أمين الوائلي -
* بداية.. من المناسب الإقرار الطبيعي والبدهي بأن لا أحد ضد الحقوق التي يتمتع بها الأفراد جميعاً في المستويات الوظيفية والإدارية والنوعية المختلفة.. ونحسب أننا جميعاً شركاء في تعميق الوعي لدى الجميع بقائمة الحقوق والامتيازات الطبيعية والمدنية والقانونية والسياسية التي يكفلها النظام المدني والسلطة الدستورية والمؤسسات التمثيلية والديمقراطية, ويمنح المواطن, بغض النظر عن وظيفته أو مستواه الاجتماعي ومرتبته الوظيفية, كامل الحق في التمتع بها والاستفادة منها.
* لا يوجد عاقل بيننا اليوم يقول بعكس ذلك, حتى نتفهم دعوى البعض باللجوء إلى التأزيم وتلويث المجتمع السياسي والجو العام في البلد باسم المطالبة أو الدفاع عن حق طبيعي وقانوني ودستوري, إلا إذا كان هذا الحق زائداً على ما تضمنته المصفوفة الدستورية والقانونية وفصلته اللوائح والأنظمة في بيئة إدارية ونظامية كالتي تتوافر عليها الدولة ومؤسساتها المختلفة في اليمن.
* وقد لا نجد مفراً من الاعتراف المُلح والضروري بأن مجتمعنا الديمقراطي الفتي يتكاثر يوماً عن يوم في التمرس على الأداء المدني والتكرس على ثقافة وإدارة وحياة الحقوق والحريات, السياسية وغير السياسية, ولا أحد بمقدوره إنكار ما باتت اليمن تشهده وتعيشه من حراك حيوي هام في هذا القطاع .. يستقطب عناية واهتمام الأشقاء والأصدقاء والمبرزين العالميين في المجال المذكور ذاته.
كما لا بد من التمييز هنا ودائماً بين الحق المكفول من جهة والحق في الدفاع عنه أو المطالبة وعدم السماح بانتهاكه أو انتقاصه بالطرق القانونية والمدنية وعبر القنوات الدستورية والقضائية والإدارية التي هي مسئولة ومخاطبة لحماية الحقوق وعدم النيل منها أو من بعضها.
* هناك مؤسسات وقنوات قائمة لهذا الغرض وهي كثيرة بحيث يمكن اللجوء إليها في حالات التشكي والمظلوميات أو المطالبات المختلفة بالإنصاف واستعادة الحق والتمتع به.. فضلاً عن ذلك هناك مؤسسات وطرق وامتيازات مدنية وديمقراطية توفر متاحات أخرى للضغط والاسناد وإسماع المسئولين أصوات ومعاناة من له شكوى أو مظلومية.
وهناك الصحافة التي لم تدخر أو توفر جهداً أو صفحة إلا وعمرتها بالإشهار أو التشهير في قضايا الحقوق والحريات.. حتى اختلط الغث بالسمين, والمدني بالكيد السياسي والمساجلة الحزبية.
* هذه كلها امتيازات وفرت اسناداً حقيقياً وجواً عاماً يضغط باتجاه تأمين الحقوق والحريات, وهو ما بتنا عليه, حقيقة لا مجازاً, مهما اختلف الرأي وتباينت الرؤى في تقييم المستوى وأين وصل تحديداً.. إلا أن البيئة أضحت بكاملها نابتة بثقافة وحركة وإدارة الحياة الديمقراطية المستندة إلى حقوق وحريات فردية وجماعية هي ما تتقوم به حياة المجتمع الديمقراطي والسياسي.. والأمل ينشد دوماً التطوير والمراكمة.. فلا نقول بأننا بلغنا المستوى الانموذجي، ولكننا أيضاً لم نعد في القاع, ولدينا ما نفخر به ونستثمره لمزيد من التطوير والانماء.
* الذين أرادوا الاحتجاج وإيصال شكاواهم وتظلماتهم بخصوص أوضاعهم الوظيفية وتسوياتهم من المتقاعدين العسكريين والأمنيين, وهم اخواننا وآباؤنا الذين نجلهم ونفاخر بهم وبتضحياتهم.. وجدوا جواً متاحاً ووسائل عدة للتعبير عن رأيهم وقد استخدموا حريات وحقوقاً مدنية عدة وراقية.. منها الاعتصام والتظاهر السلمي والصحافة والقضاء, وحتى الأحزاب وخطاباتها المتلبسة بالكيد أو المكايدة والنكاية .
* حسناً.. هذا حقهم ولكن الذي لا يفهم في هذا الجدل المصطنع هو أن يذهب صوت هنا وآخر هناك إلى لي عنق الشعار والبرنامج وتوجيههما صوب خطابات آسنة ومستنقعات داكنة، طافحة بالتأزم الأسود والقرف السياسي والمناجزة الفوضوية, هذا أضر مطالب وقضية المتقاعدين أكثر مما أفاد أو نفع!.
فماذا يعني أن يقحم البعض خطاباً مناطقياً ونزعات انفصالية وتفتيتية مريضة وبائسة، في خضم قضية حقوق مكفولة ومحترمة ومناصرة بالقانون والدستور والجماعة؟ ظهر ويظهر على الدوام من يريدها "عقوقاً" وليس حقوقاً!!.
* هناك من يلجأ إلى امتطاء قضايا ومطالب مدنية بحتة، وتجييرها بطريقة الابتزاز والثأر أو النزوع نحو سلوكيات انتقامية تفرغ عقدها وأمراضها في وجه الجميع وتحاول تلويث الحياة العامة والجو العام بملوثات أكثر من سامة وأكذب من كاذبة.
* كُثر هم أولئك الذين يتعرون على الملأ باللجوء إلى لغة التجزئة والتفتت والمرض الانشطاري الخبيث .. لكنهم أيضاً قلة قليلة أمام الوطن والمجتمع الديمقراطي والسياسي والمدني.. المؤمن بالوحدة والمؤمن بالديمقراطية كخيار وحدوي.. وفي إطارهما نعمل ونجاهد لرفع سقف الحقوق والحريات وإدانة الانتهاكات الحاصلة أو التي تتحصل هنا وهناك.
حقوق المتقاعدين مصانة ويجب أن تحل الاشكالات سريعاً، وبهذا تقضي توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.. وهناك لجان متخصصة باشرت استيعاب المطالب والشكاوى.. لكن الحق شيء, وغيره أن نطالب به بطريقة تؤذي حقوق الملايين والوطن بأسره في الوحدة والانسجام .
[email protected].
الثورة