أحمد سعيد المخلافي -
< كشفت وثائق وتقارير رسمية جملة من فساد «الاخوان» المالي والإداري والاختلالات الكبيرة التي ارتكبوها في قطاع التعليم خلال العامين المنصرمين 2012 و2013م.وكشف جهاز الرقابة في أحد تقاريره وفيما يتعلق بأعمال المراجعة والفحص لموارد واستخدامات وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2012م، وجود تجاوزات كبيرة في الموازنة العامة لنفس العام، ووفورات في موازنات مشاريع تطوير التعليم الممولة بمساعدات وقروض خارجية، مرجعاً السبب الى عدم قدرة الوزارة ذاتها على استيعاب المبالغ المحولة للمشاريع.
ففي حين بلغ رصيد مكاتب التربية والتعليم في المحافظات والإدارة العامة للامتحانات بالديوان العام مقابل بواقي عهد الأوراق والنماذج ذات القيمة حتى تاريخ 2012/12/31م مبلغ (406.146.752) ريالاً.
الى ذلك ذكر تقرير جبهة إنقاذ الثورة: إنه بلغ اجمالي النفقات الرأسمالية والاستثمارية خلال العام المالي 2012م للباب الرابع (اكتتاب الاصول غير المالية)، مبلغ (16.174.910.754) ريالاً.وأكد المركز الإعلامي للجبهة أنه تبين من خلال الوثائق عدم قدرة الوزارة على استيعاب القروض والمنح المقدمة من الشركاء الدوليين، حيث بلغ اجمالي وفورات التمويل الأجنبي على مستوى المشاريع مبلغ (4.152.811.226) ريالاً، وبنسبة 50% من تقديرات الموازنة لتلك المشاريع والبالغة (8.299.059.000) ريال.
وأوردت الوثائق- التي نشرها المركز الاعلامي أن مبلغ التجاوز في نفقات التمويل الأجنبي لمشروع التغذية المدرسية بلغ (7.986.599.864)ريالاً، وبنسبة 57% من تقديرات الموازنة للمشروع البالغة (1.384.992.000) ريال، كما بلغت نسبة الوفر في حجم الإنفاق على أنشطة وبرامج مشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة (79%) من اجمالي المبلغ المرصود بالموازنة، ويعود ذلك إلى سحب وزارة التنمية البريطانية تمويلها للمشروع والبالغ (41.000.000) دولار، وخفض الجانب الهولندي مساهمته من 14 إلى 7 ملايين دولار.
وتحدثت الوثائق عن عدم صرف مخصصات التمويل المحلي لمشروع (المسار السريع) والمقدر بالموازنة بمبلغ (72.476.000) ريال، بالإضافة الى عدم استغلال المخصصات المرصودة للمشاريع (المشروع الياباني، برنامج التنمية المهنية للمعلمين وتطوير مهاراتهم)، حيث بلغ اجمالي ما تم رصده بالموازنة العامة لتلك المشاريع مبلغ (248.000.000) ريال.
الى ذلك بلغ اجمالي المنصرف الفعلي خلال العام لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات التربوية عبر قطاع المشاريع بالوزارة مبلغ (1.529.321.679) ريالاً، وبوفر قدره (454.668.321) ريالاً، بنسبة 23% من تقديرات الموازنة البالغة (1.983.990.000) ريال.
وحسب الوثائق فقد تضمنت موازنة الوزارة للعام 2012م اعتماداً للمشاريع المتعثرة بمبلغ (100.000.000) ريال، في حين لا تتوافر لدى قطاع المشاريع قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة عن الحالة الراهنة للمشاريع المتعثرة، كما لم تقم الوزارة بتنفيذ أي مشروعات جديدة خلال العام 2012م، على الرغم من اعتمادات بالموازنة لسبعة مشروعات جديدة بمبلغ (111.578.000) ريال، كما أنها لم تستغل المخصصات المرصودة لـ22 مشروعاً (بناء قيد التنفيذ) وبكلفة تقديرية بلغت (395.087.000) ريال.
إلى جانب ذلك فقد بلغت القيمة الاجمالية للعقود المبرمة بين الوزارة والمؤسسة العامة للأثاث خلال الفترة 2007-2010م مبلغ (2.064.399.702) ريال، في حين بلغت المبالغ المدفوعة مقدماً من تلك العقود مبلغ (10185.089.851) ريالاً،و هي متعثرة طوال تلك الفترة.
وفي ظل عدم وجود رقابة فعالة على المخازن ومحتوياتها، فقد أدى ذلك الى عدة اختلالات أهمها وجود عجز في الجرد الذي قامت به اللجنة المشكلة في نهاية العام 2012م، حيث بلغ العجز (18.373.504) ريالات، كما أن هناك أصنافاً لم تسجل في سجلات إدارة المشتريات والمخازن التابعة للوزير، ولم تكن تتضمنها قوائم الجرد للسنوات السابقة، بلغت قيمتها (52.482.441) ريالاً، كما يوجد (628) صنفاً لم تثبت بالسجلات وليس لها أسعار محددة، وموضوعها محال للنيابة ومازال قيد التحقيق.. وما خفي كان أعظم..!!