الميثاق نت -
«الميثاق»تنشرنص ملاحظات واعتراضات المؤتمروالتحالف على وثيقةالضمانات والبيان الختامي لمؤتمرالحوار

ما تسمى بوثيقة الضمانـــات لا تمثّــــل ضمانــــات واقعيــــــــــــة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار كونها تخالف مرجعياته

أكد مكون المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني أن ما تسمى بوثيقة الضمانات هي عبارة عن إجراءات تنفيذية ومحاولة لتحقيق أهداف ومكاسب لبعض المكونات، تتنافى مع مبادئ وجوهر الديمقراطية وتتعارض مع ما نصت عليه مرجعيات الحوار. وشدّد المؤتمر الشعبي العام على إيجاد ضمانات تتسم بالواقعية والديمومة، ورأى أن كل ما ورد في ما يسمى وثيقة الضمانات لا يمثل ضمانات واقعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأي شكل من الأشكال كونها تخالف مرجعيات الحوار المتمثلة في المبادرة الخليجية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وبيان هيئة رئاسة الحوار.
وطالب المؤتمر بالالتزام بنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة، والتقيد والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة واستحقاقاتها التراتبية واستمرار رئيس الجمهورية في ممارسة كامل صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وحدد المؤتمر الشعبي العام في مقترحاته وملاحظاته الضمانات التي يجب الالتزام بها لتنفيذ مخرجات الحوار ، كما حدد المرجعيات التي لا يجب تجاوزها في مخرجات الحوار.
"الميثاق" تنشر اعتراضات ومقترحات المؤتمر الشعبي العام:
اعتراضات ومقترحات مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع ما يسمى وثيقة الضمانات لمخرجات الحوار الوطني الشامل
المؤتمر يطالب باستمرار رئيس الجمهورية في ممارسة كامل صلاحياته
الالتزام بتشكيل لجنة المتابعة التي تضمنها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار
استمرار مجالس النواب والشورى و(المحليات)كمؤسسات دستورية تمارس كل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور النافذ
مقدمة:
إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصوا منذ البداية على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وعدم الخروج عليها باعتبارها خارطة طريق للتسوية السياسية للأزمة اليمنية والتي حددت المبادئ والأهداف والاستحقاقات بوضوح كامل لا يقبل أي لبس أو اجتهاد.
المرجعيات:
ومن خلال استعراضنا لمشروع ما يسمى وثيقة الضمانات فإن المؤتمر الشعبي العام لم يجد فيها ما يبرر تسميتها بوثيقة ضمانات حيث إن ما ورد فيها هو عبارة عن إجراءات تنفيذية ومحاولة لتحقيق أهداف ومكاسب لبعض المكونات، تتنافى مع مبادئ وجوهر الديمقراطية وتتعارض مع ما نصت عليه المرجعيات التالية:-
1) المبادئ والأهداف والاستحقاقات التراتبية كما جاءت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.
2) النتائج المتوخاة من مؤتمر الحوار الوطني كما وردت في المادة (3) الفقرة (2) من القرار الجمهوري رقم ( 30) لعام ( 2012 ) بشأن تشكيل اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار وتحديد أهداف ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
3) أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
4) المبادئ الأربعة الواردة في بيان رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتاريخ 7/1/2014 والمصوت عليها بالإجماع من قبل الجلسة العامة لمؤتمر الحوار بتاريخ 8 / 1 / 2014.
ولذلك: - فإن المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من حرصه على إيجاد ضمانات تتسم بالواقعية والديمومة فإنه يرى أن كل ما ورد في ما يسمى وثيقة الضمانات لا يمثل ضمانات واقعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأي شكل من الأشكال كونها تخالف المرجعيات المذكورة أعلاه .
الضمانات:
وعليه: فإن المؤتمر الشعبي العام يرى أن الضمانات الحقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تتمثل فيما يلي :-
أ ) الالتزام بنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة.
ب ) التقيد والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واستحقاقاتها التراتبية والمتمثلة في:
1- تشكيل لجنة صياغة الدستور.
2- إقرار مسودة الدستور.
3- الاستفتاء على الدستور بالسجل الانتخابي الحالي.
4- إقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب الحالي.
5- إجراء الانتخابات البرلمانية.
6- تشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات.
7- انتخابات رئيس الجمهورية.
ج ) الالتزام بقراري مجلس الأمن
د ) التوقيع على مخرجات الحوار الوطني من كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد استيعاب الملاحظات من مختلف المكونات والوصول إلى مرحلة التوافق التام عليها.
هـ) استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة كامل صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
و ) استمرار مجلس النواب الحالي كمؤسسة دستورية وتشريعية يمارس كل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور النافذ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حتى انتخاب مجلس جديد
ويسري الأمر على مجلس الشورى كمؤسسة دستورية وعلى السلطات المحلية كونها سلطات منتخبة.
ز ) الالتزام بالمبادئ والمحددات التي تضمنها البيان الرئاسي الصادر يوم 7 / يناير /2014م التي أقرتها وصوتت عليها بالإجماع الجلسة العامة لمؤتمر الحوار يوم 8/1/2014م، وأصبحت بذلك وثيقة حاكمة لكل مخرجات الحوار الوطني وملزمة للجنة صياغة الدستور.
ح ) النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
ط ) الالتزام بتشكيل لجنة المتابعة التي تضمنها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار بالصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي على أن يتم التقيد عند تشكيلها بنفس نسب تمثيل كل المكونات في مؤتمر الحوار مع مراعاة قواعد ونسب التمثيل للمحافظات الجنوبية والشرقية ومكوني المرأة والشباب.
ي ) الالتزام بتنفيذ نصوص ومضامين أحكام الدستور المستفتى عليه وعدم تضمينه أي أحكام انتقالية قد تؤدي إلى تعليق أو تعطيل جزء منه أو أي تشريعات منبثقة عنه.
ك ) أن تكون المؤسسات المنتخبة وفقاً للدستور الجديد والمتمثلة فيما يلي :-
1) رئيس الجمهورية.
2) مجلس النواب المنتخب.
3) الحكومة الجديدة.
هي المؤسسات الضامنة والملتزمة بتنفيذ كل الاستحقاقات للفترة التي تعقب الانتخابات، وعليها بالتضامن أن تقدم وتقر برامج تنفيذية مزمنة تكفل التأسيس والتشريع والانتقال إلى النظام الذي سيقره الدستور المستفتى عليه.
والله الموفق
مكون المؤتمر الشعبي العام


***

16 ملاحظة واعتراضاً قدمها المؤتمر وحلفاؤه: مشروع البيان أسقط ضمانات الحفاظ على الوحدة اليمنية
أكّد مكونا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في مؤتمر الحوار الوطني رفضهم لمشروع البيان الختامي لمؤتمر الحوار بصيغته الحالية، حيث إنهم لم يشاركوا في إعداده أو صياغته، كما أنه يعبّر عن وجهة نظر طرف بذاته.
وقال المؤتمر والتحالف في بيان لهم: إن البيان يحمل عبارات وإشارات غير توافقية وإن ما حدث من تغيير سلمي كان انعكاساً لواقع معقد وشائك، ولهذا لا يستطيع طرف أن يصيغ التاريخ كما يريد.
لافتين إلى أن البيان لم يشر للمبادرة الخليجية التي أكدت على قضية جوهرية ومركزية هي أن تؤدي جميع الحلول إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ما يعني أن هدف ضمان الحفاظ على الوحدة قد تم إسقاطه من البيان.
وأوضحوا أن كلمة الوحدة اليمنية لم ترد على الإطلاق في البيان الختامي، وكأنما الوحدة اليوم ليست محل خطر، وكأن الصراع يجري بحثاً عن الاستقرار فقط، أو بحثاً عن الشكل الجديد للدولة. ونوَّه المؤتمر والتحالف الى أن مشروع البيان الختامي تجاهل تماماً المبادئ الأربعة الواردة في البيان الرئاسي الصادر في 7 يناير 2014م، والمصادق عليه في اليوم التالي 8 يناير 2014م والذي أقر في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار بالإجماع.
"الميثاق" تنشر نص اعتراضات وملاحظات المؤتمر والتحالف على مشروع البيان الختامي لمؤتمر الحوار:
أولاً ملاحظات عامة:
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتراضات وملاحظات مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على مشروع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني




1- إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لا توافق على هذا البيان بصيغته الحالية.. فلم نشارك في إعداده أو صياغته.. ومازال مشروع البيان يعبر عن وجهة نظر طرف بذاته.
2- إن علينا أن نرسل رسالة واضحة الى الشعب اليمني، مضمونها العام أننا توافقنا والى حد كبير قد تصالحنا ووضعنا المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار - لغة البيان لا توحي بذلك- ففي ثنايا البيان عبارات واشارات غير توافقية، إذا كان الهدف العام لهذه العبارات هو التعبير عن ان تغييراً سلمياً قد حدث، فيجب أن يدرك الجميع أن التغيير السلمي قد حدث بمشاركة الجميع وبفضل التنازلات التي قدمتها القيادة السياسية السابقة، وإلا كيف نفسر وجودنا جميعاً هنا في هذه القاعة تحت سقف مؤتمر الحوار الوطني على اختلاف مشاربنا وتوجهاتنا.. ما حدث من تغيير سلمي كان انعكاساً لواقع معقد وشائك، ولهذا لا يستطيع طرف أن يصيغ التاريخ كما يريد.
3- من المفترض أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن «2014، 2051» هي المرجعية التي تمت الخطوات اللاحقة استناداً اليها، لكن مشروع البيان لم يشر الى الأهداف والمبادئ العامة للمبادرة التي أكدت على قضية جوهرية ومركزية هي أن تؤدي جميع الحلول الى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره..
إن هدف ضمان الحفاظ على الوحدة قد تم اسقاطه من البيان، ووردت عبارات كالتي جاءت في الفقرة الثانية من ص «27» وهي «أن الهدف الأسمى يتمثل في ترسيخ دعائم الاستقرار، وبناء اليمن الاتحادي الجديد».. ورغم سمو هذين الهدفين إلاّ أن هدف الحفاظ على الوحدة لابد أن يحظى بأولوية في تفكيرنا وسلوكنا، وحاكماً لدستورنا الجديد، كما أنه هو الضامن الحقيقي للاستقرار، بل إن كلمة الوحدة اليمنية في البيان الختامي لم ترد على الاطلاق، وكأنما الوحدة اليوم ليست محل خطر، وكأن الصراع يجري بحثاً عن الاستقرار فقط، أو بحثاً عن الشكل الجديد للدولة.. إن عمق وجذور الأزمة إنما ينبع من أن الوحدة اليمنية قد تعرضت للتهديد، تهديداً حقيقياً.. وأن هذا التهديد كان سبباً من أسباب هذا الوضع المأزوم الذي نحن فيه الآن.
4- لقد تجاهل مشروع البيان الختامي تماماً المبادئ الأربعة الواردة في البيان الرئاسي الصادر في 7 يناير 2014م، والمصادق عليه في اليوم التالي 8 يناير 2014م والذي أقر في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار بالإجماع.. نذكر الجميع الذين صادقوا عليه بمضامينه العامة والحيوية والاستراتيجية والتي من أهمها أن مخرجات مؤتمر الحوار ووثائقه كافة والتي ستشكل الدستور الجديد لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن.. وأن هذه المخرجات لن تؤسس لكيانات تشطيرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره.. وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية وفق مبادئ العدل والقانون و المواطنة المتساوية.. وأنها تهدف الى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة.. وأخيراً أنها تضمن دستوراً جديداً بنصوص قاطعة تصون وحدة اليمن.
هذا البيان، الذي غدا وثيقة مهمة، ربما هي الأكثر أهمية من بين وثائق مؤتمر الحوار.. تجاهله مشروع البيان الختامي عن قصد وسابق إصرار.. هذا التجاهل كان ومازال مبنياً على موقف غامض من الوحدة ومتشكك في بقائها، وصمودها، وتاريخها، ومصيرها.
5- إن مشروع البيان الختامي قد تجاهل حقائق الواقع، على الأقل انطلق من موقف عدمي.. تجاهل البيان حقيقة أن اليمن أرض حضارة، وشعب معطاء، وتاريخ مجيد.. لذلك دعا التقرير الى الانعتاق من الماضي.. لقد كنا سندرك القصد من هذه العبارة لو جاءت عابرة، يمكن تصحيحها في السياق العام وأخذها بقدر من حسن النية، لكنها جاءت عنواناً لموضوع، وموضع يعبر عن عنوان، يدعو الى التحرر من الماضي كلية وكأنما نعيش في حالة من العبودية التامة، أو الجهل المطلق، هذه العبارات وهذا المضمون لا يجوز بأية حال من الاحوال أن تبقى في النص لأنها تنظر الى حياتنا بشيء من الدونية.
سنتفق معهم لو دعونا الى الانعتاق من سلبيات الماضي، أو آثاره السلبية على حياتنا، إن معظم الفقرات التي وردت تحت هذا العنوان تستوجب اعادة النظر في صياغته.
6- كما أننا نتفق مع العبارات التي دعت الى تصحيح أخطاء الماضي.. وجبر الضرر للمتضررين في كل المراحل وأينما كانوا.. لكننا بالتأكيد لن نذهب معهم وهم يرغبون بوضوح الذهاب بنا تحت هذا العنوان الى مواجهات جديدة، وصراعات، وتناحرات لا حدود لها.. انظروا كيف وقد اتفقنا على جبر الضرر يضيفون إليها المساءلة، يريدون تطبيق أساليب قادمة من مجتمعات أخرى على مجتمعنا.. هذه العبارات القبول بها يمثل خطراً حقيقياً على مجتمعنا الذي عاش مراحل عدة من صراعات سياسية، وقبلية، وحزبية لا حدود لها.. المساءلة هنا تفتح باباً لا حدود له من التناحر من الحرب الأهلية بعد 1962م والحرب الأهلية قبيل الاستقلال في 1967م وما بعدها في جنوب البلاد وشمالها راح ضحيتها المئات والآلاف من ابناء اليمن.
7- نحن نطمح لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للجميع في أحداث الأعوام الثلاثة الماضية، وفي العقود التي سبقتها ونتحدث عن الجميع، لكن علينا أن نحقق هذه العدالة برؤية يمنية وبرغبة أكيدة في مغادرة الماضي.. بعيداً عن روح الانتقام، والثأر الذي لن نحصد منه سوى المزيد من الأذى والضرر الاجتماعي، وسيصيب الوحدة الوطنية في مقتل.
8- ربما كان من المناسب ونحن نستعرض نتائج مؤتمر الحوار في مشروع بيانه الختامي أن نعطي لكل قضية حقها من الاهتمام، بداية نقول: إن القضية الجنوبية وهي قضية محورية قد تناولها مشروع البيان بقدر من التفصيل، لكن قضايا اخرى كقضية صعدة، والمصالحة الوطنية، والحقوق والحريات، والحكم الرشيد، وغيرها لم تحظى بذات الاهتمام، وهي قضايا مهمة وحيوية، كان الأفضل أن يتناول البيان هذه القضايا قضية، قضية ومسألة، مسألة، في فقرة واحدة على الأقل، لكن البيان ذهب كثيراً نحو الماضي، لقد تجنب البيان وهو خلاصة للجهود المشتركة، ورصد لحوار طويل، تكثيف الرؤية للمستقبل، وأفسح المجال لمسائل أخرى علقت بأذهان المعدين له، فبدت وكأن مؤتمر الحوار لم يتناول غيرها.
9- لننظر الى العنوان «إطلالة على مخرجات الحوار الوطني» في ثالثاً.. ثم نجد هذه الاطلالة تغيب هنا الموضوعات التي استغرقت عملنا خلال العشرة الأشهر الماضية، اكتفي هنا بثلاثة أسطر يتيمة، سقيمة.
10- لا ريب أن معدي مشروع البيان قد أرادوا القول إن الفريق الذي ترأسه الاستاذ جمال بن عمر، وهو الفريق المصغر المنبثق عن القضية الجنوبية، إنما هو جنوبي -شمالي، أو شمالي -جنوبي.. وهذا هو ذات السبب الذي يجعلهم يستخدمون مصطلح ثمانية + ثمانية.. وهو المصطلح الذي تم تصحيحه في كل الوثائق لاحقاً إلاّ في هذه الوثيقة..
لقد ظلت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار تصر على استخدام هذا الرمز رغم أن الفريق قد شكل من مكونات عدة، كانت الأمانة العامة تبعث رسائل الى المواطنين عن سير اعمال الفريق تحت هذا العنوان، وحتى اليوم لا يريدون أن يغادروا هذا المصطلح، كما لم يغادروا مصطلحات أخرى سنأتي على ذكرها لاحقاً..
إن الحديث هنا لا يذهب نحو اشخاص الأمانة، فهم قد بذلوا جهوداً يشكرون عليها، لكننا نتحدث هنا عن خلاف بين رؤية ورؤية وموقف وآخر.. وهو خلاف غير شكلي كما ظن البعض في بداية الأمر.
11- تحت عنوان «دولة مدنية حديثة» أسهب البيان في أكثر من موضع عن بناء السلطات المحلية في الاقاليم والولايات، وجاءت بعض العبارات غامضة توحي بأكثر من معنى، وهذا التركيز على المحليات دون الاهتمام بالسلطات الاتحادية لا ينسجم اطلاقاً مع رغبتنا المشتركة في بناء دولة موحدة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومخاطره.. علينا أن ندرك أن اهتماماً أكبر ببناء السلطات الاتحادية بالمفهوم الذي تقدمه وثائق مؤتمر الحوار كدولة اتحادية ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا.. إن اهتمامنا بالدولة بكل مستوياتها المركزية والمحلية هو من صلب عملنا اليوم وغداً خاصة ونحن نضع السياسات العامة ونحدد المسار، كما أنه من صلب عملنا ونحن ننفذ هذه السياسات.. بدون ذلك فإن تضخماً ما قد يحدث لأي من هذه المستويات فيؤدي ذلك الى خلل في آلية وعمل الدولة، فيختل التوازن.. وتتغول إحدى هذه المستويات على أخرى ويحدث الصراع.. وباختصار ليس من المنطقي التقليل من أهمية السلطات الاتحادية.
12- تحت عنوان «يمن مزدهر» صور مشروع البيان الختامي اليمن، وكأنها دون كهرباء ولا ماء، بدت بلادنا وكأنها تعيش في العصور الوسطى.. واذا كانت بلا ماء، ولا كهرباء فسيتخيلها القارئ غير المطلع على واقع الحياة أنها بدون طرقات.. وبدون مستشفيات وبدون مدارس، أو اتصالات، أو خدمات مالية أو مصرفية.. هذه الوثيقة تاريخية، ولا يجوز بأية حال من الاحوال قبول أية عبارات فيها لا تعكس واقع الحياة.. لو أن الوثيقة قالت بأن الحاجة ماسة لتطوير الخدمات في مجال الكهرباء، والماء، والاشغال العامة، والصحة، والتربية وبقية الخدمات الأخرى لما كان لنا أو لغيرنا ملاحظة.. هم لا يدركون أن اليمن مازالت وبنظرة شاملة على أوضاعها، وبرغم هذه الأزمة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالدولة والمجتمع وبالمكاسب الوطنية مازالت أفضل من غيرها من الدول، إن سلبيات الماضي، كثيرة كما هي في أي بلد في العالم لكن ايجابيات هذا الماضي كبيرة قياساً الى مواردنا، ووعينا العام.. إن الرغبة غير الواعية لإدانة الماضي في كليته موقف سلبي، والاشادة أو الادعاء بتمجيد هذا الماضي أيضاً موقف سلبي.
13- اشاد مشروع البيان بمستوى الانضباط للنظام الداخلي، نعم في الواقع هناك درجة من الانضباط قد سادت أعمال مؤتمر الحوار، وبصورة عامة عقدنا مؤتمراً وطنياً، نعول على نتائجه كثيراً في رسم معالم المستقبل، لكن من غير المنطقي أن نقول إننا التزمنا تماماً بقواعده ونصوصه، لقد تم خرق النظام الداخلي أكثر من مرة، ومن ذلك ما يتعلق بتقارير فريق الحكم الرشيد وفريق المصالحة وفريق قضية صعدة اضافة الى لجنة التوفيق، كما جرت عمليات اقصاء في بعض هيئات مؤتمر الحوار وليس هناك من دليل أكثر من أن لجنة التوفيق لم تعكس تركيبة مؤتمر الحوار، كانت في الواقع ومازالت تمثل طرفاً من أطراف الصراع أو تكاد، وعندما تم الاحتكام لهذه اللجنة في القضايا الأكثر تعقيداً، والأكثر التباساً.. أو خطراً على الوفاق بدت هذه اللجنة منحازة لطرف بعينه، فغابت العدالة وحل الضيم على بعض مكونات مؤتمر الحوار، والأمر كذلك فيما يتعلق بالأمانة العامة التي في الواقع كانت في تركيبتها معبرة عن ذات الطرف الذي سيطر على تنظيم اعمال مؤتمر الحوار.. ومرة أخرى لسنا بصدد تقييم دور الأفراد أو نشاطهم.
هناك ايجابية نعترف بها ونجلها أن رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار، قد تدخل أكثر من مرة لإحقاق الحق، وتصحيح الخطأ.. وأعاد بعض الأمور الى نصابها، وعلى ذلك أمثلة كثيرة، ربما أشرنا الى بعضها في ثنايا هذا التقرير، تصريحاً أو تلميحاً، لكن يكفي توجهاته القاطعة بإضافته في بيان رئاسة مؤتمر الحوار الذي تمت الموافقة والتصويت عليه في الجلسة الثالثة واضافته الى مخرجات مؤتمر الحوار، ومازالت هناك بعض المخالفات وتتطلب تدخل الرئيس لحسمها
14- كان يمكن توحيد المصطلحات في مشروع البيان الختامي، حيث تبدو الترجمة غير دقيقة هنا، والمثال الأكثر شيوعاً على هذا الخطأ هو تسمية الدولة، فذكرت مرة بالجمهورية الاتحادية الجديدة في اليمن، وأخرى باليمن الاتحادي الجديد، وثالثة باليمن الجديد، دون ذكر صيغة الجمهورية أو الاتحادية، والتسمية الصحيحة (الجمهورية اليمنية الاتحادية).. وفي وثيقة مهمة لابد من الالتزام الحرفي بهذا المصطلح واستخدام مصطلحات أخرى قد يخلق اسباباً جديدة للاختلاف، وهو الأمر الذي لا يجوز أن يحدث في أمر ذي شأن كبير كهذا.
15- ليس من المناسب في بيان مهم، ووثيقة تاريخية كهذه أن يتم الاشادة بدور الاصدقاء ودعمهم لنا، دون الاشادة بدور الاشقاء العرب، وعلى وجه الخصوص الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دوراً محورياً في دعم جهودنا لتجاوز الأزمة.. ما كان بصراحة بإمكاننا الصمود في سوجه التحديات الاقتصادية لولا دعمهم فهم يستحقون التقدير والثناء، وهو ما تجنب ذكره مشروع البيان.
16- أخيراً نقترح تشكيل لجنة صياغة، من كافة المكونات تحاول تقديم بيان ختامي توافقي تصالحي غير منحاز عادل في حق الجميع، ومتسامح مع الجميع.
ثانياً: ملاحظات متعلقة بالصياغات..
فمثلاً كيف نفهم هذه العبارات:
1- لاشك أن المجتمع العادل سيضع قواعد للمجتمع السلمي.
2- ستطبق الدولة مبادئ أساسية لتحويل شكل العلاقة المدنية - العسكرية.
3- ماذا يقصد بمصطلح «تقرير المكانة السياسية».. عادة هذا المصطلح يستخدم مع مصطلح حق تقرير المصير، خاصة في المواثيق الدولية.
4- كان يمكن استعراض تاريخ عملية التسوية، كما وردت في بداية مشروع البيان في مكان آخر، مثلاً في مشروع مقدمة الوثيقة، وليس في مقدمة البيان، ربما كان ذلك أفضل.
5- ليس صحيحاً أنه لا يوجد مجلس وطني للدفاع والأمن حتى يدعو مشروع البيان الى انشائه، كان هذا المجلس ومازال يمارس دوراً وطنياً.
6- «يمن عادل اجتماعياً» العدل لا يمكن جعله اجتماعياً فقط، العدل مطلوب على كل المستويات، والدستور الجديد والقوانين يجب أن تضمن حقوق عادلة لكل ابناء الشعب اليمني في كل جوانب الحياة.
7- «ينبغي أن تكون إرادة الشعب» لقد خضنا حول هذه المسألة كثيراً، لقد قلنا دائماً نحن هنا شعباً يمنياً، فحيثما جاءت كلمة الشعب لابد أن توصف باليمني.. «ومع هذا المصطلح وفي ذات الفقرة ذكر الجنوب، ولا حاجة لتبيان القصد هنا».
8- «علينا أن نتخذ خطوات لمعالجة المظالم المشروعة» ربما قصد مشروع البيان التظلمات المشروعة.
9- قامت فرق العمل بالنزول الميداني.. والصحيح بعض الفرق، ربما غالبيتها وليس كلها.