الميثاق نت -
أقر ت الحكومة في اليمن اليوم الثلاثاء مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق أعمار المناطق المتضررة بمحافظة صعدة ، والذي يهدف إلى المساهمة الفاعلة في تنمية وإعادة أعمار المناطق المتضررة من الأعمال التخريبية التي تعرضت لها بعض مناطق صعدة في السنوات الأخيرة ، من خلال تقديم التحويلات والتسهيلات والقروض لإقامة المشاريع التنموية والخدمية والإنتاجية . وشكل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ، لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري الإدارة المحلية والمالية لإعادة صياغة مشروع القرار الجمهوري واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه واستكمال الإجراءات القانونية لإصداره . كما شكل المجلس لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها بعض مناطق المحافظة في كافة المجالات السكانية والتنموية والخدمية والرفع إلى المجلس بالنتائج بما في ذلك المتطلبات التكميلية العاجلة في جانب الإيواء والغذاء والدواء والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها . الى ذلك وجه مجلس الوزراء بتنزيل كافة التوظيفات المخالفة للقرارات المنظمة لعملية التوظيف من الموازنة الوظيفية، ووضع ضوابط ملزمة للجهات لضمان تلافي ما تضمنه التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية بشأن تجاوز التنفيذ. جاء ذلك بعد اقرار المجلس لتوصية اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التقييم الخاص بمستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام 2006م المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، باعتماد مشروع القرار المقدم من الوزارة لتعزيز الإجراءات المنظمة لعملية التوظيف وتأكيد مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة، بالاستناد إلى المعايير الدقيقة في إجراء المفاضلات لجميع المتقدمين وبحسب الاحتياجات ذات الأولوية المقدمة من قبل جميع الجهات على المستويين المركزي والمحلي. وشدد المجلس على ربط الوظيفة بالمنشأة التي تم التوظيف عليها ابتداء، باعتبارها تمثل احتياج فعلي، إلى جانب تقيد جميع الجهات بالترشيح لشغل الوظائف من قبل وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالتخصصات المقدمة من الوحدات ووفقاً للشروط والمتطلبات المحددة لها. وأكد المجلس على جميع الوحدات الالتزام باستكمال إجراءات التعيين للمرشحين المعلنة أسمائهم من قبل الخدمة المدنية، والتوقف عن مخاطبة الوزارة بتوظيف اسماء بعينها لديها، باعتبار ذلك مخالفة للأسس المنظمة لعملية التوظيف، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وعلى صعيد اخر وافقت الحكومة على مشروع الخطة الاستثنائية للمشاريع الاستثمارية التنموية لمحافظة تعز 2007م - 2008م , وأقرت اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال ترصد في موازنة العام المقبل لتنفيذ الخطة الاستثنائية ,على أن تتولى المحافظة تخصيصها للمشاريع المدرجة ضمن الخطة بما في ذلك المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وبحيث تقوم المحافظة ومن الآن بالإعلان عن مناقصات المشاريع التي تم اعداد الدراسات الفنية لها ، والعمل في نفس الوقت على انجاز دراسات بقية المشاريع وذلك من اجل مباشرة العمل في التنفيذ وضمان الإنجاز وفقاً للمواصفات المحددة لكل مشروع . وكلف المجلس ن وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة تعز اعداد برنامج زمني لاستكمال المشاريع التنموية المتعثرة ذات الأولوية وتلك قيد التنفيذي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ مايلزم. كما كلف المجلس وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة تعز ووضع إلية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثنائية وتقييمها بشكل مستمر والرفع بتقارير شهرية الى رئيس الوزراء حول خطوات التنفيذ ومقترحات المعالجة لأي صعوبات قد تواجه التنفيذ. في الوقت نفسه ناقش مجلس الوزراء في اليمن تقرير اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بدراسة أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أهم المؤشرات المتعلقة بنتائج الدراسة والتقييم لأوضاع المؤسسة والمقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها.. حيث تضمن التقرير تشخيصاً للوضع المالي والاقتصادي والوظيفي والإداري والفني للمؤسسة والاشكاليات التي تواجهها، إلى جانب البدائل التي توصلت إليها اللجنة لمعالجة أوضاع المؤسسة والعاملين فيها. وأرجأ المجلس البت بالمعالجات التي تضمنها التقرير وعلى وجه الخصوص الخيارات المقترحة إلى الاجتماع القادم. سبا