د. علي العثربي -
اعتقد أن القوى السياسية وخصوصاً المشحونة بجنون السلطة قد جربت بما فيه الكفاية الفوضى ولم يعد أمام كافة القوى السياسية الوطنية غير الاتجاه القوي والأمين صوب الاستحقاق الديمقراطي والعودة الى المشاركة السياسية الفاعلة من خلال التنافس العملي والوطني عبر الانتخابات الديمقراطية التي تكفل للمواطن اليمني حق الاختيار الحر والمباشر من خلال صناديق الاقتراع.
لقد جربت القوى السياسية التحالفات العدوانية على الشرعية الدستورية والتقت في سبيل هذا الاتجاه غير المشروع كل القوى السياسية التواقة الى السلطة ثم اختلفت واقتتلت وخلفت أبشع صور المآسي الانسانية، وبالتالي لم يعد امام القوى الوطنية الخيرة إلاّ الاتجاه نحو الشعب مالك السلطة ومصدرها من خلال التسليم بحق الشعب في الاختيار الحر الذي يكفل الوصول الى درجة معينة من الرضا واعلى درجات القبول الشعبي باعتبار ذلك العبور الآمن الى المستقبل الأكثر اشراقاً الذي تتحقق فيه الشرعية الشعبية وتتجذر فيه الشرعية السياسية وتثبت فيه اركان النظام السياسي الذي ينتج المؤسسات الدستورية التي تحقق الخير العام للناس كافة.
إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد جعلت من أقدس اهدافها الانسانية الوصول الى حق الاختيار الحر والمباشر من خلال الانتخابات، ثم إن الحوار الوطني الشامل جعل من حق الاختيار الحر المباشر عبر صناديق الاقتراع غايته النهائية، وبناءً عليه فإذا كانت غاية كافة الفعاليات الوطنية تقديس حق الاختيار الحر والمباشر عبر صناديق الاقتراع فإن الواجب الأكثر قداسة العمل على انجاز هذا الاستحقاق الوطني والديني والانساني، لأنه الطريق الآمن للعبور الى المستقبل الذي ينبغي أن يكون أكثر اشراقاً وتطوراً.
إن الاتجاه صوب العبور الآمن بات اليوم ضرورة دينية ووطنية وانسانية لا يتراجع عنه إلاّ حاقد على الدين والوطن والانسانية وراغب في الفوضى وصناعة الحروب والدمار وضالع في الفجور والعصيان ويمعن في التسلط والقهر، ومن كان في هذا المسار العدواني ينبغي على كافة القوى السياسية منعه ورده الى الصواب وارغامه على الدخول في المسار الآمن الذي يتنافس فيه الجميع على رضا الشعب بنزاهة وحرية مطلقة تضمن للشعب كافة حق الاختيار الحر النزيه المقدس.
إن الاستمرار في المماطلة والكيد السياسي والنفخ في كير الفتنة يعرض الوطن لمخاطر الاحتلال الاجنبي الذي اصبحت بوادره واضحة المعالم من خلال وضع اليمن الحر الأبيّ تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق الأممي، ولذلك ينبغي على كل القوى السياسية الوطنية أن تدرك أن المضي في طريق الفوضى لم يعد ممكناً، وأن الاستمرار في منع الوصول الى حق الشعب في امتلاك السلطة وممارستها عبر صناديق الاقتراع الحر المباشر يعرض اليمن للاحتلال الاجنبي ويهدد مستقبل اجيالها، ومن أجل ذلك ينبغي أن تعكف القوى السياسية على دراسة هذه المسئولية التاريخية وتتخذ قرارها الوطني المستقل والحر من أجل الاتجاه صوب العبور الآمن الى المستقبل.
إن مسئولية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة سيادته مسئولية جماعية على كل القوى السياسية أن تدرك أن الشعب يدرك الخطورة المقبلة اذا لم تقم تلك القوى بواجباتها المقدسة في حماية الوحدة اليمنية والسيادة الوطنية، وعليها ان تدرك أن الشعب لن يرحم المتخاذل والمتآمر كائن من كان، ولذلك نقول لكل القوى السياسية على ساحة الفعل الوطني المقدس يكفي عبثاً وكيداً ومماحكة وتعالوا جميعاً الى كلمة سواءً تقودنا الى العبور الآمن وهو الانتخابات الوطنية الحرة النيابية والمحلية والرئاسية وليس لنا من سبيل غير ذلك لنتجاوز مخاطر التدخل الاجنبي في شئوننا الداخلية، فهل سنجد آذناً صاغية وعقلاً واعياً وقلباً مفتوحاً من أجل الوصول الى العبور الآمن الى المستقبل الأكثر اشراقاً.. بإذن الله؟!