الميثاق نت: -
زواج القاصرات انتهاك لحقوق الانسان وجريمة بلا عقاب حيث ان ضحاياها كثير من الفتيات اللاتي لم يتجاوزن عمر الطفولة وعانين من آثار وانعكاسات نفسية وصحية واجتماعية وخيمة، هذا ما أثبتته الدراسات والبحوث والتقارير المحلية والدولية.. من ذلك ما ذكرته نتائج دراسة قام بتوثيقها المركز الدولي للبحوث حول المرأة مؤخراً، ان نسبة الفتيات اليمنيات اللاتي تزوجن قبل سن الثامنة عشرة بلغت (48.8% )، وان هناك 8 حالات وفاة يومياً في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة، وفي دراسة أخرى أعدتها الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف شملت (3586) أسرة يمنية ، أظهرت نتائجها أن (52%) من الفتيات تزوجن قبل سن الثامن عشرة ، و(14%) منهن تزوجن قبل سن الخامسة عشرة ، وتشير هذه الأرقام والإحصاءات المرتفعة نسبتها، إلى انتشار ظاهرة زواج الفتيات اليمنيات في سن طفولتهن المبكرة ، وبالتالي حرمان تلك النسبة الكبيرة من الفتيات من مواصلة التعليم والتمتع بسن الطفولة والمراهقة وتحملهن أعباءً ومسئوليات لا تتوافق مع مستوى أعمارهن.. كما أوضح تقرير صدر حديثاً عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور.. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65% من حالات الزواج، منها 70% في المناطق الريفية..
حول هذه الامور وعن اهمية تضمين تحديد سن آمن للزواج في الدستور الجديد عبرت عدد من الشخصيات النسائية عن آرائهن من خلال الاستطلاع التالي :
تقول رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد: ان الفقر سبب رئيس في انتشار ظاهرة زواج الصغيرات والقاصرات، إضافةً إلى ارتفاع معدلات الأمية في أوساط النساء والتي قاربت 80%، وقد بذلت جهود كبيرة في هذا المجال.. وحقيقةً ان نتائج مؤتمر الحوار كانت مشرفة للمرأة ونحن نفخر بذلك ، خاصة وقد منحت النساء ثلاثين بالمائة في مواقع صنع القرار، والمجالس التشريعية والقضائية، وحدد سن الزواج بـ18 سنة وهذا انجاز للمرأة، حيث اننا وبالتعاون مع المنظمات العاملة في جوانب قضايا المرأة منذ عام 2010م لم نتمكن من انتزاع قرار تحديد سن الزواج، وحاليا مع فترة صياغة الدستور الجديد نتمنى ان يضع الدستور حداً لظاهرة زواج القاصرات، وعلينا ان نساند هذه المرحلة من خلال التحركات النسائية من قبل اللجنة واتحاد النساء والمنظمات والجمعيات لتشكيل جبهة ضغط لضمان حصول المرأة على حقها في كافة المجالات ومن ذلك حقها في الحماية والحياة الآمنة بتحديد سن آمن للزواج في الدستور الجديد.
حماية الصغيرات
وتحدثت فتحية محمد عبدالله- رئيسة اتحاد نساء اليمن- قائلة: تصلنا قضايا كثيرة جداً عن الزواج المبكر ومشاكل ذلك الزواج النفسية والاجتماعية والصحية وهي كثيرة ومتشعبة، وتعد اليمن- رغم توقيعها على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وحقوق الطفل- تُعد البلد الوحيد التي لا يوجد فيها تشريعات ترتبط- بالحد الأدنى- بسن الزواج.. بينما حددت العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعترف بالشريعة كمصدر للقانون سن الزواج بـ 18 عاماً أو أعلى، مع بعض الاستثناءات المسموح بها في ظروف ضيقة. ومن بينها: الجزائر، ومصر، والعراق، وليبيا، وتونس، والمغرب، والأردن، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة، ومن هذا المنطلق ولان زواج القاصرات يحمل ضرراً كبيراً يصبح لدينا امل كبير في الدستور الجديد الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر وعلى أعضاء لجنة كتابة الدستور النظر في إدخال سن الـ 18 كحد أدنى في الدستور الجديد لتحقق فرصة الحماية للفتيات الصغيرات اللواتي يتم تزويجهن بسن الطفولة.. ونحن نطالب بأن يتضمن قانون تحديد سن الزواج عقوبات واضحة لمن يخالف هذا لضمان تنفيذ هذا القرار والالتزام به .
جدل كبير
أم كلثوم الشامي- مديرة منظمة "المدرسة الديمقراطية- تحدثت قائلة: إن منظمات حقوقية وناشطين في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج بـ18 عاماً فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون وقبليون، ولكن الحمد لله استطاعت النساء ان يخرجن من مؤتمر الحوار الوطني بمخرج تحديد السن الآمن للزواج.. وفي هذه الفترة لابد ان تستمر الجهود لإخراج هذا القرار الى حيز الالزام والتنفيذ ويكون من ضمن النصوص الدستورية الملزمة بتضمينه ضمن بنود الدستور الجديد، وذلك من شأنه تحقيق الحماية للطفلة ويضمن حقها في الحياة الكريمة الآمنة البعيدة من المخاطر والانتهاك بشتى انواعها .
الدستور الجديد
وتقول آسيا الاديمي- باحثة اجتماعية : ان هناك آثاراً كبيرة تترتب على زواج الصغيرات منها الآثار الاجتماعية والنفسية بالإضافة الى الاضرار الصحية وبالتالي لابد على الجميع العمل في مسار الضغط والمناصرة من اجل تضمين قرار تحديد سن آمن للزواج في الدستور الجديد ليكون نصاً تشريعياً ملزماً يعاقب من يخالفه، ومن ناحية أخرى لابد من العمل في جانب التوعية والتثقيف بمخاطر واضرار الزواج المبكر وهذا الدور لا يقتصر على علماء الدين والخطباء والمرشدين فحسب، بل يجب أن يتحدث الأطباء عن تلك المخاطر، وأن يتكلم علماء الاجتماع والنفس والتنمية عن مخاطر ذلك الزواج، وأن تقوم وسائل الإعلام - وشبكات التواصل الاجتماعي- بحملات توعوية حول مخاطر زواج القاصرات وغيرها من اساليب العنف الذي تتعرض لها المرأة، كما ان على الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بالمرأة ان تعقد ورشات عمل للإعلاميين من مختلف المحافظات وتزودهم بمخاطر ذلك..
وكذلك وضع برامج لمكافحة مختلف القضايا التي تعتبر ممارستها عنفاً ضد المرأة، ورسم سياسات وآليات لحمايتها وإجراء دراسات وأبحاث لمعرفة الحلول التي ستحد من الانتهاكات ضد المرأة والحفاظ على حقوقها، من ذلك حقها في ان تعيش طفولتها بأمان دون ان يزج بها في غياهب الزواج المبكر الذي يعتبر مظهراً من مظاهر العنف والانتهاك للطفولة ولحقوق الانسان عموماً.