدنية‮ ‬ورفع‮ ‬كفاءة‮ ‬الجهاز‮ ‬الإداري‮ ‬للدولة‮.‬
ولفت مجور إلى أن مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن منتصف نوفمبر من العام الماضي، أسهم في تأسيس شراكة تنموية حقيقية مع مجتمع المانحين، لدعم جهود التنمية في اليمن والتغلب على التحديات التي تواجه التنمية على نحو يسمح لليمن بتحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة وما تضمنتها‮ ‬من‮ ‬مشاريع‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬البرنامج‮ ‬الاستثماري‮ ‬الكلي‮ ‬للخطة،‮ ‬والذي‮ ‬تبلغ‮ ‬تكلفته‮ ‬الإجمالية‮ ‬حوالي‮ ‬25‮ ‬مليار‮ ‬دولار‮. ‬
من‮ ‬جانبه‮ ‬استعرض‮ ‬نائب‮ ‬رئيس‮ ‬الوزراء‮ ‬للشئون‮ ‬الاقتصادية‮ ‬وزير‮ ‬التخطيط‮ ‬والتعاون‮ ‬الدولي‮ ‬عبد‮ ‬الكريم‮ ‬إسماعيل‮ ‬الأرحبي‮ ‬أهم‮ ‬المؤشرات‮ ‬لسير‮ ‬تخصيصات‮ ‬تعهدات‮ ‬المانحين‮ ‬منذ‮ ‬انعقاد‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬لندن‮ ‬وحتى‮ ‬يونيو‮ ‬2007م‮.‬
وعن مستوى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين أكد الوزير الأرحبي أنه تم تخصيص حوالي 65.5٪ فيما بلغت نسبة المبالغ التي تم التوقيع عليها في شكل اتفاقيات حوالي 8.8٪ وهي نسبة ضئيلة تدعو إلى أهمية الإسراع في التوقيع على الاتفاقيات والبدء في التنفيذ. وتابع "من ناحية أخرى بلغت التخصيصات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 41٪ من إجمالي تعهدات المانحين، والدول المانحة التقليدية الثنائية حوالي 78٪ من إجمالي تعهداتها، وبالنسبة للمؤسسات الدولية والإقليمية شكلت التخصيصات حوالي 90٪ من إجمالي تعهداتها. وبلغت نسبة التخصيصات الحالية على مستوى القطاعات مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة 2007 - 2010، حوالي 48٪، وقد حظي قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي بنسبة 59٪، وحاز قطاع البنية التحتية على نسبة 43٪، وقطاع الزراعة والأسماك على 12٪، وقطاع‮ ‬الإصلاح‮ ‬المؤسسي‮ ‬على‮ ‬77٪‮".‬
وقال الأرحبي "إن عملية تخصيص التعهدات قد استغرقت وقتاً طويلاً نسبياً بسبب بعض الصعوبات والتحديات التي نأمل أن يتم تجاوزها والتي من بينها طول الفترة الزمنية التي تتطلبها بعض الجهات المانحة في جانب التحضير والإعداد للمشاريع وعدم توافق اتجاهات بعض المانحين مع‮ ‬أولويات‮ ‬البرنامج‮ ‬الاستثماري‮ ‬العام‮".‬