أحمد الرمعي -
< في الوقت الذي نتحدث فيه عن دولة النظام والقانون نجد القانون يُنتهك، فبعد جريمة العرضي وما تلاها من جرائم حتى جريمة الهجوم على مبنى السجن المركزي بصنعاء.
إن الهجوم على مبنى وزارة الدفاع هجوم على السيادة الوطنية.. وكذا ما تعرض له السجن المركزي بصنعاء. هل يكفي أن نرصد مكافآت للقبض على الفارين أم أنه من الواجب علينا محاسبة المسؤولين المقصرين أمنياً.
فلماذا نسمع عن مكافآت ترصد ولا نسمع عن إقالة لمسؤولين هم في حقيقة الأمر مسؤولون مسؤولية مباشرة عن كل ما جرى؟!.. وإلا كيف تهاجم مجموعة مسلحة السجن المركزي بصنعاء وتحدث فجوة في جهته الغربية ليهرب منها الإرهابيون إذا لم يكن هناك تواطؤ من داخل السجن نفسه.
إن هذا الوطن ليس ضيعة ولا ملكية خاصة لشخص أو جماعة ورثته كابراً عن كابر إنه وطننا جميعاً ومن حقنا أن نعرف الحقائق كلها.. أما الاكتفاء بتشكيل لجان بعد كل حادثة فهذا لعمري قمة المهزلة.
وهنا تتوارد في أذهاننا تساؤلات عدة.. لماذا لم يتم حتى اليوم الكشف عن المجرمين الذين قاموا بالهجوم على مستشفى وزارة الدفاع؟ ولماذا لم يتم حتى الآن الكشف عن قتلة قرابة المائة من جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وإن كنا قد سمعنا أنه حكم على بعضهم من سنتين الى عشر بالسجن وكأنهم قتلوا مائة معزة ولم يقتلوا مائة إنسان؟!
ولماذا إلى الآن لم نعرف من فجّر جامع دار الرئاسة.. أليس من حقنا أن نعرف خفايا كل تلك الجرائم وغيرها من قتل العسكريين من الكوادر المؤهلة؟
أصبحنا يومياً نخرج من بيوتنا ونحن نشتّم رائحة القتل والموت.. نريد أن نعيش بسلام في وطننا ولن نستطيع ذلك إلا إذا عرينا وفضحنا الجناة أمام الرأي العام اليمني.. أما غير ذلك فإن القتل سيستمر وسيواصل المجرمون مخططهم الارهابي في القضاء على الكوادر وقبلها القضاء على ما تبقى من النظام والقانون. حقاً.. إن ما يحدث اليوم لا يمكن أن نسميه سوى مهزلة مادام لم يُقَل أي مسؤول بعد كل حادثة من هذه الحوادث الجلل!؟