الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
تراجع مجلس النواب اليوم الأريعاء عن تهديداته أمس لحكومة الوفاق بسحب الثقة إلى إقرار استجوابها بناءً على طلب أكثر من ثلث أعضائه.

وأدخل النواب تعديلات على عريضة موقعة من أعضاء بمختلف الكتل البرلمانية قدمها لرئاسة البرلمان النائب عبدالعزيز جباري.

ومن بين التعديلات حذف عبارة "تمهيداً لسحب الثقة منها" والاكتفاء بـ"استجواب الحكومة".

واعتبر مساعد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري أن صيغة العريضة غير قانونية كونها جمعت بين طلبي الاستجواب وسحب الثقة في حين الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان يقتضيان الاستجواب أولاً ومن ثم البحث في إمكانية سحب الثقة. حسب الهجري.

وطالب الهجري بعدم وضع جميع الوزراء "في سلة واحدة" مستدركاً بوجوب محاسبة الوزراء المقصرين وفق الإجراءات الدستورية.

واقترح رئيسه في الكتلة زيد الشامي المضي في الاستجواب والاستماع لردود الحكومة ليتخذ البرلمان قراره على ضوء ردودها.

ومن جهته رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني قال إن الحكومة لم تعد مقنعة للداخل أو الخارج.

وقال إن الاستجواب يجب أن يشمل الحكومة كاملة باعتبار المسؤولية تضامنية بين وزرائها، ووصف الوزير الراضي عن أداء زميله المقصر بـ"الشيطان الأخرس".
ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على تحمل مسؤولياتها في الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن. بحسب البركاني.

وتساءل النائب المؤتمري نبيل باشا عن أي من الوزراء يستحق من حزبه التمسك به للبقاء في الحكومة.

وقال" إننا في المؤتمر وأنا أتحدث وإلى جانبي رئيس الكتلة نبرأ إلى الله من ممثلي المؤتمر في الحكومة".

وقال النائب الإصلاحي محمد الحزمي فهمت من كلام الزميل نبيل باشا أن هناك خلافات داخل المؤتمر لكنها لا يجب أن تنعكس على حياة المواطنين.

ورد الباشا قلت "إننا نبرأ إلى الله من وزرائنا لأن الأخوة في الإصلاح متمسكون بوزرائهم والأمر اليوم يتعلق بحياة الشعب".

وأشار إلى أن معظم مشاكل أداء الحكومة مرتبطة بوزارات المالية، والداخلية، والتجارة، وهي وزارات محسوبة على حزب الإصلاح.

وكان النواب هددوا أمس بسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم استجابة وزراء الداخلية والدفاع، والمالية والنفط لحضور جلسة اليوم لمناقشتهم بشأن ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار، وشحة المشتقات النفطية في السوق اليمنية.