د. علي العثربي -
أثبتت الأحداث السياسية خلال الفترة من 2011م وحتى اليوم أن القوى السياسية التي تحالفت ضد المؤتمر الشعبي العام وقياداته الوطنية لم يكن هدفها المؤتمر فحسب بل الوطن اليمني بأسره وبكل مؤسساته الدستورية، ويستطيع الباحثون في مجال الديمقراطية أن يدركوا أن تحالف تلك القوى كان ضد الديمقراطية وضد الإرادة الشعبية ومنع التداول السلمي للسلطة، لأن تلك القوى قد فشلت فشلاً ذريعاً في الوصول الى السلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والسبب في ذلك الفشل هو أن تلك الأحزاب لم تستطع أن تقدم الأفضل والأمثل فجاءت الى التحالفات الشيطانية ضد الديمقراطية وعملت على تكتل القوى ذات الثارات السياسية المتناقضة والمتصارعة التي لا تقبل بالتعايش مع بعضها البعض بسبب الثارات الجاهلية التي تجمع تلك القوى عليها، ولكي يجعلوا من ذلك التكتل ظاهرة صحية أوهموا العالم الخارجي بأنهم قد تخلوا عن ثاراتهم ضد بعضهم البعض ورفعوا شعار الديمقراطية والشراكة وأنهم تحت ظل خيمة واحدة في الساحات.. الأمر الذي انخدع به البعض دون ادراك حقيقة القواسم التي جعلت أعضاء ذلك التكتل يلتفون تحت خيمة واحدة في ساحات التغرير والتخريب والتدمير.
إن القاسم المشترك الذي جمع القوى الفاشلة في مخاطبة الجماهير وغير المؤمنة بالديمقراطية ومبادئها وآليتها المتمثلة في الانتخابات وصناديق الاقتراع هو الانقلاب على الديمقراطية وآلياتها ومبادئها وكانوا يدركون تماماً بأن الديمقراطية لا يمكن أن تسقط مالم يسقط المؤتمر الشعبي العام وقياداته الوطنية، وكانت هذه هي المرحلة الأولى لاسقاط الديمقراطية، ثم إن المرحلة الثانية لاسقاط الديمقراطية هو تدمير المؤسسات الدستورية وانهاء وجودها، وآخر المراحل التي تضمن سقوط الديمقراطية هو إنهاء الجيش والأمن باعتبارهما الحامي الأساسي للممارسة الديمقراطية ورعاية مبدأ التداول السلمي للسلطة.
إن ما أشرت اليه سابقاً لم يكن مجرد استنتاج للممارسات العدوانية التي شهدتها الساحة الوطنية منذ 2011م وحتى اليوم والتي قدمت براهين عملية وميدانية عن المحاولات التي بذلتها تلك القوى الظلامية لاسقاط الديمقراطية والعودة الى عهود التخلف والجهل والظلام، بل إننا قد حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة التقاء قوى الظلام والجهل والتدمير وقلنا في حينه إن ذلك لا يمثل ظاهرة صحية في مجال العلوم السياسية لأن القواسم التي التقى عليها التكتل لم تكن من أجل الشعب ومصالحه العليا وإنما من أجل الانتقام من الديمقراطية واسقاطها، لأن تلك القوى لا تؤمن بمبادئ الديمقراطية، وأن هذه القوى لا تؤمن إلاّ بالعنف والعنف المضاد، وعندما يتم اسقاط الديمقراطية وتدمير الدولة تعود تلك القوى للثارات السياسية والانتقام من بعضها البعض.
إن مجريات الأحداث قد برهنت بأن المؤتمر الشعبي العام صمام أمان الديمقراطية والوحدة فلو لم يكن المؤتمر الشعبي العام وقياداته الوطنيةعلى قدر من الادراك الواعي لأهمية الديمقراطية ويمتلك الرؤية الاستراتيجية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والاندماج السياسي ومقومات عناصر القوة القومية للجمهورية اليمنية لسقطت البلاد في مستنقع الفوضى والغوغائية والارتهان التي خططت لها القوى المعادية لليمن التي وجدت في تحالفات 2011م أدواتها لإنهاء الدولة اليمنية من خارطة العلاقات الدولية.
إن التصعيد الذي تمارسه قوى الظلام والجهل ضد التسوية السياسية بات واضحاً بأنه محاولة جديدة من تلك القوى لاستكمال الانقلاب على الديمقراطية ومنع الشعب من حقه في الوصول الى الاختيار الحر المباشر في الانتخابات العامة عبر صناديق الاقتراع، وأن هذه القوى تصاب بالهوس كلما شعرت بأن الشعب قد اقترب من استعادة حقه في امتلاك السلطة وممارستها عبر التداول السلمي لها من خلال الوسيلة المشروعة الوحيدة وهي الانتخابات العامة التي تحقق الرضا والقبول الشعبي أساس الشرعية السياسية التي تحقق الأمن والاستقرار وتعزز قدرات الدولة وتصون السيادة الوطنية وتحمي الاندماج السياسي.
إن الممارسات الميدانية لتلك القوى الجاهلية تخلق القناعة لدى المفكرين بأنها مازالت موغلة في حقدها على الشعب وحقدها على الديمقراطية ولا تؤمن بالعهود والمواثيق، وهي تقدم للعالم المحيط براهين عملية على فشلها في الوفاء بما وعدت به من انخدع بأكاذيبها التي لم تعد خافية على أحد، وبناءً عليه كان على المؤتمر الشعبي العام والى جانبه كل القوى الوطنية المؤمنة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة أن يشكل اصطفافاً وطنياً تسنده الجماهير في كل شبر من الوطن لمساندة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام من أجل منع تدمير القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الدولة والاتجاه صوب استكمال المهام الوطنية في التسوية السياسية وابرزها انجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه والانتقال الى الانتخابات العامة التي تضمن للشعب حق الاختيار الحر والانطلاق لاعادة اعمار اليمن واستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة بإذن الله.