راتب الزوجة.. لمن؟
رجال يتقاعســون عــن العمـل
لاعتمادهم على زوجـات موظفات
❊
قبل أن تصبح المرأة الزوجة »موظفة« كالرجل الزوج، ربما كان آخر ما في الحسبان أن يكون »راتب« الزوجة حلقة جديدة من حلقات الخلاف العائلي والأسري يتمترس عندها أحد الطرفين.. حيث تغيب دواعي التفاهم والاعتراف بأن الحياة الزوجية هي في الأساس تعاون وتكامل، وشعورٌ متكافئ بالمسئولية..
ماذا عن شواهد الخلاف حول هذه الجزئية في الحياة الزوجية والعائلية؟! وكيف ينظر إليها الطرفان؟! بل ما الذي يجعل من اشكالية »راتب الزوجة« عائقاً في بعض الأحيان أمام ثبات سقف الزوجية؟!
❊ فواز الغانم
-تمكنت »الميثاق« بمحاولتها الاقتراب من هذه المشكلة الأسرية الاجتماعية.. العثور على عدد من النماذج التي تعيش هذه المشكلة في محيطها العائلي من الزيجات والأزواج وبدا واضحاً مدى اطمئنان الزيجات إلى موقفهن من ان الراتب هو ملك لهن، ويتزايد ثباتهن على ذلك أمام ملاحظة تهاون وتقاعس الزوج في الايفاء بمتطلبات واحتياجات البيت، لصالح مصروفاته الشخصية، مقابل موقف الزوج الذي يتأرجح بين الاعتراف بحق الزوجة في راتبها وبين تأكيد ضرورة اسهامها عوضاً عن التقصير في القيام بواجباتها العائلية.
^ تقول الأخت سلمى الوصابي: »راتب الزوجة الموظفة هو ملك لها، وخصوصاً عندما تكتشف الزوجة تهاون الزوج- الموظف- في إهدار راتبه خارج متطلبات البيت، وارتكانه على راتب الزوجة«.
سلمى عاشت هذه التجربة وانتهت بها إلى الافتراق من عش الزوجية، حدثتنا عن ذلك غير آسفة لما حدث: »كنت وزوجي موظفين في مؤسسة حكومية واحدة.. رواتبنا تصل إلى أكثر من (80) ألف لكل واحد منا.. بعد خمس سنوات من زواجنا بدأت طباع الزوج تتغير، لم يعد يهتم بمصاريف المنزل، والأطفال، ما اضطرني بالفعل إلى تحمل هذه الأعباء من راتبي.. فيما راتبه يذهب لمصروفاته الشخصية (قات) و(سيجارة) وغيرها.. حاولت أقدّم له النصح والفت انتباهه إلى البيت ومسؤولياته.. فلم يجد معه كل ذلك..
وتتابع سلمى: كنت قد اشتريت أنا وهو من راتبي قطعة أرض وعملنا على بنائها والسكن فيها، لقد تمادى في تجاهل مسؤولياته تجاه البيت، واضطرني بالفعل إلى طرده منه، عندما اكتشفت لاحقاً حركاته من خلال العمل مع بعض الزميلات.. قررت أن اتخلى عنه، نهائىاً، وان لا اتزوج مرة أخرى للأبد«.
المساعدة بالاختيار
^ وفي الوقت الذي تتفق فكرة أحمد مع ما طرحته سلمى بأن راتب الزوجة حق من حقوقها، فإنها ترى في مساعدة الزوج أمراً اختيارياً يرجع للزوجة.وأكدت ان المحبة والتفاهم والألفة بينهما هي أمور من شأنها تجعل الزوجة تساهم بكل اقتناع في مساعدة زوجها.
وتحدثت »فكرة« التي تعمل ممرضة عن استقرارها العائلي مع زوجها الموظف في الاتصالات: منذ ثلاث سنوات على زواجنا لم يشعرني بأني مقصرة في حقه ولم يفرض عليِّ مساعدته في التزامات البيت، هو يشعرني فقط بأنه هو المسؤول عن متطلبات حياتنا العائلية، هذا كله جعلني اساهم معه بكل قناعة في الوفاء بهذه المسئولية«.
^ الأمر مختلف تماماً بالنسبة للأخ طارق عبداللطيف- يعمل في البنك الزراعي- ومتزوج منذ 3 سنوات من »موظفة«.. فهو يؤكد بأن راتب الزوجة هو حق للزوج لأن المرأة كما يقول وظيفتها الحقيقية هي أن تكون ربة بيت..
ويبرر طارق رأيه هذا بأن عمل الزوجة على حساب الزوج والمنزل، ما يعني أن راتبها تعويضاً لهذا التقصير، ومثلما ثبت تقصيرها فهي ملزمة بدفع راتبها لزوجها ومساعدته«.
ليست ملزمة!!
^ وما ذهب إليه طارق يرفضه عبدالباسط (.....) فهو يرى أن راتب الزوجة هو حق لها.. وان الزامها بالمساعدة غير صحيح..
وأوضح عبدالباسط- متزوج من موظفة تربوية- بأن راتب الزوجة هو خلاص الزوج من هم كبير..
وأفاد انه لم يشترط على زوجته منذ زواجه بها قبل عامين بالاسهام من راتبها في أي شيء من طلبات البيت، مقابل عدم مطالبته من قبلها بدفع تكاليف احتياجاتها الشخصية.. وقال: نحن متفقون على تخصيص راتبي في مواجهة مسؤوليات البيت وحاجاته الضرورية فقط.. فيما هي تتكفل بمطالبها واحتياجاتها الشخصية.
وقال: لقد وجدت هذه الطريقة ناجحة في التعامل مع راتب الزوجة وهي طريقة تدفع الزوجة تلقائياً إلى مساعدة الزوج في بعض الأشياء.
^ النفقة على الزوج.. ليس بالضرورة ان تساعد الزوجة الموظفة زوجها »الموظف« هذا ما تؤكده على الطرف الآخر الأخت منال البعداني- مدرسة..
لكن منال وهي تستثني مساعدة الزوج حين يكون غير قادر على تحمل الأعباء خاصة في ظل ظروف قاهرة وقاسية- تؤكد أنه ليس من حق الزوج المطالبة باسهام الزوجة في مسؤوليات المنزل من راتبها مقابل ساعات عملها خارج البيت.. واعتبرت هذا التصرف ابتزازاً واهانة للمرأة.
وتؤكد منال استقرارها العائلي في هذا الجانب فهي كما تقول: استطاعت مع زوجها »الموظف« ان يصنعا حياتهما معاً.. وكان لتفهم زوجها دور كبير في تجاوز هذه الاشكالية »نحن معاً نصرف رواتبنا في مواجهة متطلبات البيت، ومتطلباتنا الشخصية بكل قناعة.. وبدون أي استغلال«.
شراكة.. وتفاهم
^ وأمام كل ماسبق حول هذه الاشكالية الأسرية والاجتماعية كان لابد من ايضاح رأي المختصين في علم الاجتماع بشأنها.. وحينما سألنا الدكتور حمود العودي رئيس قسم الاجتماع بجامعة صنعاء عن رؤيته العلمية تجاه هذه الاشكالية أفاد: إن انعدام التفاهم من قبل الطرفين الزوج والزوجة هو ما يؤدي إلى حدوث المشكلة، ويخلق اشكالاً من التوتر والمهاترات وعدم الاستقرار العائلي الذي يفضي إلى مالايحمد عقباه من القطيعة أو الانفصال.. في ظل ظروف اقتصادية حرجة تتطلب من الطرفين بالضرورة استشعار مساعدة بعضهما البعض على التغلب عليها.
وقال العودي: هناك رأي فقهي ديني يقول: »إن نفقات الزوجة هي مسؤولية الزوج« وهو المسؤول أيضاً عن الانفاق على البيت ولا مسؤولية للزوجة هنا«.منوهاً بأن هذا الرأي الفقهي ربما هو المبرر الذي يجعل بعض الزيجات الموظفات يرفضن التعاون مع الازواج.. لكن من الناحية الاجتماعية يرى الدكتور العودي أن الحياة الزوجية هي شراكة وتعاون وتفاهم مشترك، ومبدأ التعاون بين الطرفين هو القاعدة التي تحفظ للأسرة كيانها واستمراريتها بمودة.
| 
راتب الزوجة.. لمن؟