السبت, 30-يونيو-2007
الميثاق نت -
اتفق عدد من السياسيين والاكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني في اليمن على ان وجود وثيقة اجندة الحوار وضوابطه ،وان كانت اولية بين الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، غاية في الاهمية لرسم معالم تعديلات حياة المجتمع وتطوره.. الا ان لهم وجهات نظر متغايرة حول مضامينها ، ومآخذ على ما سموه تجاهل الآخر والشركاء الآخرين سواءً من الاحزاب السياسية او منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية.. بالأمس القريب بارك فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اثناء لقائه أمناء عموم الاحزاب المتحاورة الخمسة : «المؤتمر، الاصلاح، الاشتراكي، الوحدوي الناصري، البعث الاشتراكي» توقيها على وثيقة الحوار والتوصل الى قواسم مشتركة. واشار الى الحاجة الماسة التي نحن والوطن بحاجة اليها للحوار والى تلاقي وجهات النظر وتناغمها من اجل انجاح عملية الحوار إزاء قضايا وتحديات يواجهها الوطن ارضاً وانساناً.. فأياً كانت تلك التباينات في الرؤى، حسب الرئيس، فإن الحوار كفيل بتقريب وجهات النظر وخلق رؤى وطنية موحدة إزاء القضايا والتحديات التي تهم الوطن. ويؤكد عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة ابناء اليمن (رأي) ، ان اي حوار اذا ما اردنا له النجاح فلابد وان يتحدد ويتوحد الهدف مع الحوار لأن اي اهداف متغايرة وغير متناغمة ستشكل موانع لأي نجاح للحوار.. مبيناً في حديث لصحيفة «26سبتمبر»، الاسبوع الماضي ان نحاح الحوار يتأتى عندما يكون لطرفي الحوار هدف مشترك .. لذا فعندما يتحاور المتنافسون يجب ان يتحاوروا كفريق واحد في اطار الوطن الواحد بهدف الوصول الى ما يصلح البلد وليس اهداف المتحاورين .. ولاضير ان يبحث بعد ذلك كل طرف عما يحاول ان يصلحه هو.. وبالتالي فإن توحد الهدف كأساس للحوار غاية في الاهمية لنجاح الحوار.. وقد يكون هناك خلاف ، كما يقول الجفري، حول كيفية الوصول الى الهدف لكن طالما الهدف واحد فسيكون هو الداعي لكي نتفق حوله من خلال تقارب الافكار ووجهات النظر.. وبتحقيق هذا القاسم المشترك بأن يفكر الجميع في مصلحة البلد.. كما ان عملية التحاور هذه -حسب الدكتورة رؤوفة حسن - لا ينبغي ان تشكل مجرد مكان وزمان لاستعراض افكار ثابتة دون القبول بالوصول مع الآخر الى نوع من التسوية والتقبل والتعبير للرؤى والمواقف.. كما ان عليها ايضاً -عملية الحوار- ان تخرج من الدائرة التي تجمع القادة الذكور في مكان محدد الى دوائر اوسع داخل الاحزاب مع احزاب اخرى في المناطق المختلفة وبشراكة شباب وشرائح اجتماعية اخرى. وتضيف رؤوفة حسن: ان التئام الاحزاب للحوار طبيعي وطريقة طيبة نحو العودة الى قضايا اليمن الموحد التي تحتاج الى ايدي كل اليمنيين خاصة بعد الانتخابات الاخيرة التي انتجت حالة من الحدة في التعامل فيما بينها بحيث تاهت فيها القضية الجوهرية مصلحة اليمن وتطوره ومستقبله.. اذ ادت تلك الخلافات الشكلية الى ان تصبح وكأنها الاساس في الحوار.. وبالرغم من عدم رضا الاستاذ عبدالرحمن الجفري عن هذا الحوار الذي اقصى احزاباً سياسية عدة اكثر من (15) حزباً ومن ضمنها حزبه واقتصر على خمسة احزاب.. الا انه اعتبر ان وجود ضوابط للحوار وتوحد المتحاورين غاية في الاهمية على طريق نجاحه خاصة عندما تكون الثقة مفقودة بين طرفي الحوار.. الجفري اكد ان اقتصار الحوار على الحزب الحاكم والاحزاب التي لها ممثلون في مجلس النواب حوار قاصر لم يكتب له النجاح او لم يتوافر له اسباب النجاح لعدم شموليته مع كل الاحزاب الـ«22»حزباً والا ماذا يعني ان تصدر الدولة تصاريح للاحزاب ثم تتجاهلها. ويتفق مع هذا الرأي احمد الصوفي امين عام المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية وان من نافذة تتصل باهتمامه الذي قال: ان حصر الحياة السياسية بيد خمسة احزاب سياسية غير ايجابي.. واضاف: ان اي حوار لا تشترك مؤسسات المجتمع المدنية والبحثية والعلمية وغيرها لا يكون محكوماً بآليات الشفافية . معتبراً ان مثل هذا الحوار وما يجري في الصالات المغلقة كأنه صدقة على المجتمع، وهذا لا يمكن قبوله.. كما انه ومنذ بدايته الاولى اتسم بالانغلاق وانعدمت فيه وسائل وآليات الشفافية . وتساءل الصوفي طالما وان الحوار يتصل بالحياة الديمقراطية وتوسيع ممارساتها في اوساط المجتمع فلماذا لا يتم اشراك هذه المنظمات المعبرة عن تطلعات هذا الشعب.. وبالتالي فإن رسم معالم تعديلات حياة المجتمع وتطوره يجب الاّ يكون محصوراً في ايدي نخب سياسية تصادر الحقوق.. مؤكداً على ضرورة ان يكون الحوار متسماً بالديمقراطية والشفافية وهو ما ينقصه ، ومستجيباً لإرادة المجتمع واشراكه. امين عام المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية اكد ان هناك توسعاً في مبادئ الحوار وقضاياه وهي بادرة جيدة الا انها لم تظهر وكأننا على اعتاب استحداث دولة جديدة.. لافتاً الى ان مبادئ الحوار تحمل تعقيدات تتضمن الغاماً قد تعيق الحوار..واضاف: قد تكون الاحزاب نجحت لكنهم فشلوا في اشراك المجتمع وفي تعليم اساليب الحوار وقيمه واساسياته.. وفي رأيها اعتبرت الدكتورة رؤوفة حسن ان اشراك منظمات المجتمع المدني في حوار الاحزاب السياسية الجاري حالياً قضية اخرى .. اي انه لا يمكن لأحد الاعتراض على عدم مشاركتهم من المنظمات المدنية كون الحوار يشمل الاحزاب الرغبة في السلطة .. وبالتالي فإن جلوس السلطة مع منظمات المجتمع المدني بمختلف مشاربها وتوجهاتها له اجندة اخرى يمكن ان يحدث لكن على غير ما هو جارٍ الآن. مايو نيوز
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 09:25 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-3672.htm