-

محمد شرف الدين

عجزت كل أجهزة الدولة في اليمن عن إلقاء القبض على دراجة نارية مرعبة تصطاد الضحايا من الجيش والأمن وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وتختفي من وسط شوارع مدننا المزدحمة في غمضة عين ..
اليوم فها هو السر الغامض يتكشف لجميع بعد أن اتضح للجميع ان سلاح الاخوان الارهابيين واحد في المنطقة.. التفكير نفس التفكير من اليمن الى مصر الى ليبيا الى سوريا.. من استخدام الدراجات النارية.. الى ضرب انابيب النفط والغاز.. واستخدام الاطفال والفتيات من طلاب المدارس والجامعات لتحقيق مخططاتهم الى السيارات المفخخة.. واستهداف الجيش والامن.. الى الاقصاء من الوظيفة العامة.. والنهب للمال العام وغير ذلك ..
واذا كانت الدراجات النارية في اليمن قد تحولت الى رعب حقيقي بذلك الكم من ضحايا الجيش والامن وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين سقطوا برصاص الارهابيين الذين نفذوا جرائمهم من على متن تلك الدراجات النارية.. الأمر الذي اثار غضباً شعبياً عارماً، ما دفع اللجنة الامنية العليا الى اتخاذ قرار بحظر حركة سير الدراجات النارية في العاصمة صنعاء منذ شهرين ، ولذلك لوحظ تراجع نسبة الجريمة خلال فترة المنع الى ادنى مستوياتها.
إن دخول الدراجات النارية في مصر لتنفيذ الاعمال الارهابية يبين ان جماعة الاخوان هم تنظيم واحد في مصر او اليمن او غيرهما ..حيث تبرز تساؤلات ملحة تطرح نفسها بشدة عن سر التشابه بين ما يحدث في اليمن وما يحدث اليوم في مصر .. فهذه الحقائق تؤكد عبر تشابه الاعمال الاجرامية ان من يخطط لها هو تنظيم واحد، من النزول للساحات الى تحويل سيناء لصورة من الحرب التي شهدتها منطقة ارحب وبيت دهرة وغيرها.. واخيراً ها هي حرب الدراجات النارية تدخل الخدمة في مصر بعد ان نجحت في تصفية العديد من العناصر الوطنية في اليمن ..
استخدام الدراجات النارية في تنفيذ عملية الاغتيالات أثار حالة غضب كبيرة في الشارع اليمني ضد وزارة الداخلية التي تتبع تنظيم الاخوان المسلمين، وفي محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي قررت اللجنة الامنية العليا ان تحظر استخدام الدراجات النارية في صنعاء لمدة أسبوعين في الاول من ديسمبر 2013م ، وذلك بهدف مواجهة موجة الاغتيالات والمساعدة على حفظ الأمن. وإن الحظر سيستمر الى 15 ديسمبر الماضي ، تطبيقاً لقرار اللجنة الامنية العليا، وعلى اثر ذلك اختفت الدراجات نوعاً ما من شوارع العاصمة صنعاء التي كانت تعج بها وتُستخدم في نقل المواطنين مقابل الحصول على أجر متواضع.
وكان تقرير حكومي قد كشف عن اغتيال أكثر 250 شخصية عسكرية وأمنية منذ بداية 2012م معظمهم سقطوا برصاص مسلحين على دراجات نارية.. ونظراً لتزايد خطر الدراجات النارية فقد تم تمديد الحظر ومازال مستمراً الى اليوم..
من الواضح ان فكر الاخوان الاجتثاثي لا يفرق بين الاوضاع في اليمن أو بين مصر فمبررات ضرب الغاز وتصفية الخصوم وضرب الكهرباء وقطع الطرق وتخريب السكك الحديدية كلها تدار وفقاً لمخطط تدمير لإسقاط كل مؤسسات الدولة في البلاد إنْ لم ينفردوا بالحكم ..
اليوم تتهم جماعة الاخوان بسفك دماء الابرياء في مصر باسم الجهاد من اجل استعادة الشرعية الدستورية بعد ان كانت هذه الجماعة بالامس تكفّر الجميع وتعتبر شرعية الساحات هي الدين بكله..
التطورات في مصر كشفت مؤخراً عن مفاجأة مفزعة تمثلت بتزايد الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تُرتكب بواسطة الدراجات النارية ، والتي كان آخرها حادثا اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية المصري الاسبوع الماضي ، وإطلاق نار على كنيسة العذراء في أكتوبر.
هذه الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة "الموتوسيكلات" تكتسب بعدًا جديدًا ، بعدما كان يتم استخدامها في جرائم السرقة والخطف وتوزيع المخدرات، مثلما هو الحال في اليمن .. لكن اللافت ان مصر شهدت الثلاثاء الماضي جريمتين إرهابيتين بطلهما الرئيسي "الموتوسيكل"، إيذانًا بانضمام مهمات الاغتيالات والقتل اليها نظراً لسرعتها وسهولة اختفائها وصعوبة مطاردتها في الأحياء والأزقة الضيقة.
الوضع في مصر يبدو اكثر تعقيداً خصوصاً وقد تم رصد تزايد تلك الظاهرة، حيث يقول غريب عبدربه، رئيس شعبة الدراجات والموتوسيكلات: إن مصر تستورد سنوياً ما يقرب من نصف مليون موتوسيكل، نصفها تقريباً غير مرخص، يستخدمها الإرهابيون.
وأضاف: أن أكثر أنواع الموتوسيكلات رواجًا هي الصينية نظرًا لرخص ثمنها حيث تتراوح ما بين 2500 و3 آلاف جنيه، أي ما يعادل ثمن موبايل ذكي، ويمكن تقسيطه بدون مقدم بـ100 جنيه شهريًا، وتلك هي العيّنة المستخدمة في الجرائم.
اللافت ان الاشقاء المصريين صدموا من تعدد انواع الجرائم التي ظهرت بشكل مفاجئ عليهم مؤخراً ولهذا نجدهم يراهنون - كما يقول رئيس شعبة الدراجات النارية على اتخاذ بعض الإجراءات الاستباقية، وتضمينها في قانون المرور، ومنها تضمين رقم اللوحات المعدنية عند الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى رقم الموتور مع ضرورة تكثيف الحملات لضبط تلك الموتوسيكلات للحد من تلك الجرائم.
الحلول المصرية لمواجهة درجات الموت تبدو غير مجدية ولن تستطيع هذه الأساليب التقليدية ان تحد من الاعمال الاجرامية.. واذا لم يتم حظر حركة الدراجات النارية بعد جريمة الاغتيال الاخيرة فستسقط مصر كلها تحت رحمة رصاصات اصحاب الدراجات النارية وستعجز الدولة المصرية بكل أجهزتها عن إلقاء القبض على الدراجة النارية كما هو الحال بالنسبة لليمن.