الميثاق نت/هشام سرحان -
نوه البنك الدولي الى تخصيصه كامل تعهداته الاضافية لليمن وذلك على هامش اعلانه تمويل جزء من الطريق السريع الذي يربط محافظتي عدن وصعدة بمنحة قدرها 133 مليون دولار من اجمالي تعهدات البنك البالغة 400مليون دولار.

وتغطي المنحة المقدمة من البنك تكلفة القطاع الجنوبي الممتد 55 كيلومترا من ميناء عدن إلى مدينة نوبة دكيم ويموّل الصندوق السعودي للتنمية القطاع التالي من الطريق والذي يمتد لمسافة 85 كيلومترا من نوبة دكيم إلى مدينة تعز .

واستبعد البنك في بيان له أن يمثل جمع الأموال اللازمة لبناء باقي قطاعات الطريق السريع البالغة 710 كيلو مترات ، مشكلة لليمن وذلك في ظل الاهتمام القوي الذي أبداه مختلف المانحين العرب ومؤسسات التمويل، فضلاً عن كوريا الجنوبية.

ونقل البيان عن رئيس الفريق المشرف على المشروع بالبنك الدولي أندرياس شليسلر أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان السلام والاستقرار بمنطقة المشروع حتى تكتمل بالفعل أعمال الإنشاء، إلى جانب سد النقص الحاد في وقود الديزل بالسوق لأن مقاولي الطرق سيحتاجون إلى الكثير منه.

ويظهر التقييم الاجتماعي والبيئي الذي أجري للقطاع من عدن إلى تعز أن ما يقرب من 74 قرية تضم نحو 2685 أسرة بما يعادل 31695 شخصا من المزارعين والعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وأسرهم ستتأثر على الأرجح بشراء الأراضي المطلوبة قبل إنشاء الطريق السريع والذي يتطلب إخلاء 2789 شخصا حسب بيان البنك .

ويقع الاثر الكبير للطريق على الاراضي الزراعية حيث من المتوقع أن تشتري الحكومة اليمنية 1300 قطعة أرض بشكل كلي أو جزئي اضافة الى إخلاء جانبي الطريق وقطع أكثر من 433 ألف شجرة أغلبها من أشجار القات.

وأوضح البيان تقدر ميزانية التعويضات وإعادة التوطين، والتي تشمل الإعانة المؤقتة للمتضررين، بنحو 19 مليون دولار تقدمها الحكومة اليمنية وقد وضعت وزارة الأشغال العامة والطرق خطة إعادة التوطين على موقعها الإلكتروني.

واستعرض البيان الاهمية الاستراتيجية للطريق السريع والمحافظات التي سيمر بها وعدد السكان المستفيدين منه وفرص العمل الذي سيوفرها وذكر أن الطريق بين صعدة وعدن يمثل مشروعاً رائداً يهدف إلى الربط بين الشمال والجنوب جغرافياً واقتصادياً وسياسياً.