مطهر الأشموري -
الوحدة من طراز جديد بفهم الاشتراكي ومفهوم الخلافة
اسمع في الأخبار عبر الفضائيات أن الاشتراكي والناصري وقعا على ما تسمى وثيقة حل القضية الجنوبية.
وفي هذا لنا افتراض أن المؤتمر الشعبي وبقية الأطراف المختلفة كلها وقعت على هذه الوثيقة فهل توقيع الأطراف أو امتناع أخرى هو الذي يحدد رأياً أو موقفاً لمواطن أو شخص من الوثيقة؟ هل توقيع أطراف أو عدم توقيع أطراف هو الذي يجعل الوثيقة صائبة وعين الصواب أو معيبة وخاطئة؟ ما مدى مصداقية أن الوثيقة تؤسس لإعادة تمزيق أو انفصال كاستقراء وتحليل؟
قد نختلف حول استقراء وتحليل يفضي الى هذا الاستنتاج وحول الاستقراء والتحليل الذي يرى أن الوثيقة هي الخيار الأفضل للوحدة فالمفترض أننا نتقارب الى حد التطابق حين استقراء وتحليل من مرتكز آخر غير الانفصال والوحدة.
واقع وواقعية الحل السياسي السلمي هو الذي فرض الحوار الوطني لحل ما هي مشاكل أهم عالقة ومعلقة، ومن هذه الفرضية فالحد الأدنى من نجاح حوار الفترة الانتقالية الأولى لعامين لم يتحقق في ظل تشدد وتطرف قاد الى قدر من المخالفات والتجاوزات لمضمون المبادرة الخليجية وآليتها والأهم واقعياً في اطار تطرف «عجيب وعصد» بهدف تعظيم مكاسب أطراف هو أن الحوار قام بترحيل ما هو الأهم الى الرئيس عبدربه منصور هادي.
الرئيس هادي لا يستطيع حلحلة ما رحل إليه من اشكاليات ومشاكل في الواقع خلال سقف الفترة الانتقالية الجديدة المفترضة.
لا أستطيع توقع النجاح بأقل من 40% خلال العامين في تفعيل الحلول المفترضة في هذه الوثيقة وتمهيد أرضيتها واذا البعض لا يرى فيما مورس على أنه مخالفات وتجاوزات للمبادرة الخليجية فإنه على هذا البعض وربما هذا ما يتم البحث من الآن عن بديل لفشل معروف مسبقاً في تنفيذ أو تطبيق الوثيقة «البنعمرية».
أساس ما قد يكون اخفاقاً في تطبيق المبادرة الخليجية مواقف تطرفية سياسية لم تفرض فقط الحلحلة سياسياً بالأقاليم بل سارت في تنصيص أقلمة الشمال بأربعة وأقلمة الجنوب بإثنين وذلك يعني بوضوح بديل الاقليمين في حالة فشل الاقلمة والوثيقة وذلك المرجح.
الاخوان خلال الفترة الانتقالية بسطوا نفوذهم على الحكم وباتوا من يحكم ويسيطر على الفواصل والمفاصل وحتى الأجزاء والتفاصيل والغريب في ذروة الحرب ضد الإرهاب بديل «هيكلة الجيش كأخونة».
ذلك يعني أن بديل الاخوان للوحدة في حالة فشل وثيقة بن عمر هو «الخلافة الاسلامية» وبالتالي فكل طرف يقرأ مخرجات الحوار ومآل وثيقة بن عمر الواضحة من منظوره ومن خططه ومخططه.
وفي انتخابات 1997م رفضت وانتقدت بشدة كتابات وكُتّاباً كانوا ينصصون الانفصالية والانفصاليين حتى تجاه البيض ومعارضة الخارج لأن هذا التنصيص من منظوري ليس لصالح الوحدة بغض النظر عن الواقعية أو وقائع لهذا التنصيص.
لكنه وعندما نصل الى نص في وثيقة بن عمر يتحدث عن شمال وجنوب في تقسيم الأقلمة فهذا إن لم يكن نصاً وتنصيصاً انفصالياً فهو من انفصال أو توطئة له كفهم وواقعية.
فأطراف تنظر الى ما حققته من مكاسب في مخرجات الحوار إنما كأرضية تنقلها الى مكاسب الفترة الانتقالية الثانية أو ما بعدها.
ولهذا فوثيقة «بن عمر» تواجه مصاعب وصعوبات جمة في الواقع بما لم يكن في حالة «المبادرة الخليجية» غير استمرار المواقف التطرفية السياسية ذات المشاريع المتباينة والمتناقضة كخلافة اسلامية أو أقلمة هي كأمر واقع انفصال.
بن عمر صاغ وثيقة من المواقف التطرفية ولأطراف التطرف وبهذا فهي غير واقعية وللتنفيذ حتى لو اتفقت عليها ووافقت كل أطراف الحوار.
تموضع الأكراد في العراق كطائفية يختلط بالصراع المذهبي في المشهد العراقي وكأنما العراق بات مقسماً كأمر واقع مع أن أمريكا لم تسر قبلاً ولم تسر بعد في قرار تقسيم معلن أو بالظاهر.
فإذا هي مع التقسيم فهي تعرف كيف تتعامل مع الواقع لتصل من خلاله الى ما يراد كأمر واقع، ووثيقة بن عمر هي من هذه المنهجية والفلسفة الأمريكية في المنطقة وهي حتمية حتى تجاه تركيا التي كان لها دور الزعامة في محطة 2011م وللتنظيم الدولي للاخوان.
الحزب الاشتراكي في دورات صراعاته وأزماته كأجنحة في الصراع على الحكم كان يطرح أنه بصدد اعادة تشكيل ذاته كحزب أممي من طراز جديد بل والمضحك أنه طرح خلال حرب 1994م أن هدف الانفصال هو وحدة من طراز جديد.. اختزال الأقلمة البنعمرية الى اقليمية فقط قد تكون وحدة الطراز الجديد وطرف آخر قد يرى هذا الطراز الجديد في وحدة بالخلافة الاسلامية والرأي للمخرج الشكلي التكتيكي «بن عمر» فيما قد يرى المخرج الحقيقي الكبير أو الأكبر أنه من سيحسم ويختار لنا طرازاً جديداً للاسلام أو للوحدة!
لو قدر لشخص من بسطاء اليمنيين أن يسأل «بن عمر» لقال له ببساطة.. حيث الواضح أن وثيقتك لا واقعية لها لتنجح فإنه لا داعي لإهدار عامين لمشهد ديالكتيكي تكتيكي، وربما كان الأفضل ومن الآن التعامل بما يريده المخرج كحل وحلحلة بعد سقف الفترة الانتقالية الثانية.
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر قال في آخر حديث له مع فضائية «آزال» إن المشاكل في اليمن لم يحلها تاريخياً غير اليمنيين ولعلي أتباين معه أو أختلف معه من حقيقة حضور المؤثر الخارجي في فرض انفصال أو متغير خارجي هو الذي مهد لتفعيل ارادة الوحدة كما انهيار السوفييت، والصلح بين الجمهوريين والملكيين هو معطى لهزيمة 1967م وربطاً بذلك القفز للخيار الأممي لثورة أكتوبر والاشتراكي.
الصحيح في الوضع القائم هو أن إرادة اليمنيين ليست اقطاعيات لإرادة أو مؤثر خارجي من خلال أي أطراف داخلية يستعملها وبالتالي فوثيقة «بن عمر» هي فوضى الحلحلة لتحديد سقوف للفوضى في اليمن بحيث لا يصل ضررها أو اخطاؤها الى أكثر أو أبعد من اليمن وبالتالي هي هندسة لفوضى خلاقة محلية وهذا التسقيف هو الحل والواقع المراد.
لو كل الأطراف وافقت ووقعت على وثيقة «بن عمر» فكل ما في الأمر أنني قد لا أجد صحيفة أو وسيلة تنشر مثل رأيي هذا أو تتعامل معه ولكني سأبقى عليه كرأي وموقف.