علي عمر الصيعري -
بإقرار الجلسة العامة الختامية الأولى لمؤتمر الحوار الوطني ظهر يوم السبت الماضي ، تشكيل لجنة لتلقي ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي لمؤتمر الحوار،وإعادة صياغتها وتقديمها للجلسة العامة، يكون المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه انتصر للإرادة الشعبية التي وضعت ثقتها فيه وفي بعض مكونات مؤتمر الحوار الوطني للخروج بضمانات تنفيذ مخرجاته بإيجاد ضمانات تتسم بالواقعية والديمومة كونه لم ير في ما ورد في ما يسمى «وثيقة الضمانات» أنها تمثل ضمانات واقعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بأي شكل من الأشكال، كونها تخالف المرجعيات التي تمسك بها المؤتمر وحلفاؤه التي تتمثل بـ(الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وعدم الخروج عليها باعتبارها خارطة طريق للتسوية السياسية للأزمة اليمنية والتي حددت المبادئ والأهداف والاستحقاقات بوضوح كامل لا يقبل أي لبس أو اجتهاد) بحسب ما جاء في وثيقة الملاحظات التي تقدم بها إلى رئاسة مؤتمر الحوار، وذلك باعتماد الجلسة الختامية العامة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها لجنته العامة وجلسته المشتركة مع حلفائه.
هذا الموقف الشجاع والمسئول الذي وقفه المؤتمر وحلفاؤه مما يسمى بالوثيقة « المفخخة « التي وضعها المندوب الدولي « جمال بن عمر « في غفلة من الزمن وحاول جهده تمريرها في ختامية مؤتمر الحوار ،نقول إن هذا الموقف الذي حظي كذلك بتأييد اغلب مكونات مؤتمر الحوار،قوبل بارتياح شعبي واسع كونه عبر عن الإرادة الجماهيرية التي اشترطت اعتماد مؤتمر الحوار على المرجعيات الأساسية كخارطة طريق تحفظ لمخرجاته أهدافها وتطلعاتها في يمن موحد يعتمد النسق الاتحادي الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ، وفي نفس الوقت يحفظ للقضية الجنوبية حقوقها في إزاحة المركزية الشديدة ، وتكوين أقاليمها ضمن الخارطة الجيوسياسية لليمن الواحد.
ومن خلال تقدم المؤتمر وحلفائه لملاحظات ومقترحات موضوعية وعقلانية استندت على المرجعيات الشاملة ، ابتداءً بالالتزام بنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة، والتقيد والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واستحقاقاتها التراتبية ، مروراً بـ:
1ـ تشكيل لجنة صياغة الدستور.
2- إقرار مسودة الدستور.
3- الاستفتاء على الدستور بالسجل الانتخابي الحالي.
4- إقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب الحالي.
5- إجراء الانتخابات البرلمانية.
6- تشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات.
7- انتخابات رئيس الجمهورية.
وصولاً إلى (الالتزام بقراري مجلس الأمن، والتوقيع على مخرجات الحوار الوطني من كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد استيعاب الملاحظات من مختلف المكونات والوصول إلى مرحلة التوافق التام عليها، واستمرار رئيس الجمهورية في ممارسة كامل صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.. واستمرار مجلس النواب الحالي كمؤسسة دستورية وتشريعية يمارس كل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور النافذ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حتى انتخاب مجلس جديد، ويسري الأمر على مجلس الشورى كمؤسسة دستورية وعلى السلطات المحلية كونها سلطات منتخبة) بحسب ما جاء في مذكرة المؤتمر الشعبي العام المقدمة لرئاسة مؤتمر الحوار والجلسة الختامية العامة.
أخيراً.. نأمل في تدارس اللجنة التي شكلتها الجلسة الختامية العامة الأولى ، والمكونة من 18 عضواً ، لملاحظات ومقترحات المؤتمر وحلفائه بعقلانية ومنطقية ،وأن تكون عند مستوى مسؤوليتها الوطنية لنختتم مؤتمر حوار وطني دام عشرة أشهر ، ويعد الأول من نوعه في اليمن والوطن العربي عامة ، وإننا لمتفائلون بذلك.