الميثاق نت -
نائب رئيس الدائرة الفنية وشئون الانتخابات للمؤتمر لـ«الميثاق»:التسجيل الالكتروني في الدائرة العاشرة لم يتجاوز 60% من المستهدفين

ترديد شعارات «متعصبة» ومستفزة داخل مقرات بعض اللجان

انتهت عملية القيد والتسجيل الالكتروني الخميس في الدائرة العاشرة في أمانة العاصمة صنعاء والتي استمرت 20 يوماً، غير ان النتائج جاءت مخيبة للآمال حيث كان الاقبال ضعيفاً جداً، حيث بلغ عدد المسجلين ذكور (10674) مسجلاً، فيما بلغ عدد المسجلات (8152) مسجلة.. هذا في الوقت الذي كان عددهم في السجل الانتخابي السابق حتى عام 2008م حوالي 28 ألف ناخب وناخبة دون ان يتم احتساب نسبة النمو من عام 2008م وحتى 2014م.
وعن تقييم عملية التسجيل في الدائرة العاشرة قال الاستاذ خالد أبو عيدة- نائب رئيس الدائرة الفنية للمؤتمر الشعبي: إن نتائج التسجيل الالكتروني في الدائرة (10) بأمانة العاصمة تعكس فشلاً غير مسبوق للجنة العليا للانتخابات لمرحلة التسجيل الالكتروني في اطار دائرة واحدة، ويتضح ذلك من خلال تدني عدد المسجلين حيث لم يتجاوزوا نسبة (60%) من عدد المستهدفين، وتعود أسباب تدني أعداد المسجلين إلى الإجراءات المطولة أثناء عملية التسجيل حيث تستغرق أكثر من نصف ساعة لكل شخص مما ترتب عليه عزوف الكثير عن التسجيل إضافة إلى تعطل الأجهزة وتعليقها عن العمل بين الحين والآخر والانتظار طويلاً حتى تعود لجاهزيتها، كما أن الغاء وتهميش دور العقال والأمناء في الحارات للتعريف بالمواطنين كان سبباً في رجوع أعداد كبيرة من المواطنين ممن لايمتلكون وثائق الهوية.
هذا خلافاً لضعف التوعية الإعلامية المنفذة من قبل اللجنة العليا للانتخابات بالدائرة العاشرة حيث ان نسبة كبيرة من ابناء الدائرة لم يشعروا بها ، زد على ذلك إغفال دور الاحزاب في العملية من قبل اللجنة العليا كونها لم تعقد أي إجتماع مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن انجاح هذه العملية مما أثر سلباً على النتائج..
وقال الاستاذ خالد أبو عيدة: ان الإقصاء الممنهج للكوادر من ذوي الخبرات كان سبباً رئيسياً لفشل اللجنة العليا في الدائرة العاشرة واتضح ذلك من خلال قصور وعشوائية عملها والذي تجاهل الادلة الاجرائية الخاصة بالعملية والعديد من مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إضافة الى عدم جاهزية مقرات لجان القيد واللجان الامنية زد على ذلك عدم تواجد اللجان الامنية في بعض المقرات خلافاً للتناقض في التعاميم والتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا خلال المرحله مشيراً إلى الخطأ الفادح للفريق الفني باللجنة العليا للانتخابات والذي يتضح في النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت أن اجمالي عدد المسجلين والذي بلغ (18.831) ولكن يتضح العكس عند جمع الأرقام المعلنة والمحدده بـ (10.960) ذكور و (8.141) اناث ستجد ان اجمالي الجنسين يفوق العدد المعلن عنه بـ (270) مسجل ومسجلة..
وحول أداء اللجان الفنية للقيد والتسجيل، قال خالد أبو عيدة: لوحظ بان اللجان الفنية لم تستوعب المهام المناطة بها بسبب ان فترة التدريب والمواد التدريبية لم تكن بالشكل المطلوب مما أثر سلباً على مستوى ادائهم بالميدان زد على ذلك انعدام الخبرة والمهارة في التعامل مع الحاسوب لدى معظم تلك اللجان وعدم التزام بعض اللجان بالحيادية حيث حصلت ممارسات استفزازية ضد بعض المواطنين الراغبين في قيد اسمائهم من خلال ترديد شعارات متعصبة داخل مقرات اللجان..
وفيما يتعلق بتقييمه للأجهزة والتقنيات المستخدمة في عملية التسجيل الإلكتروني قال نائب رئيس الدائرة الفنية: للاسف الأجهزة رديئة جداً تتعطل بين الحين والآخر مما ترتب على ذلك انتظار المواطنين ساعات طويلة كما أن النظام المستخدم لم يحتوي على المكونات الإدارية والجغرافية للدوائر والمديريات والمراكز والحارات والقرى ، وأكد بان استمرار العمل بها لن يلبي تطلعات وآمال الشعب والقوى السياسية في التوافق على هذا السجل..
ودعا نائب رئيس فنية المؤتمر اللجنة العليا للانتخابات إلى إعادة النظر في الأجهزة وحقائب التسجيل الإلكترونية وكذا الأدلة الإجرائية المتعلقة بالمرحلة بحيث تستوعب كل الملاحظات التي تم استنتاجها من خلال المرحلة التجريبية في الدائرة العاشرة..
وأشار إلى ان على اللجنه العليا للانتخابات إدراج فقرة في الدليل الخاص بمرحلة تقديم طلبات الإدراج والحذف تسمح بإدراج المتبقين الذين لم يتمكنوا من تسجيل اسمائهم خلال الفترة..
واختتم أبو عيده تصريحه قائلاً: يفترض باللجنة العليا للانتخابات اجراء التسجيل الالكتروني في دوائر أخرى، على سبيل المثال يتم التنفيذ في دائرة ريفية وكذا في دائرة ساحلية لكي تتمكن اللجنه العليا من الإلمام الكامل بكل العيوب التي ستظهر في الاجهزة والنظام لتفادي حدوثها عند تنفيذ عملية التسجيل في المحافظات، لأنه من الخطأ أن تعتمد اللجنة العليا على السجل التجريبي الالكتروني للدائرة العاشرة كمؤشر او تراهن عليه لتنفيذ السجل الالكتروني بشكل نهائي في المحافظات نظراً لما تم ذكره.