الميثاق نت -
حمّلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلّفة بدراسة الأسباب التي تقف خلف أزمة المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص في مادة الديزل، حمّلت الحكومة مسئولية الأزمة وتعريض قطاعات الاقتصاد الوطني لأضرار وخسائر كبيرة، مؤكّدةً أن الجانب المالي هو السبب الرئيسي لأزمة الديزل القائمة، وكذا عدم سداد مبالغ الدعم لشركة النفط اليمنية من قبل وزارة المالية.
وأشارت إلى أن تباطؤ الحكومة وعدم قيامها بسداد قيمة المشتقات النفطية المحتجزة لمدة 20 يوماً على ظهر ناقلات النفط في الوقت المحدد، يؤكّد أن الحكومة قد قصّرت في أداء مهامها ولم تتعامل مع أزمة الديزل بمسئولية كاملة، وبما يجنّب الاقتصاد الوطني الآثار والمضاعفات السلبية، كما أن مثل هذا التقصير في عمل الحكومات يعد جريمة من جرائم الاقتصاد خاصةً إذا ما ترتب عليه خسائر وأضرار اقتصادية عامة.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها- حصلت عليه «الميثاق»- أن أزمة المشتقات النفطية وعلى وجه التحديد مادة الديزل، قد ألحقت أضراراً بالغة بقطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، خاصةً قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والتي تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثّراً بالأزمة الخانقة في مادة الديزل، كما تعدت ذلك إلى التأثير على زيادة معدلات التضخّم وارتفاع الأسعار وتعميق مشكلات البطالة والفقر وتدني الحالة المعيشية للمواطنين خاصةً في المناطق الريفية التي يعتمد نشاط سكانها بدرجة كبيرة على مادة الديزل، ومن جانب آخر فإن أزمة الديزل قد وضعت المزيد من العوائق أمام فرص تحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي استهدفته الحكومة في البيان المالي للموازنات العامة والمقدّر أن يبلغ خلال العام 2014م نسبة 5.1%. وأكّدت أنه إذا ما استمرت أزمات الديزل فإن الآثار والمضاعفات ستكون خطيرة وكارثية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن سداد ما يقارب من 80% من الدعم المستحق لشركة النفط اليمنية في شكل نفط خام، والذي يستغرق تكريره وبيعه ما يقارب 45 يوماً، أضعف من قدرة الشركة على شراء المشتقات النفطية ودفع قيمتها بمجرد وصولها الموانئ اليمنية، وبالتالي فإن دفع جزء من الدعم في شكل نفط خام يمثّل أحد أسباب الأزمة القائمة، وطالما استمرت هذه الآلية سيستمر تأخير السداد لقيمة المشتقات النفطية.
ولفت التقرير إلى أن تأخّر وزارة المالية في سداد قيمة المشتقات النفطية المباعة من شركة النفط لوزارتي الكهرباء والدفاع، أثّر سلباً على قدرة الشركة على دفع قيمة المشتقات النفطية.
وذكر التقرير أن حجم مديونية وزارة الكهرباء لشركة النفط بلغ 93 مليار ريال حتى نهاية يناير 2014م، في حين بلغت مديونية وزارة الدفاع 11 مليار ريال ومديونية الخطوط الجوية اليمنية ما يقارب 8 مليارات ريال حتى منتصف مارس 2014م، وتلك المديونيات تؤثّر سلباً على توافر السيولة اللازمة لدى شركة النفط لتوفير المشتقات النفطية، مع العلم أن مادة التورباين المستخدمة كوقود للطائرات غير مدعومة.
وقال: إن استمرار تعرّض أنابيب نقل النفط الخام للتفجيرات المتكررة، قد أثّر سلباً على الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، كما أثّر على كمية وقيمة الصادرات الخارجية من النفط الخام، وهو ما أثّر سلباً على الوضع المالي للدولة بشكل عام وعلى صادرات النفط الخام وزيادة كمية وقيمة استيراد المشتقات النفطية من الخارج.
وبيّن التقرير مدى زيادة قيمة المشتقات النفطية المشتراة من الخارج لتغطية السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري «745 مليون دولار» وتراجع قيمة إيرادات النفط الخام المصدّر خلال نفس الفترة «404 ملايين دولار»، حتى أصبحت الصادرات من النفط الخام لا تكفي لسداد قيمة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج مما يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على مجمل الاقتصاد الوطني.
وأظهر التقرير عدم زيادة كميات المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي من قبل وزارة المالية منذ العام 2009م، وعدم الأخذ في الاعتبار مقدار النمو في الطلب المحلي على المشتقات النفطية كنتاج لتوسع ونمو الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، حيث إن الاحتياج السنوي يبلغ 7.2 مليون طن والمخصّص المقرّر من وزارة المالية 6.6 مليون طن، والمستلم الفعلي من المصافي 5.7 مليون طن، وبفارق 867.2 ألف طن.