احمد الحبيشي -
لم يخطئ الأستاذ علي أحمد العمراني عضو مجلس النواب ووزير الاعلام في مقاله الذي نشرته صحيفة (14أكتوبر) ومواقع الكترونية عديدة قبل سبع سنوات بقوله إن الهدف الرئيسي للإرهاب الذي يمارسه تنظيم «القاعدة» هو أسلمة العالم، وإقامة نظام كهنوتي (على غرار نموذج «طالبان» في أي بقعة يتم تحريرها من الطاغوت) على نحو ماورد في الحوار الذي أجرته صحيفة «الناس» التي يصدرها حزب التجمع اليمني للإصلاح في مطلع عام 2009م مع المدعو أبو بصير ناصر الوحيشي أمير القاعدة في شبه جزيرة العرب، في سياق المجهود الإعلامي الذي بذلته بعض الصحف التابعة لتيار الإسلام السياسي في بلادنا بهدف تسويق الأهداف السياسية لتنظيم «القاعدة» الموحد في شبه جزيرة العرب، على إثر الإعلان عن دمج جناحيه في السعودية واليمن ضمن إطار تنظيمي واحد يتخذ من اليمن مركزاً قيادياً لعملياته الإرهابية، ولم يخطئ النائب العمراني أيضاً حين قال وبكل وضوح (إن نموذج «طالبان» ليس هدفاً لنا، ولا يخدم مصالح شعبنا وبلادنا)، ثم وصفه بأنه يشكل كابوساً حقيقياً يهدد حاضرنا ومستقبلنا، مشيراً إلى أن بعض رجال الدين الذين يتبنون المنطلقات العقائدية والأهداف السياسية لتنظيم «القاعدة» هم الذين يسعون إلى ذلك، ولا يدخرون جهداً لاستخدام الدين وفهمهم الخاص والمتخلف للشريعة الإسلامية بهدف ممارسة مختلف أشكال الابتزاز السياسي وفرض هذا النموذج الظلامي على بلادنا ومجتمعنا إن سلماً بالوسائل الدعوية والسياسية والابتزازية، أو حرباً بوسائل العنف والإرهاب..

وكنا في حلقة سابقة قد أوضحنا الاتجاه الرئيسي لموقف المجتمع المدني في اليمن من نظام «طالبان» بكل وضوح، وهو موقف مناهض للطبيعة الكهنوتية الظلامية لذلك النظام الاسود، بالاضافة إلى الموقف الثابت والواضح للأخ رئيس الجمهورية من الإرهاب الذي يمارسه تنظيم «القاعدة» باسم الاسلام، زوراً وبهتاناً.. مما له دلالة أن يتوافق الاتجاه الرامي إلى طلبنة اليمن سواء بالوسائل الدعوية والسياسية، أو بالوسائل الارهابية الدموية, مع اتجاه مماثل لطلبنة المملكة العربية السعودية بدأ في التسعينات لكنه تلقى ضربة قوية وموجعة نتيجة لوجود ارادة سياسية من حكومة المملكة العربية السعودية التي تصدت ولاتزال تتصدى لهذا المشروع الظلامي من خلال حزمة إصلاحات سياسية وثقافية وتعليمية واجتماعية جادة ومتواصلة، منذ عهد الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وحتى الآن، الامر الذي أجبر الحركة الصحوية السلفية على التسلل من الابواب الخلفية للتماهي مع الارهاب الذي يمارسه تنظيم «القاعدة» الموحد في البلدين الجارين المسلمين، وتسويق المنطلقات الأيديولوجية، والاهداف السياسية لهذا الارهاب الذي يستهدف في نهاية المطاف طلبنة هذين البلدين انطلاقاً من اليمن بعد ان فشلت في طلبنة الدولة السعودية..

وتجدر الاشارة إلى أننا كنا قد تناولنا في مقالات عديدة أسس الشراكة المصيرية بين اليمن والسعودية في الحرب على الارهاب، كنقيض للشراكة الموضوعية والعلاقة البنيوية بين الخطاب السياسي والأيديولوجي لتنظيم «القاعدة» من جهة، وبين خطاب الحركة الصحوية السلفية والاخوانية ذات النزعة الوهابية في السعودية واليمن من جهة أخرى، حيث تتوزع الشراكة بين خطاب تنظيم القاعدة وخطاب الحركة الصحوية السلفية الاخوانية إلى إتجاهات وأدوار متنوعة ومتقاطعة عند نقطة مشتركة، تتمثل في الاستخدام الانتهازي لراية الشريعة الاسلامية كغطاء لمشروع طلبنة اليمن والسعودية، انطلاقاً من منظور فقهي ماضوي منغلق، وهو ما نجد تجسيداً له في المخرجات الفكرية للحركة الصحوية السلفية الوهابية الاخوانية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية اللتين تخوضان منذ بدايات الالفية الثالثة الميلادية مواجهة سياسية وأمنية وثقافية مع التطرف والارهاب، بوصفهما نتاجاً لأفكار ضالة، ومخرجات فقهية قديمة عفى عليها الزمن، ولم تعد صالحة للتعاطي مع متغيرات وحقائق العصر الحديث، والحضارة المعاصرة والمجتمع الدولي المتحضر..

وبوسعنا القول: إن الانتخابات البرلمانية للعام 2003م شكلت ضربة قاصمة وموجعة لمشروع طلبنة اليمن الذي كان يجري الاعداد له بصمت ونشاط دؤوبين خلف خطاب انتهازي براغماتي يختبئ شعارات معارضة لنظام الحكم, وصولاً الى تسويق هذا المشروع بوسائل وأدوار متنوعة، حيث يخوض الخطاب السياسي والاعلامي المعارض» معارك وهمية مع طواحين الهواء دفاعاً عن الديمقراطية وحقوق الانسان والمجتمع المدني ونزاهة الانتخابات، فيما يخوض شيوخ الحركة الصحوية السلفية, ومعظمهم من خطباء المساجد والعاطلين من خريجي جامعة الايمان، وتلاميذ مراكز ومدارس التعليم الديني السلفية الذين يطلقون على أنفسهم صفة (العلماء) يخوضون معارك همجية ضد المرأة، ويعادون حقوقها المدنية والسياسية، ويطالبون بصوت عالٍ لا لبس فيه بحبس المرأة في المنزل وممارسة أقسى مظاهرالتمييز ضدها..

في هذا السياق دشن الشيخ عبدالمجيد الزنداني أثناء توليه رئاسة مجلس شورى حزب «الاصلاح» هذه المعركة عبر صفحات إحدى المجلات العربية الصادرة في لندن, ولاتزال هذه المعركة دائرة حتى اليوم عبر بيانات ومقابلات صحفية لبعض رجال الدين وخطباء المساجد السلفيين الذين يتبارون في الدعوة للاقتداء بسيرة نظام «طالبان» المقبور، من خلال مطالبتهم بمنع المرأة عن العمل وحبسها في البيت والزعم بأن ذلك من اصول الدين عندهم!!.

ولسنا في هذا المقال بصدد إثبات زيف هذه الادعاءات وتعارضها مع أصول الاسلام ومقاصده ومعانيه النبيلة، وتناقضها مع مواقف مشهودة لعلماء دين أفاضل ومفكرين إسلاميين مستنيرين، وهو ما سوف نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله، بيد أن ما يعنينا هو صمت بعض القوى السياسية عن خطر الإرهاب، والهجوم على حقوق المرأة، حيث وصل الأمر بأكبر شيوخ الحركة الصحوية السلفية الاخوانية في اليمن الى اتهام المرأة في مقابلة صحفية مع مجلة (المجلة) الصادرة في لندن عام 2002م بأنها سبب البطالة في البلاد، ثم عرض على الناس خلطة سحرية تشبه خلطات التداوي ببول الإبل لمعالجة البطالة، حيث دعا الى تسريح النساء العاملات وحبسهن في البيوت، وتوظيف الرجال العاطلين بدلاً عنهن!!..

وتأسيساً على هذه الوصفة العجيبة يمكن القول ان القوى المحركة لمشروع طلبنة اليمن ستبدأ فور وصولها الى السلطة بشطب المنجزات المتواضعة لكفاح المرأة اليمنية منذ قيام الثورة اليمنية، وسقوط الدولة الدينية الإمامية الكهنوتية التي كانت تتستر بحاكمية الله, وقد اصبحت المرأة اليمنية بفضل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية تشتغل في العمل السياسي والجماهيري، وتمارس وظائف الولاية العامة كوزيرة وسفيرة ونائبة في البرلمان وموظفة حكومية وعاملة صناعية وسيدة أعمال، كما أصبحت المرأة عاملاً نشطاً في الجماعات المهنية التي تشمل الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين والمستثمرين والتجار وأساتذة الجامعات والقضاء والشرطة والادب والفن والاعلام والتعليم والتمريض، بالإضافة الى دورها الانتاجي على هامش النشاط الاقتصادي العام مثل انتاج المواد الغذائية والحرفية والخدمية في البيوت، وتربية الأغنام والأبقار والطيور في الحقول.. وتشير مؤشرات عمل المرأة في الريف الى أنها تعمل ساعات أطول من الرجل سواءً في الحقل أو المنزل غير أن المجتمع لايعترف بعملها هذا نظراً لغلبة المفاهيم التي تقوم بتعريف عمل المرأة في إطار المجال الخاص فقط، بينما يتم تعريف عمل الرجل في إطار المجال العام.

ولاريب في ان أبرز أهداف مشروع طلبنة اليمن، يتمثل في التوجه لحبس المرأة في المنزل وعزلها عن محيطها الاجتماعي على نحو يهدد بحرمانها من التفاعل مع هذا المحيط، ومنعها من اكتساب الوعي الاجتماعي والنضج الحر اللازمين للتنشئة والتربية.. وحين يتم حبس المرأة في المنزل تنفيذاً لأفكار وأقوال شيوخ الحركة الصحوية السلفية، لن تعود ثمة قيمة حقيقية لتعليم المرأة وحصولها على المؤهلات العلمية، بعد ان تلوذ بجدران البيت في نهاية المطاف, فالمعارف المكتسبة من التعليم تحتاج الى ممارسات وخبرات حية تمنحها القدرة على الاستمرار والتجدد والعطاء..

وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة ان حبس المرأة المتعلمة يؤدي الى الخمول والتبلد والاضطرابات النفسية.. وهنا يمكن إدراك مغزى إصرار «طلاب المدارس الدينية السلفية» في بيشاور على الحدود الباكستانية الافغانية عندما وصلوا الى الحكم في افغانستان عام 1996م، على الربط بين حرمان المرأة من العمل وحرمانها من التعليم، وهو ما يدعو إليه شيوخ الحركة الصحوية السلفية الذين تتلمذ على أيديهم إرهابيو تنظيم (القاعدة) في اليمن والسعودية..

من نافل القول ان بعض القوى السياسية كانت ولازالت غير مهتمة بهذا الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل البلاد، حيث انحصر اهتمامها طوال السنوات الماضية بالتباكي على خيبتها في الانتخابات التي لا تكون ديمقراطية بحسب منظورها, إلا إذا مهدت الطريق لوصول «طالبان اليمن» الى السلطة كي يصدروا بعد ذلك فرماناتهم السوداء بحبس المرأة في المنزل وتحريم الفنون والغناء والموسيقى، وجلد المفكرين والمطربين والرسامين والعازفين على الآلات الموسيقية، وتحطيم العود والربابة والبيانو والأورج والمزمار في الساحات العامة، وتكفير وتحريم التصوير والرسوم والمسرح والسينما، واغلاق التلفزيون، وإجبار الرجال على التشبه بأشباه الاكليروس في الحركة الصحوية السلفية من خلال اطالة اللحى الكثة وارتداء الجلباب القصير, واصدار قائمة بالممنوعات والمحرمات التي تجيز قتل الرجال والنساء بتهمة الزنا بالشبهات حتى وان لم تتحقق الادلة، وتسمح بممارسة القمع والاستبداد والاضطهاد واستباحة الحياة، وقتل المنافقين حتى وإن استتابوا وفقاً لما يسميه شيوخ الحركة الصحوية السلفية في اليمن والسعودية (أصح الأقوال)، الأمر الذي يهدد مصائر البلاد والعباد عندما يتم التعامل مع الآراء المختلفة على أساس ما يراه رجال الدين (أصح الأقوال)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأقوال هي مجرد آراء بشرية وضعية تحتمل الصواب والاختلاف والنقد والنقض، ولا يجوز في نظام ديمقراطي يقوم على قاعدة تعددية الآراء والأفكار والبرامج والرؤى اعتبار رأي محدد أو قول محدد بأنه الأصح،وانه هو وحده الذي يحتكر تمثيل الحق والحقيقة..

والاخطر من كل ذلك أن تسعى الحركة الصحوية السلفية والاخوانية في اليمن إلى استثمار وجود بعض رجال الدين وخطباء المساجد في مجلس النواب ولجنة تقنين الشريعة لتمرير مشروع إنقلابي يهدف إلى طلبنة اليمن بعد أن فشلت هذه الحركة في طلبنة السعودية, وقد حدث ذلك عندما تقدمت الحكومة السابقة بمشروع تعديلات لبعض النصوص القانونية التي تهين الكرامة الانسانية للمرأة، وبضمنها ما يتعلق بتنصيف دية المرأة القتيلة وعدم مساواتها بدية الرجل القتيل..

وكانت الحكومة السابقة ارسلت عام 2010م مشروع التعديلات المشار إليها آنفاً إلى مجلس النواب، وبدوره أحال مجلس النواب هذا المشروع في جلسة ترأسها الشيخ حمير الأحمر أثناء سفر رئيس المجلس يحيى الراعي الى لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية، مع ان الواجب كان يقتضي إحالته الى اللجنة الدستورية والقانونية.. وبدلاً من ان تقوم لجنة تقنين الشريعة بالتعامل مع مشروع التعديلات وفق القواعد الاجرائية المعمول بها في البرلمان، وهو ابداء الرأي في كل تعديل على حدة, تصرفت اللجنة بصورة تآمرية مريبة، حيث وجدت القوى السلفية والاخوانية في هذا المشروع فرصة تاريخية لإعداد مشروع متكامل للانقلاب على النظام الدستوري والنظام القضائي في البلاد بصورة جذرية، وقد تم لها ذلك من خلال سحب المشروع من أروقة مجلس النواب، وإحالته الى بعض الجامعات الدينية في اليمن والجزيرة العربية، كما نوقش هذا المشروع في بعض مجالس شيوخ الحركة الصحوية السلفية في الرياض وجدة والقصيم والكويت وصنعاء وإب وتعز، لمدة عامين جرى خلالها إعداد مشروع جديد لقانون الجرائم والعقوبات يتضمن رفضاً تاماً لكل التعديلات القانونية التي اقترحتها الحكومة السابقة بالاضافة الى تعديل معظم مواد قانون العقوبات والجرائم الذي أقره مجلس النواب بعد قيام الوحدة وتعديلاته في عام 1994م، وهي مواد لم يتطرق إليها مشروع التعديلات المقدم من الحكومة السابقة, وذلك بهدف تمهيد التربة لتنفيذ مخطط طلبنة اليمن.. غير أن مجلس النواب تنبه إلى خطورة المشروع الانقلابي المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية في مجلس النواب، وقرر إحالة مشروع التعديلات المقدم من الحكومة الى اللجنة الدستورية والقانونية وسط قلق عميق من الاوساط السياسية والقانونية والاكاديمية في البلاد..

ولا أبالغ حين أقول: إن مشروع التعديلات المقدم من قبل الحكومة السابقة تعرض للاغتيال السافر على أيدي أعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية الخاضعة لنفوذ الاخوان المسلمين والسلفيين وما تسمى جامعة (الايمان)، والتي قامت باعداد مشروع انقلابي جديد استغرق مناقشته وإعداده عامين كاملين في مجالس شيوخ الحركة الصحوية السلفية باليمن والسعودية والكويت..وبموجب هذا المشروع سيتم الحكم بقتل (المرتد) حتى وان استتاب، وحماية الارهابيين الذين يستبيحون حياة الدبلوماسيين والسياح الاجانب في بلادنا من القصاص بذريعة ان المسلم لا يُقتل بكافر. كما يقضي مشروع القانون الذي أعده شيوخ الحركة الصحوية السلفية في شبه جزبرة العرب تحت غطاء لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية بقتل الزاني والزانية بالشبهات، وفي مقدمتها شبهة الخلوة بين رجل وامرأة، حتى ولو لم تتوافر الادلة الشرعية التي اشترطها الله في القرآن الكريم لحدوث جريمة الزنا.. كما أن مشروع القانون الجديد لا يعتبر الارهاب والتخريب والخروج عن الشرعية الدستورية وافساد الامن العام جريمة تستوجب إقامة الحد الشرعي، بل يعتبره (بُغياً بتأويل سائغ) !!!؟؟؟

والأخطر من كل ذلك أن مشروع القانون كان يؤسس لدولة دينية كهنوتية تحكم على مخالفيها بالقتل، وتعتبر خروج المرأة والفتاة الى الشارع او العمل او الدراسة بدون محرم خلوة غير شرعية تستوجب اقامة الحد.. وفي السياق ذاته سيُعتبر زانياً كل مرشد يرافق سائحة او زائرة اجنبية، وكل وزير يتباحث في جلسة مغلقة مع سفيرة دولة اجنبية في مكتبه !!!!؟؟؟؟

وعلى القارئ الكريم ان يتصور مدى الأخطارالتي كانت ستلحق بالأمن القومي والعام في حال تمرير مشروع قانون العقوبات والجرائم الذي أعده شيوخ الحركة الصحوية السلفية والاخوانية تحت واجهة لجنة تقنين الشريعة، حيث كان هذا القانون الطالباني ينص على الاكتفاء بحبس مرتكبي الجرائم التي تستهدف المساس بالنظام السياسي وأمن الدولة والسلم الاهلي والمصالح الاجنبية في البلاد بالسجن لفترة لا تزيد على ثلاث سنوات بناء على توصيف فقهي سلفي عفى عليه الزمن وهو (البُغي وفق تأويل سائغ) بحسب ماجاء في هذا القانون الذي رفضه مجلس النواب في حينه.

• نقلا عن 26 سبتمبر