كتب/ المحرر الاقتصادي -
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الحساب الختامي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي 2012م وكذا تقرير الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة أظهرا وجود 50 مشروعاً استثمارياً متعثّراً والبالغ تكلفتها الإجمالية 21.5 مليار ريال، حسب العقود المبرمة لتلك المشاريع، في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية العام 2012م لتلك المشاريع 12.4 مليار ريال مقابل العديد من المستخلصات المنجزة لتلك المشاريع على الرغم من أنها متعثّرة منذ سنوات.
وأكّد تقرير جهاز الرقابة، حصلت عليه «الميثاق» وجود 7 مشاريع والتي تصل نسبة الإنجاز المادي لها إلى 100% والبالغ تكلفتها الإجمالية والمنصرفة لها 2.3 مليار ريال، في حين لم يتم عمل استلام ابتدائي أو نهائي لها على الرغم من مرور فترة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات من إنجازها، وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
ولفت التقرير إلى قيام مختصين في وزارتي التعليم الفني والمالية برصد اعتمادات مالية بالموازنة التقديرية للوزارة للعام المالي 2012م للعديد من المشاريع الاستثمارية المتعثّرة منذ سنوات وبمبلغ 3.02 مليار ريال، ما يشير إلى رصد مخصصات مالية غير حقيقية، مما يؤدّي إلى عدم تحقيق الأهداف المرسومة للوزارة في البرنامج الاستثماري ويعيق التعليم الفني والتدريب المهني في البلد، في مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007م واللائحة التنفيذية لذات القانون والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م.
وكشف التقرير عن وجود 6 مشاريع استثمارية بتكلفة إجمالية 2.055 مليار ريال، وتم عمل استلام ابتدائي فعلي لها منذ فترة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات بدون إعداد استلام نهائي لها وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مما يعد مخالفاً للائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
وأشار التقرير إلى وجود أعمال إضافية تم اعتمادها لستة مشاريع استثمارية بنسبة تفوق النسب القانونية، حيث بلغت تكلفة تلك الأعمال الإضافية 1.4 مليار ريال.
كما تم صرف مبلغ 1.3 مليار ريال لـ 20 مشروعاً استثمارياً بالتجاوز عما تم ربطه بالموازنة التقديرية للعام 2012م، منه مبلغ 837.091 مليون ريال تم صرفه بالتجاوز لبعض المشاريع على الرغم من أنه لم يتم رصد أي اعتمادات مالية لها.
وذكر تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة أن مختصي وزارة التعليم الفني قاموا برصد مخصصات مالية بالموازنة التقديرية للوزارة للعام 2012م وبمبلغ 107.2 مليون ريال لأربعة مشاريع استثمارية، على الرغم من أن البعض منها لا يوجد لها التزامات طرف الوزارة كونه قد تم صرف مستحقاتهم كاملة وتم استلامها بشكل نهائي، في حين أن بعض المشاريع يوجد لها التزامات «مخصّصات» أقل مما تم رصده بالموازنة التقديرية للوزارة لنفس الفترة المالية وتم استلامها بشكل ابتدائي، مما يؤكّد رصد مخصصات مالية لتلك المشاريع غير مستحقة «وغير حقيقية».
ويكشف التقرير أن مختصين بالوزارة قاموا برصد مخصصات مالية خلال العام 2012م بمبلغ 810 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 مشروعاً للوزارة على الرغم من أن تلك المشاريع الاستثمارية ما زالت قيد الإعداد والدراسات والتصاميم مما يشير إلى رصد مخصصات مالية غير حقيقية، في مخالفة لقواعد وأسس تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقانون المناقصات والقانون المالي.
كما تم صرف مبلغ 36.6 مليون ريال مقابل قيمة جزء من المستخلص رقم 10 ختامي لمشروع إنشاء كلية المجتمع بعمران ولصالح أحد المقاولين والبالغ قيمته التعاقدية 527.5 مليون ريال، حيث تبيّن اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ 59.7 مليون ريال بدون موافقة اللجنة العليا للمناقصات، علماً بأن منه مبلغ 9.5 مليون ريال تم اعتماده بأسعار جديدة لم تتضمّنها بنود العقد.
ونوّه التقرير إلى أنه تم صرف مبلغ 36.089 مليون ريال مقابل صرف جزء من قيمة المستخلص رقم 10 ختامي لمشروع إنشاء مركز التدريب المهني بخمر في عمران ولصالح مكتب مقاولات والبالغ تكلفته الإجمالية 288.4 مليون ريال، حيث تم اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ 100.5 مليون ريال ويمثل نسبة 34.9% من إجمالي العقد، علماً أن من تلك الأعمال الإضافية مبلغ 47.9 مليون ريال تمثل أعمال إضافية تم اعتمادها بأسعار جديدة غير مشمولة بعقد المشروع.
كما تم صرف مبلغ 41.3 مليون ريال مقابل قيمة المستخلص رقم 7 ختامي لتنفيذ مشروع إنشاء المعهد المهني التقني بعبس في حجة ولصالح أحد المقاولين والبالغ تكلفته التعاقدية 371.2 مليون ريال، حيث تبيّن أنه تم اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ 62.079 مليون ريال، علماً بأن منها مبلغ 28.7 مليون ريال تمثل أعمالاً إضافية تم احتسابها بأسعار جديدة لم تتضمنها بنود العقد.