حوار /عارف الشرجبي -
الدكتور قاسم سلام ل«الميثاق»: الوقوف إلى جانب الرئيس هادي لتجاوز الأزمة ضرورة وطنية

الوقوف إلى جانب الرئيس هادي ضرورة وطنية
ننتظر تشكيل لجنة صياغة الدستور وإنجاز مهامها في أبريل القادم

دعا الدكتور قاسم سلام رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الى التحلي بروح الوفاق الوطني والعمل على إنجاح وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والدخول في مرحلة جديدة مرتكزة على روح الوفاق والتصالح والتسامح.
وقال في حوار أجرته معه صحيفة «الميثاق» إن استمرار خلافات الماضي وروح المكايدة من أهم معوقات تنفيذ مخرجات الحوار التي تؤسس اليمن الحديث.. مشدداً على كافة الأحزاب مساندة الرئيس عبدربه منصور هادي ليتمكن من إخراج البلد من هذه الأزمة التي كادت أن تعصف باليمن خلال الاعوام الماضية، وانتقد في معرض حديثه تصرفات المبعوث الأممي جمال بن عمر التي وصفها بالمنحازة الى بعض الاطراف السياسية ضد البعض الآخر.. معتبراً ذلك محاولة يائسة للالتفاف على المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن والعودة بالأزمة الى نقطة الصفر..
تفاصيل الحوار ص6-7

< دعا الدكتور قاسم سلام رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الى التحلي بروح الوفاق الوطني والعمل على إنجاح وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والدخول في مرحلة جديدة مرتكزة على روح الوفاق والتصالح والتسامح.
وقال في حوار أجرته معه صحيفة «الميثاق» إن استمرار خلافات الماضي وروح المكايدة من أهم معوقات تنفيذ مخرجات الحوار التي تؤسس اليمن الحديث.. مشدداً على كافة الأحزاب مساندة الرئيس عبدربه منصور هادي ليتمكن من إخراج البلد من هذه الأزمة التي كادت أن تعصف باليمن خلال الاعوام الماضية، وانتقد في معرض حديثه تصرفات المبعوث الأممي جمال بن عمر التي وصفها بالمنحازة الى بعض الاطراف السياسية ضد البعض الآخر.. معتبراً ذلك محاولة يائسة للالتفاف على المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن والعودة بالأزمة الى نقطة الصفر.. فإلى نص الحوار..
< بداية كيف تقرؤون المشهد السياسي في ضوء اختتام مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته؟
- قبل الحديث عن المشهد السياسي لابد من القول إن مخرجات الحوار أتت تعبيراً عن القاعدة التي عرفنا بها بالحكمة اليمانية.. هذه القاعدة هي التي حكمت المتحاورين بمؤتمر الحوار بقيادة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي الذي أثبت قدرة فريدة على لم الشتات التي عاشته اليمن خلال العامين الماضيين والذي كان المرجعية العليا للمتحاورين في كثير من قضايا الاختلاف والتوجهات والآراء داخل اللجان التسع في قاعات الحوار، وفعلاً استطاع تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا وحسم البعض بطريقته التي تجلت فيها كثير من أسس الحكمة اليمانية.
وعودة للإجابة عن سؤالك عن المشهد السياسي أقول إنه مشهد تتداخل فيه فرحة الانتصار وحالة من حالات الترقب وحالة من حالات النزول الميداني لتنفيذ وترجمة مخرجات الحوار في مختلف الحقول التي كانت تناقش في المؤتمر.
< في تصورك ما هي الأولويات التي يجب البدء في تنفيذها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار؟
- من أهم الأولويات التي يجب البدء بها في المرحلة المقبلة هي الإعداد لمشروع الدستور الجديد وإنزاله الى الاستفتاء الشعبي وإنجازه، وهذا هو المدخل الرئيسي للدخول للدولة المدنية الحديثة كونه أي الدستور الدليل للولوج الى ساحة البناء الوطني الذي نتطلع اليه جميعاً وهذه المرحلة ينبغي أن يتفق عليها الناس على الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أن يبادر للبحث لتشكيل اللجنة الدستورية التي ستعد مشروع الدستور ونحن في التحالف الوطني والمؤتمر الشعبي العام نرى أن على هذه اللجنة أن تنجز مهمتها في شهر ابريل القادم لكي ننتقل الى العمل النوعي المنظم والدخول الى المرحلة التي تليها وهي الاستفتاء على الدستور، وقد كان هناك شبه اتفاق داخل مؤتمر الحوار أن يتم الاستفتاء على الدستور في بداية شهر يونيو وبداية شهر يوليو لكي ننتقل الى المرحلة الثانية من الأولويات وهي الإعداد والتهيئة لإجراء الانتخابات النيابية على ضوء الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه والذي يفترض أن يحدد شكل الحكم هل هو رئاسي أم برلماني أم ما بينهما، وبالتالي نفترض أن نكون في شهر (يونيو) أن نكون قد أتممنا مسألة الدستور الجديد بحيث لا يأتي شهر يوليو إلا وقد أجرينا الانتخابات لبرلمان جديد ومن ثم نبدأ بالإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية لمرحلة قادمة بحيث يكون طبقاً للمبادرة الخليجية قد قام الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي بتكليف من يراه لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي ستتم في شهر يوليو كما أشرت طبقاً لنتائج الانتخابات، ثم تقوم الحكومة طبقاً للدستور الجديد في إطار الضوابط التي يفترض العمل بها في عملية التقسيم الإداري الجديد سواء فيما يتعلق بنظام الأقاليم أو الولايات وعلاقتها بالدولة المركزية وبحيث تكون الحكومة من الكفاءات القادرة على استيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية وغيرها من المتطلبات وفقاً لبرنامجها الذي يفترض أن تقدمه للبرلمان المنتخب للحصول على الثقة، وبالتالي يصبح لدينا دستور مستشفى عليه وبرلمان منتخب ورئيس منتخب أيضاً طبقاً للدستور الجديد، وكذلك حكومة جديدة، وهنا يحدث التكامل بين هذه المؤسسات الدستورية التي ستسهم بشكل إيجابي في تحديد ملامح اليمن الجديد سواءً فيما يتعلق بنظام الأقاليم والولايات أو المحافظات.. أما مسألة التفكير في حسم وتحديد الأقاليم من الآن قبل الاستفتاء على الدستور، فاعتقد أن هذا من الصعوبة بمكان خاصة إذا ما نظرنا الى أن الاقاليم والولايات أو المحافظات ستحتاج الى إمكانات ضخمة لا تتوافر الآن لدينا، ولذا أتصور أن مثل هذه العمليات قد تحتاج الى فترة زمنية من ثلاث الى خمسة أعوام حتى تستطيع إنشاء أقاليم متداخلة أو ولايات متداخلة أو ربما العودة للحديث عن محافظات بصلاحيات كاملة، وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى توافق ورؤية ثاقبة للمشرع، وأتصور أن الحديث حول نظام الأقاليم دون النظر الى ما تطلبه من إمكانات مالية ضخمة وما تحتاجه من خبرة علمية، مهندسين جغرافيين، خبراء اجتماعيين، يشكلون جنوداً مجندة ينتشرون في المحافظات لمعرفة طبائع وخصائص الهيكلة التي ستقوم عليها المجالس المحلية لكل محافظة بكل إقليم، ففي الدول الاتحادية تشكل حكومات إدارية لتصريف الاعمال في إطار الأعمال، في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد مجلس نواب منتخب ومجالس شيوخ منتخبة في الولايات، لكنها مرتبطة بالدستور الامريكي الذي هو الحاكم للحركة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي تكون الأقاليم جميعها مرتبطة بالمركز والدستور الامريكي من أقوى الدساتير في العالم سواء الدستور الهندي أو الغاني أو الألماني أو دستور النمسا أو سويسرا التي يوجد فيها إدارات محلية في الأقاليم في ظل وجود مركزية في الدفاع والخارجية والاقتصاد والأمن، ولو نظرنا الى هذه الدول الاتحادية سنجد فيها ثلاث سلطات.. تشريعية وتنفيذية وقضائية وكل منها تراقب الأخرى، وهذا هو سر قوة الاتحاد النمساوي والاتحاد الألماني والأمريكي، وفي حالة الاختلاف بين أيٍ من هذه السلطات يتدخل القضاء في الفصل بينهم.
وفي اليمن نحن الآن نفكر ببناء دولة مدنية حديثة تحت مسمى الجمهورية اليمنية الاتحادية بأقاليم أو ولايات، وفي تقديري في ظل هذه الصعوبات والتحديات في مسألة الاندماج بين الأقاليم بدأت أشعر بأن المرحلة تقتضي حواراً هادئاً ناضجاً موضوعياً بعيداً عن المناكفات والمزايدات، فلدينا 22محافظة يمكن تسميتها ولايات أو محافظات وإعطائها صلاحيات كاملة في إداراة وتنظيم وتطوير ومعالجة قضايا الناس في إطار كل ولاية أو محافظة بما يحقق التوازن العملي بين السلطة المحلية والسلطة المركزية وفقاً للدستور النافذ والقوانين النافذة وفي هذه الحالة لن تكلف الدولة واحد في المائة 1% من تكاليف الانتقال الى نظام الأقاليم لأن الأقاليم المتداخلة تحتاج الى أموال وجهود وأمن واستقرار لأننا لا نستطيع أن نشرع في تقسيمات إدارية في ظل الصراعات والانفلات الأمني والتناقضات والتنافر والمزايدة، فلو أعطينا 22 محافظة صلاحيات كاملة بنفس الصلاحيات التي ستعطى للأقاليم ونعطيها فترة زمنية من ثلاث الى خمس سنوات نكون قد عملنا خلال هذه الفترة دراسات لواقع اليمن وكيفية بناء أقاليم متشابكة تشابكاً جذرياً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً بحيث يصبح التشابك ضمانة حقيقية لعدم حدوث أي انفكاك.
ربان ماهر
< كيف يمكن للرئيس هادي أن يضمد الجراح مع وجود من يعمل على توسيعها وبوتيرة عالية كما هو حادث اليوم في أكثر من منطقة؟
- الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس اليمن ونائب رئيس المؤتمر وأمينه العام وهو حزب عريق وكبير في الساحة وكذلك أحزاب التحالف تعمل الى جانبه وهو غير منقطع عن هذه المكونات السياسية وعن القاعدة العريضة من المواطنين الذين خرجوا يصوتون له، وما كونه من علاقات اجتماعية مع كافة المكونات والشرائح الاجتماعية خلال العامين الماضيين من حكمه وما قبلها كما أن الرئيس هادي غير منقطع عن تجربة الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر مروراً بـ22 مايو وصولاً الى اليوم بما في ذلك فترة الأزمة السياسية التي تفجرت في عام 2011م وقد كان له إسهام كبير ومباشر في إنضاج المبادرة الخليجية والحوار الوطني وعلينا ألاَّ نتركه لوحده بل علينا أن نقف بجانبه ونتفاعل معه وأن ندلي بآرائنا فيما نراه صائباً، فهو إنسان قد يخطئ ويصيب، ولذلك هو بحاجة لكل الآراء التي تساعده في قيادة سفينة الوطن الى بر الأمان وتكون قراراته صائبة، أما إذا ظللنا ننظر الى الخطأ إن وجد ولا نشير اليه وحسب معرفتي بالرئيس هادي لا يرفض الأخذ بالآراء السديدة والا لما كان للحوار الوطني أن ينجح.
< يرى البعض أن الحروب التي تدور حالياً في مناطق صعدة والجوف وعمران وغيرها من المحافظات تأتي في إطار إعاقة مخرجات الحوار كيف ترى ذلك؟
- هناك نوعان من الحروب التي تدور الآن في اليمن، فهناك أعمال التقطعات والاعتداء على المعسكرات وقتل الضباط والأفراد وهذا يمكن تصنيفه ضمن عمليات الارهاب ويجب القضاء عليه لأنه تسبب في إزهاق الأرواح وإقلاق السكينة العامة وتعطيل المشاريع الاستثمارية والتنموية، وأياً كان مصدر هذه العمليات أو من يقف خلفها فهي أعمال مدانة، أما الحروب التي أشرت اليها فهي في هذا الظرف بالذات وتحركها بهذه القوة وبهذا الاندفاع الهدف منها عرقلة مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته وتعطيل قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي للحيلولة دون أن يواصل مشروعه التحديثي لأن مخرجات الحوار أصبحت مشروعاً سُلّم لرئيس منتخب بالتوافق ولأن المشروع قد سُلّم للرئيس توافقنا عليه جميعاً فلزاماً علينا أن نقف بجانبه ونسانده لإنجاح المشروع وقيادة سفينة البلد وإيصالها الى بر الأمان، هؤلاء الذين نزلوا للساحات ونسمع بالانفجارات هنا وهناك لا يريدون الأمن والاستقرار وهذه الأعمال تتقاطع كلياً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن التي تؤكد على أمن واستقرار ووحدة اليمن وللتعامل مع هذه الاعمال التي تتم خارج سلطات الدولة والقوانين النافذة يتطلب من كافة شركاء الحوار وشركاء المرحلة سواءً الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها أو الذين لم يوقعوا ولكنهم شاركوا في مؤتمر الحوار وأصبحوا ضمنياً ملتزمين بالمبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، وبالتالي عليهم جميعاً الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار وإزالة أي عوامل للتوتر قد تعيق تنفيذ مخرجات الحوار وهذا يوجب على كافة الشركاء تسمية كل من يخرج عن النظام والقانون بتلك الأعمال كما أن عليهم الاسهام الجاد في البرامج والخطط التي يضعها الرئيس لتنفيذ مخرجات الحوار بدءاً بالإعداد بصياغة الدستور ثم الاستفتاء عليه والتهيئة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي تصوري انه كل ما كان هناك طموحات شخصية وطموحات أسرية ومناطقية وطموحات تاريخية فإن ذلك من المعوقات الأساسية أمام الرئيس هادي وأمام مخرجات الحوار، ولذا لابد على رئيس الجمهورية أن يتحرك سريعاً وفقاً للدستور الحالي والقوانين النافذة لمواجهة هذه الأعمال، وبإمكانه طلب مساندة الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومن مجلس الأمن لمساندته والوقوف معه لتجاوز تلك التحديات ومن يثبت أنه يقف خلف تلك الأعمال .. استمرار الحروب في صعدة وغيرها من المحافظات ليس في صالح اليمن .. النزوح من صعدة ليس في صالح اليمن، لأنك قد تنزع فتيل الأزمة من هنا فتشتعل في مكان آخر، ولذلك يجب تحديد المخطئ بشكل دقيق وتطبيق القانون عليه لأننا الآن بصدد ترسيخ نظام مرتكز على أسس وقواعد الدولة المدنية الحديثة التي يتساوى فيها الجميع.
الجنوب ليس ملكاً لأحد
< وماذا عن مخاطر الاعمال التصعيدية ضد الجيش ورفض مخرجات الحوار من قبل بعض فصائل الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية؟
- المحافظات الجنوبية ينبغي أن لا تكون قميصاً من شاء لبسه ومن شاء ادعى أنه مالكه الحصري.. المحافظات الجنوبية فيها كل ألوان الطيف السياسي، وبالتالي ليس من حق أي طرف أن يدّعي أحقيته وشرعيته في الحديث عن المحافظات الجنوبية، فالأحزاب والتنظيمات السياسية كلها موجودة والشعب موجود والخوف أيضاً موجود والتوجس من المستقبل موجود، ولن ينتهي الخوف الا بتطبيق النظام والقانون على الجميع عندها فقط سيزول الانفلات الامني وبالتالي ستختفي تلك الأصوات التي تدعي ايضاً تمثيل الجنوب وكذلك إذا طبق النظام والقانون على الجميع صغيراً وكبيراً ستختفي الاصوات التي تبرز في الشمال وتدعي إنها تمثل اليمن.. قضية التمثيل مرتبطة بقيم عملية مرتبطة بقانون وتحتكم اليه وبقيم أخلاقية يحكمها الضمير والشرائع، إذا كنا نؤمن بالشرائع السماوية أما إذا تركنا الأمور منفلتة تغيب تلك القيم، وهنا يتم تجاوز الدولة لأن الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يحكم والتخلف يحكم، والفراغ يحكم، والتردد عند بعض الاطراف إما حرصاً على مصلحة آنية أو ينظر الى المستقبل نظرة قصيرة ضيقة أو منغلقة تجعله يقول أنا وبعدي الطوفان ويتبرأ من مسؤوليته تجاه الوطن.
< قراءتك لما ستقوم به لجنة تحديد الأقاليم؟
- أقول إن على أية لجنة يتم تشكيلها أن يكون همها الأول والأخير هو الحفاظ على اليمن الواحد الموحد، ثم كيف نجعل من هذا اليمن إدارة تنمو وتتطور وتتكامل مع بعضها البعض لإيجاد تنمية مستدامة لليمن ومستقبل الاجيال ومن ثم تبدأ بالنزول الى الميدان بكل مكوناتها من جغرافيين واقتصاديين وسياسيين وعسكريين وأمنيين وتاريخيين لوضع دراسة التقسيمات الإدارية ميدانياً والخروج بوضع خارطة يقدمونها للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر ولا تقل عن خمسة الى ثلاث أشهر، وفي هذه الحالة فلاشك أن قرارات الرئيس هادي في عملية تقسيم الأقاليم مبنية على أسس علمية وليس على أساس تمني أو مراضاة البعض أو كبح جماح تطلعات البعض الآخر أو هروباً الى الأمام،.
ولذلك أقول إن على اللجنة التي شكلت لإنشاء وتحديد الأقاليم ان تعمل بمهنية عالية بعيداً عن الارتجال والتسرع أو التهاون، لأن ذلك سيخلق أمراضاً سرطانية لليمن كله في المستقبل القريب وليس البعيد فحسب.
< وماذا عن ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهل تم الأخذ بتصور المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني.. وأين هي النقاط الأربع التي صدرت بالبيان الرئاسي؟
- النقاط الأربع هي ترجمة عملية للمبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن كما أنها ترجمة لكل الضمانات التي وردت في مخرجات الحوار هي أربع نقاط حيوية، ولذلك استطيع التأكيد أن الأربع النقاط هي أم الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار ولكن هل هذه النقاط بحاجة الى ضمانات أخرى تساندها وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار وبناء على ذلك اعتبر أن النقاط الأربع التي وردت في البيان هي مرتكز حيوي لنقلة نوعية نحو مستقبل آمن إذا التزم الجميع بتنفيذها، أما إذا لم يلتزموا بها فمعنى ذلك فإننا سنواجه كارثة تتمثل بالتنصل عن مؤتمر الحوار وكل مخرجاته.
< وماذا عن الضمانات التي قدمها المؤتمر وحلفاؤه؟
- نحن قدمنا ضمانات مكتوبة وسلمت لمؤتمر الحوار ومع ذلك لا نريد أن ندعي الكمال نحن بشر وأبناء واقع، وأزعم أن الضمانات التي قدمناها تضمن الجانب الموضوعي العملي المرئي بالعين المصان بالضمير.. الرئيس هادي لا خلاف عليه.. الدستور الحالي لا خلاف عليه، لأنه مستفتى عليه من الشعب.. المبادرة الخليجية وآليتها لا خلاف عليها وقراري مجلس الأمن لا خلاف عليهما، وهذه المرتكزات علينا أن نسأل أنفسنا هل آمنّا بها وعملنا على تنفيذها وتقيدنا بها، فإذا قلنا نعم المسألة محلولة خرجنا من الصراعات والمماحكات.
أما إذا بدأنا بعملية التصيد أو زرع الألغام فإن البيان الرئاسي بنقاطه الأربع سيستهدف، وبالتالي ستستهدف المبادرة الخليجية وقراري مجلس الامن مباشرة الى جانب استهداف قضايا الوفاق الجوهرية التي تحققت في مؤتمر الحوار وأصبحت ملكاً للشعب ولم تعد ملكاً للمتحاورين والرئيس هادي هو المعني بتنفيذها نيابة عن الشعب، وعلى الجميع وخاصة النخب أن تنصاع لقراراته المدعومة من رعاة المبادرة ومجلس الأمن الذي جاء الى اليمن واجتمع كإشارة واضحة لدعم الرئيس هادي.
وسيط غير محايد
< على ذكر مجلس الأمن كيف تقيم أداء جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة؟
- ينبغي علينا أن نميز بين مجلس الأمن وتصرفات جمال بن عمر .. جمال بن عمر في تقديري - لم يعد وسيطاً أممياً محايداً بل هو طرف بحد ذاته أشبه بـ«النائحة المستأجرة» التي كلما هدأ الناس وسكتوا بكت وصرخت مدعية أشياء لم تحدث ولكنها من نسج خيالها لتبرير عويلها بالكذب والبحث عن السلبيات الزائفة التي لا يمكن التعاطي معها الا وفقاً لأدلة قاطعة ومنطقية وقد اعجبني الدكتور سيف العسلي وزير المالية الأسبق الذي تحدث كعالم واستاذ أثناء رده على ما طرحته قناة «سهيل» عندما فند ما طرحه السيد جمال بن عمر وقال إنه محرض.
< وماذا عما قاله جمال بن عمر حول استعادة الأموال المنهوبة حسب زعمه؟
- مع الأسف بعض الاخوان في اللقاء المشترك قاعدين يعزفون على اسطوانة مشروخة اسمها استعادة الاموال المنهوبة دون أن يكون لديهم أي دليل يقدمونه لمجلس الوزراء ليتم مناقشة الموضوع مناقشة موضوعية، وإذا ثبت أن هناك أموالاً منهوبة أن يتبنى قرار لذلك ويرفعه للرئيس هادي لمتابعة استعادة الأموال المنهوبة من أي طرف كان، وأعتقد أن الحديث عن الاموال المنهوبة جزافاً دون أدلة قطعية، فهو كلام في مهب الريح يطلق فقط للمزايدة والاستهلاك السياسي والمماحكة والتخويف الذي لا يجدي ويجب أن يحاسب كل من أطلق مثل هذا الإدعاء دون أدلة قطعية دامغة تثبت ذلك هذا هو ما يعمل به في الدول المتقدمة والديمقراطية، فما بالك عندما يتكلم سياسيون كبار في الساحة ويتغنون بهذه الأغنية الممجوجة ولهذا كان رد الاستاذ العسلي جاداً ومنطقياً وموضوعياً، والشيء الآخر والمهم أن نشاهد جمال بن عمر وهو مندوب أممي يفترض أن يكون محايداً وعامل تقريب بين الأطراف، فنجده قد حشر نفسه في الحديث عن الماضي وكان من المفترض أن يتحدث عن الحاضر والمستقبل الذي يتطلع اليه اليمنيون بروح الوفاق والتسامح والتصالح ولكن للأسف الشديد- أقحم نفسه في العمل لصالح بعض الأطراف في اللقاء المشترك ولم يراعِ ثقة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الحريص على حل الأزمة اليمنية بالوفاق، ولذلك في تصوري فإن جمال بن عمر يسعى لإطالة الأزمة وتأجيجها ليستمر عمله كمصلح في الوقت الذي لم يكن ولم يعد مصلحاً وإنما مسعر حرب، واستطيع القول إن كلام بن عمر غير مسؤول،
لأن طرح نهب الاموال في هذا الظرف بالذات هو تلغيم لعملية الوفاق وإفشال للمبادرة الخليجية والحوار الوطني وتحدٍ صارخٍ لقراري مجلس الأمن، ولذلك أكرر القول إن طرح الكلام في هذا الوقت سوف يقود البلد الى متاهة الاحتراب والعودة الى المربع الأول بدلاً من الذهاب الى المستقبل والتفكير بصياغة الدستور الجديد وإجراء انتخابات وغيرها من المهام التي تتطلب جواً مفعماً بروح الوفاق بعيداً عن التأجيج الذي سيقود البلد الى الاحتراب وإزهاق الأرواح، من الحكمة ان تكون توجهاتنا في هذه المرحلة تحافظ على كرامة الانسان وكرامة الوطن ويخطئ من يظن أنه بمعزل عن المساءلة عن الأخطاء التي ارتكبها في الماضي، وهذا قد يقودنا الى أن كل طرف يطرح إدعاءاته بدءاً بفتح ملفات الطرف الآخر من السعبينيات حتى الآن،.
ولهذا أتصور أن مهمة جمال بن عمر قد انتهت منذ أن تحول طرفاً وخصماً بدلاً من أن يكون عامل وفاق ولذلك أطلب من رعاة المبادرة الخليجية ومن مجلس الامن أن يفكروا بإنهاء مهمته أو استبداله بشخص متوازن مستقل محايد يأتي ليتعامل مع مخرجات الحوار.
< برأيك لماذا يتحامل بن عمر على المؤتمر الشعبي ورئيسه؟
- بن عمر لم يستوعب ما قدمه الزعيم علي عبدالله صالح في سبيل حقن دماء اليمنيين وإخراج البلد من الأزمة التي افتعلها البعض منذ عام 2011م وما قبلها الزعيم صالح كان قد دعا الى حوار مع كافة الأطراف في بداية الأزمة بإشراف إقليمي ودولي ودعا الى تشكيل حكومة وفاق من مختلف الاحزاب وتنازل عن السلطة طواعية، الا أن كل هذه التنازلات التي قدمها الزعيم لم ترق لابن عمر وكأنه لم يشاهدها لأننا لم نسمع يوماً من الأيام أن بن عمر ذكر هذه التضحيات أو أشار اليها، لقد تنازل الزعيم عن السلطة من أجل الشعب في الوقت الذي كان يستطيع الاستمرار حتى نهاية حكمه في 2014م وكان بيده الجيش والأمن والقبائل وعامة الشعب ومعه الدستور الذي يؤيده ويمنحه شرعية البقاء ومعه أكبر حزب في الساحة وأحزاب التحالف، ومع ذلك تنازل عن السلطة الا ان بن عمر بكل أسف لم يذكر هذه التضحيات في أي من قراراته التي يرفعها الى مجلس الامن أو في خطاباته المتعددة لوسائل الإعلام،
وهذا ما جعل الجميع يعمل عليه علامات استفهام خاصة وهو أكثر من مرة يوجه اتهاماته وعباراته الجارحة للزعيم وحزبه ولأحزاب التحالف لماذا؟ لا ندري، وأنا أتصور أن جمال بن عمر قد حصر نفسه في مجموعة محددة في الطرف الآخر تربطهم مصالح مشتركة جعلته يكيل التهم دون النظر الى عواقبها الوخيمة بل أنه تعمد القيام بتخويف اليمنيين بأن مجلس الأمن سيحكم وسيصادر أموالاً.. سيعاقب.. إساءات لا تنتهي.. وهذا الأمر لا يصلح أن يكون معه وسيطاً محايداً ولعلنا نتذكر تلك الأعمال التي قام بها في العراق التي غرقت بالدم بسبب جمال بن عمر، أقول إن على الشعب اليمني بكل أطيافه السياسية الاستفادة من الدرس الذي سطره جمال بن عمر في العراق ويتجنب تكراره في اليمن، كما أن علينا أن نتحلى بروح الوفاق والتوافق والتسامح والتكامل والصبر في سياق البناء والتوجه نحو مستقبل أكثر أماناً وأكثر رحابة يتسع للجميع.
< ما الأولويات أمام النظام القادم؟
- النظام القادم سيعمل على تحقيق ثلاث نقاط الأولى: المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتي تطالب جبر الضرر بما فيها إعادة الحقوق والمرحلة الثانية تنفيذ العشرين نقطة وإحدى عشرة نقطة، ثم الالتزام بها في الحوار وهذه النقاط والخطوات بحاجة الى جهد كبير وأموال كبيرة لتنفيذها، وهنا فقط نكون قد انتصرنا على الظلم وتجاوزنا الفراغ والخلل ووضعنا أسساً جديدة لمرحلة أفضل خالية من استجرار الماضي وعقد الانتقام التي مازالت في مخيلة البعض الذي يريد إعادتنا للوراء .
وبالتالي قد يأتي من يتساءل عن الأموال التي كانت في خزينة الدولة عند قيام الوحدة في مصرف عدن المركزي مثلاً وأين ذهبت ومن الذي تصرّف بها وكذلك الاموال في البنك المركزي اليمني وسيجرنا الى الحديث عن الاموال والأراضي والبيوت التي أُممت ووزعت على البعض في عدن بعد الاستقلال والتي تم تعويضها من خزينة الدولة بعد الوحدة، كما سيقودنا الى موجات القتل والتصفيات الجسدية والاعدامات.
ولذلك تم ربط كل هذه الاشياء بشيء اسمه المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وجبر الضرر وليس الانتقام بحسب ما يريده جمال بن عمر وبعض الأطراف في الساحة، أما لو فكرنا بهذا المنطق فإنه لا أحد يستطيع أن يخرج من دائرة المساءلة، فحزب الاصلاح يجب أن يُساءل ويحاكم والحزب الاشتراكي والمؤتمر كذلك وهؤلاء هم شركاء الوحدة والتقاسم للسلطة بعد قيام الوحدة ولا أحد يستطيع نكران ذلك، ولهذا علينا أن نخرج من حالة الهدم وأن ندخل مرحلة جديدة من البناء والعمل الخلاق الذي يبني ولا يهدم..
< كيف تقيّم أداء الإعلام اليمني الرسمي والأهلي.. وهل استطاع أن يواكب المتغيرات والتهيئة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار؟
- هذه الاشياء طرحناها في ورقة الضمانات التي قدمها التحالف الديمقراطي والمؤتمر الشعبي العام لأنه إذا لم يلتزم الاعلام الحزبي والرسمي ويواكب مخرجات الحوار فلا يمكن ان يكون هذا الاعلام الا عامل هدم، ولهذا اتمنى على الاحزاب أن يكرسوا الوفاق في وسائلهم الاعلامية وأن يكونوا عوناً توعوياً لحركة وتوجه الرئيس عبدربه منصور هادي خلال المرحلة القادمة، وكذلك على الاعلام الرسمي مسؤولية كبيرة في الحفاظ على التوافق وغرس قيم المحبة والتهيئة للاستفتاء على الدستور وغيرها من النقاط التي تم التوافق عليها في مخرجات مؤتمر الحوار. <


تقسيم الاقاليم
< كيف ترى تقسيم الأقاليم طبقاً للمعلومات التي سربت في الفترة الأخيرة؟
- هذا تصور لتقسيم الاقاليم وهو اجتهاد ولكل مجتهد نصيب ولكني اعتقد أن هذا التقسيم مكلف وخاطئ بأبعاده المختلفة، فقد يؤسس لحروب أهلية قادمة في كل إقليم على حدة وهذه الحروب قد تأتي على شكل صراع قبلي أو طائفي شئنا أم أبينا، ولعل الظاهرة تلوح في الأفق كما شاهدناها في الأشهر الماضية، كما أن الاقاليم التي يجري الحديث عنها تضعنا أمام تساؤلات هل ستكون على حدود ما قبل الوحدة دون تداخل بين المحافظات، ولذلك لابد أن تكون أقاليم متداخلة كما كان عليه الحال في دولة قتبان التي تمتد من ميناء المخاء وتعز وصولاً الى بيحان في شبوة وعاصمتها ميفعة، وبهذا التداخل لا يستطيع أحد الفصل بين الإطار الجغرافي لهذا الاقليم شريطة استقرار البنية التحتية على أسس موضوعية علمية واقعية بآفاقه الاستراتيجية هذا مثال فقط لكيفية ضمان نجاح تقسيم اليمن الى أقاليم بحيث نضمن في المستقبل وأد أي نزعات أو مشاريع تفكيكية أو انفصالية، ولو نظرنا الى الدول اليمنية القديمة أوسان وقتبان وحمير ومعين وسبأ برغم من أنها دول مستقلة عن بعضها الا أنها كانت في إطار جغرافي وسياسي واجتماعي واحد يتداخل مع بعضه تبحث عن عوامل تعزيز الأمن والتوحد فيما بينها حتى وهي في خضم الصراعات، أما ما نراه اليوم من قبل بعض المكونات التي تدعي الوصاية على هذا الجزء أو ذاك من اليمن الموحد فإنه أمر يجعلنا نفكر ألف مرة قبل أن نقدم على إعادة تقسيم الخارطة اليمنية تحت أي مسمى أكان أقاليم أو ولايات أوغيرها لأن البعض يرى أن هذا التقسيم خطوة أولى لتنفيذ أجندته للعودة بنا الى المربع الأول وهو مربع العنف والصراعات والانقسام والتناحر.. وهنا أقول إن علينا أن نستحضر الحكمة اليمانية التي تجلت في محطات كثيرة ومنها محطة الحوار الوطني الذي قاده بنجاح الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وعلينا اليوم أن نكون بجانبه للخروج من حقل الألغام الذي يضعها البعض لتفخيخ اليمن بهدف تنفيذ مشاريعهم الصغيرة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
انظر الى الدعوات المناطقية التي تنادي بأقاليم محلية سلطان المهرة أطل من جديد ليطالب بإقليم المهرة وهو بقرارة نفسه ينظر الى أن هذا إرث تاريخي بعد أن كان قد طواه النسيان وحضرموت هي الأخرى كطرفي معادلة بين الكثيري والقعيطي وكذلك العوذلي والعولقي والواحدي والعبدلي في لحج والفضلي في أبين.. كل هؤلاء وغيرهم ينتظرون متى تحين الفرصة خاصة إذا ضعفت الدولة المركزية وضعف جيشها واقتصادها.
ولذلك فالتفكير بإقليمين في الجنوب أعطى فرصة لإحياء الجروح وإيقاظ المصالح وتقليب المواجع وفتح ثغرة لكمائن جديدة تنفجر وتتسع ساحتها، وبالتالي تدخل اليمن في حروب جنوبي جنوبي إما قبائل أو أسر أو سلاطين وتدخل الشمال في نفس الدوامة من الصراعات المتلاحقة.. انظر الى ما سمي بإقليم صنعاء الذي يمتد من صعدة مروراً بعمران وصنعاء وصولاً الى ذمار وهذا معروف في فترات تاريخية سابقة بأن هناك من يؤمن بكرسي الزيدية وبأن مركز الزيدية في صعدة التي تأسست في خولان بن عامر متصلاً بكرسي الزيدية في ذمار وإن كنت أنا شخصياً لا أؤمن ولا أقيس بمقياس لا طائفي ولا ثأري وإنما أقيس بمقياس مستقبلي يضمد الجراح ويوحد الناس على كلمة سواء يكون مسجدها واحداً ومصلحتها واحدة ومستقبلها وجيلها واحداً حتى نتخلص من الصراعات القائمة بدليل ما يحصل اليوم من حروب تمتد من صعدة الى صنعاء وتحصد الآلاف الذين اعتبرهم أنا شهداء، ولذلك علينا أن لا نتسرع وأنا على يقين من أن الرئيس هادي يدرك هذه المخاوف ولن يسمح الا بما يخدم أمن ووحدة واستقرار اليمن خاصة وأن العالم أيد خطوته ووعده بمزيد من الدعم في المستقبل وكذلك نحن نقف الى جانبه فيما يخدم أمن واستقرار ووحدة اليمن.