الميثاق نت -
نضع أمام الجميع 11 حقيقة تكشف أن وزير المالية صخر الوجيه يتحدى البرلمان ويسعى لأن يفرض على الشعب جرعة قاتلة من خلال عدم تسديد ما على الوزارة من مستحقات مالية للسفن الموردة للمشتقات النفطية..
وزير‮ ‬المالية‮ ‬وحكومة‮ ‬الإخوان‮ ‬أوقفوا‮ ‬التنمية‮ ‬وكل‮ ‬المشاريع‮ ‬الخدمية‮.. ‬وسبق‮ ‬أن‮ ‬رفعوا‮ ‬سعر‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬مائة‮ ‬في‮ ‬المائة‮.. ‬فلماذا‮ ‬يحدث‮ ‬عجز‮ ‬في‮ ‬الموازنة‮ ‬العامة‮ ‬للدولة‮..‬؟
إن مؤامرة تجويع الشعب وإذلال ممثليه في البرلمان هي غاية الإخوان وحكومة باسندوة بهدف نهب المزد من المال العام ولو كان ذلك على حساب قتل شعب بكامله.. هذه الحقائق تكشف ان المشكلة لا تكمن في الدعم وإنما في الفساد المستشري في الجهاز الحكومي للدولة ورفع أسعار المشتقات‮ ‬لا‮ ‬يعني‮ ‬مزيداً‮ ‬من‮ ‬الدعم‮ ‬للمفسدين‮ ‬وتجويع‮ ‬الشعب‮..‬
هذه‮ ‬الحقائق‮ ‬الـ11‮ ‬كشفها‮ ‬تقرير‮ ‬اللجنة‮ ‬الخاصة‮ ‬المكلفة‮ ‬من‮ ‬البرلمان‮ ‬لدراسة‮ ‬الأسباب‮ ‬التي‮ ‬تقف‮ ‬خلف‮ ‬أزمة‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬وعلى‮ ‬وجه‮ ‬الخصوص‮ ‬في‮ ‬مادة‮ ‬الديزل‮ ‬والمقدم‮ ‬للبرلمان‮ ‬بتاريخ‮ ‬24‮ ‬مارس‮ ‬2014م‮..‬
‮»‬الميثاق‮« ‬تنشر‮ ‬هذه‮ ‬الحقائق‮ ‬نصاً‮:‬
‮«‬الميثاق‮» ‬تنشر‮ ‬11‮ ‬سبباً‮ ‬لأزمة‮ ‬المشتقات‮
‮ ‬العوامل‮ ‬والأسباب‮ ‬التي‮ ‬أدت‮ ‬الى‮ ‬الأزمة‮ ‬القائمة‮ ‬في‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬وفي‮ ‬مادة‮ ‬الديزل‮ ‬على‮ ‬وجه‮ ‬الخصوص‮:‬
1- تبين أن الجانب المالي هو السبب الرئيس لأزمة الديزل القائمة، وأن الحكومة لم تتعامل بمسئولية كاملة مع المشكلة، من حيث عدم تسديد قيمة الشحنات المستوردة من المشتقات النفطية وابقائها على ظهر السفن لمدة 20 يوماً، وكذا عدم سداد مبالغ الدعم لشركة النفط اليمنية من‮ ‬قبل‮ ‬وزارة‮ ‬المالية‮ ‬في‮ ‬المواعيد‮ ‬المحددة‮.‬

2- سداد ما يقارب من 80٪ من الدعم المستحق لشركة النفط اليمنية في شكل نفط خام، والذي يستغرق تكريره وبيعه ما يقارب »45« يوماً، وهو ما أضعف من قدرة شركة النفط اليمنية على شراء المشتقات النفطية ودفع قيمتها بمجرد وصولها الموانئ اليمنية، وبالتالي فإن آلية دفع جزء‮ ‬من‮ ‬الدعم‮ ‬في‮ ‬شكل‮ ‬نفط‮ ‬خام‮ ‬يمثل‮ ‬أحد‮ ‬أسباب‮ ‬الأزمة‮ ‬القائمة،‮ ‬وطالما‮ ‬استمرت‮ ‬هذه‮ ‬الآلية‮ ‬سيستمر‮ ‬تأخير‮ ‬السداد‮ ‬لقيمة‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮.‬
3‮- ‬تأخر‮ ‬وزارة‮ ‬المالية‮ ‬في‮ ‬سداد‮ ‬قيمة‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬المباعة‮ ‬من‮ ‬شركة‮ ‬النفط‮ ‬اليمنية‮ ‬لوزارتي‮ ‬الكهرباء‮ ‬والدفاع،‮ ‬أثر‮ ‬ويؤثر‮ ‬سلباً‮ ‬على‮ ‬قدرة‮ ‬شركة‮ ‬النفط‮ ‬على‮ ‬دفع‮ ‬قيمة‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮.‬

جدول‮ «1» ‬يبين‮ ‬المبالغ‮ ‬المستحقة‮ ‬لشركة‮ ‬النفط‮ ‬اليمنية‮

وبحسب البيانات المقدمة للجنة بتاريخ 20 مارس 2014م، فإن حجم مديوينة وزارة الكهرباء لشركة النفط قد بلغت »93« مليار ريال حتى نهاية يناير 2014م، في حين بلغت مديوينة وزارة الدفاع »11« ملياراً، ومديونية اليمنية ما يقارب »8« مليارات ريال حتى 16 مارس 2014م، وتلك المديونيات‮ ‬تؤثر‮ ‬سلباً‮ ‬على‮ ‬توافر‮ ‬السيولة‮ ‬اللازمة‮ ‬لدى‮ ‬شركة‮ ‬النفط‮ ‬اليمنية‮ ‬لتوفير‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية،‮ ‬مع‮ ‬العلم‮ ‬أن‮ ‬مادة‮ ‬التورباين،‮ ‬المستخدمة،‮ ‬كوقود‮ ‬للطائرات،‮ ‬غير‮ ‬مدعومة‮.‬
4- إن استمرار تعرض أنابيب نقل النفط الخام للتفجيرات المتكررة، قد أثر سلباً على الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي كما أثر على كمية وقيمة الصادرات الخارجية من النفط الخام، وهو ما أثر سلباً على الوضع المالي للدولة بشكل عام، وعلى صادرات النفط الخام وزيادة كمية وقيمة‮ ‬استيراد‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬من‮ ‬الخارج‮.‬

و‬الجدول‮ رقم «2» ‬يتبين‮ ‬مدى‮ ‬زيادة‮ ‬قيمة‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬المشتراة‮ ‬من‮ ‬الخارج‮ ‬لتغطية‮ ‬السوق‮ ‬المحلية‮..‬
5- عدم توافر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لدى شركة النفط اليمنية، موزع جغرافياً على مناطق الجمهورية، الأمر الذي يعد أحد أسباب أزمة المشتقات النفطية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية ومازالت قائمة.
6- عدم زيادة كميات المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي من قبل وزارة المالية منذ العام 2009م، وعدم الأخذ في الاعتبار مقدار النمو في الطلب المحلي على المشتقات النفطية، كنتاج لتوسع ونمو الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية.
7- عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، بواجباتهما في تأمين أنابيب نقل النفط الخام، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، ومكافحة التهريب الداخلي والخارجي، وايقاف اعمال التقطع للقاطرات المحملة بالمشتقات النفطية، وانخفاض كميات النفط الخام المخصصة للسوق المحلية، الأمر الذي أدى الى تفاقم الأزمة بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب على مادتي الديزل والبنزين في السوق المحلية، وبالمقابل أدى الى زيادة استيراد المشتقات النفطية المشتراة من الخارج لتغطية الاحتياج.
8- الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الكهرباء من محطة مأرب الغازية، تزيد من معدلات استهلاك المحطات الحكومية التي تعمل بمادة الديزل، وكذا زيادة استهلاك المولدات الخاصة بالمواطنين من مادتي الديزل والبنزين، وهو ما يرفع الطلب في السوق على هاتين المادتين، ويفاقم‮ ‬من‮ ‬مشكلة‮ ‬عدم‮ ‬توافر‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬في‮ ‬السوق‮.‬
9- بموجب محاضر التحاسب لشهر ديسمبر 2013م، لشركة مصافي عدن، فقد لوحظ أن دعم مادة الديزل المقدم للكهرباء ينقسم الى قسمين: الأول، متوسط دعم للتر بمبلغ »60« ريالاً، ويمثل الفارق بين دعم سعر الديزل المقدم للكهرباء والسعر المباع في السوق المحلية »40-100« ريال/لتر.. والثاني، متوسط الدعم للتر من مادة الديزل بمبلغ »94.64« ريالاً للتر الواحد، ويمثل الفارق بين سعر 100 ريال والسعر العالمي، أي أن دعم مادة الديزل المقدم للكهرباء يصل الى »154.64« ريالاً للتر الواحد.. وعليه فإن قيمة الديزل المسلَّمة للكهرباء للعام 2013م والبالغة كميتها »851.3« مليون لتر تصل بالسعر العالمي الى حوالي »165.7« مليار ريال وبنسبة »95٪« من قيمة الديزل، وعلى الرغم من حجم الدعم الكبير الموجه للكهرباء في ظل السعر المدعوم والبالغ »40« ريالاً للتر الواحد.. إلاّ أن المؤسسة العامة للكهرباء لم تسدد ما عليها‮ ‬من‮ ‬قيمة‮ ‬الديزل‮ ‬لشركة‮ ‬النفط‮ ‬والمحتسب‮ ‬بسعر‮ ‬40‮ ‬ريالاً‮ ‬عليها‮.‬

هناك بعض محطات شراء الطاقة الكهربائية تستخدم مادة المازوت، والتي تُدعم بصورة كاملة، حيث بلغت الكمية المسلَّمة لهذه المحطات خلال العام 2013م »60.975.080« لتراً، بلغت قيمتها »8.4« مليار ريال.. في حين بلغت الكميات المسلَّمة من هذه المادة لمحطات الكهرباء الحكومية »770.988.049« لتراً، يبلغ قيمة الدعم المقدم من وزارة المالية لهذه الكمية مبلغ »86.7« مليار ريال، بمتوسط دعم للتر  الواحد »112.4« ريال، في حين أن السعر المدعوم والمباع للكهرباء يبلغ »25« ريالاً‮ ‬للتر‮ ‬الواحد‮ ‬فقط‮.‬
10- السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة في شراء الطاقة الكهربائية، بالرغم من الاعباء التي تتحملها الدولة سواءً قيمة المشتقات النفطية »الديزل والمازوت« المقدمة لتلك المحطات، أو قيمة الطاقة المشتراة منها، ووفقاً للبيانات المقدمة للجنة فقد لوحظ النمو المتزايد‮ ‬في‮ ‬كمية‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ »‬الديزل‮« ‬المقدمة‮ ‬لمحطات‮ ‬شراء‮ ‬الطاقة‮ ‬الكهربائية‮ ‬مقارنة‮ ‬بتراجع‮ ‬تلك‮ ‬الكميات‮ ‬المقدمة‮ ‬للمحطات‮ ‬الكهربائية‮ ‬التابعة‮ ‬للمؤسسة‮ ‬العامة‮ ‬للكهرباء‮.‬
كميات الديزل المسلمة للمحطات
ويوضح‮ ‬الجدول‮ ‬رقم‮ »3« ‬كميات‮ ‬الديزل‮ ‬المسلَّمة‮ ‬لمحطات‮ ‬شراء‮ ‬الطاقة‮ ‬ومحطات‮ ‬الكهرباء‮ ‬الحكومية‮ ‬خلال‮ ‬الاعوام‮ »‬2010،‮ ‬2012،‮ ‬2013م‮«.‬
يتضح من الجدول رقم «7» تراجع انتاج المحطات الكهربائية الحكومية للطاقة والذي يتبين من خلال تراجع كميات الديزل الموضحة بالجدول سنة بعد أخرى، وإحلال محطات شراء الطاقة الكهربائية بدلاً عنها، بالمخالفة لتوصيات المجلس المتكررة في هذا الشأن والتي تضمنت الحد من عمليات‮ ‬شراء‮ ‬الطاقة،‮ ‬نظراً‮ ‬لما‮ ‬تسببه‮ ‬تلك‮ ‬السياسة‮ ‬من‮ ‬أعباء‮ ‬مالية‮ ‬كبيرة‮ ‬تتمثل‮ ‬في‮ ‬رفع‮ ‬فاتورة‮ ‬دعم‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮.‬
11- ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالمشتقات النفطية والمتمثلة في وزارة المالية، وشركة النفط اليمنية، وشركة مصافي عدن، حيث لا تتم احاطة وزارة المالية بكافة مراحل واجراءات الشراء، والبرنامج الزمني لوصول الشحنات المشتراة من المشتقات النفطية من كميات وقيمة وأنواع- على ضوء المناقصات التي أجريت لشراء تلك الكميات- الأمر الذي أوجد إرباكاً وعدم وضوح في تحديد مسئولية الطرف الذي تسبب في تأخير سداد قيمة تلك الشحنات، وما نجم عنه من عدم وصول للمشتقات النفطية بصورة منتظمة لتغطية السوق المحلية، وتحمل الدولة غرامات التأخير‮ ‬التي‮ ‬تطالب‮ ‬بها‮ ‬الشركات‮ ‬والتي‮ ‬تتراوح‮ ‬قيمتها‮ ‬ما‮ ‬بين‮ »‬18‭.‬000‮-‬20‭.‬000‮« ‬دولار‮ ‬لليوم‮ ‬الواحد‮ ‬للناقلات‮ ‬التي‮ ‬تتجاوز‮ ‬حمولتها‮ »‬60‮« ‬ألف‮ ‬طن‮.‬