د. علي العثربي -
يفترض أن تقف القوى السياسية التي تسلقت على أكتاف الشباب في الفوضى التدميرية 2011م أمام التداعيات المهلكة للحرث والنسل وتجعل من مواقف المؤتمر الشعبي العام التي اتصفت بالصبر الجميل وقوة الاعتصام بحبل الله المتين مدرسة من أجل حقن دماء أبناء اليمن والكف عن المناكفات واشعال فتيل الفتنة، ولكن للاسف وصل بتلك القوى الى استهداف الأصوات التي تنادي بحقن الدماء وحماية الأعراض والأموال، وحاولت عبر عناصرها المليئة بالحقد والكراهية للسلم الاجتماعي تكميم الأفواه ومنع حرية الرأي واحتكار وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمقروءة والمسموعة وحولت تلك الوسائل الى أدوات تحارب كل صوت وطني حريص على بناء الدولة اليمنية وحريص على حقن دماء أبناء اليمن الواحد والموحد.
لقد أظهرت تلك الوسائل تعاملاً مخجلاً في ابراز الرأي المضاد للوحدة الوطنية والمثير للفتنة وتحولت تلك الوسائل التي هي ملك للشعب الى قطاع خاص ينشر ما يريده المنافقون والمدلسون والمداحون والنافخون في كير الفتنة والتواقون الى تدمير اليمن خدمة لأعداء الامبراطوريات اليمنية القديمة التي تجاوز حدودها شبه الجزيرة العربية وكانوا سبباً في سقوط الامبراطوريات المنافسة في تلك الفترة التاريخية من الألق اليماني الذي سطره اليمنيون، وجاء عشاق السلطة الجدد ليكونوا أدوات لتدمير التاريخ اليمني والاساءة الى وحدة الصف اليمني واعاقة المشروع الحضاري الذي يناضل اليمنيون من أجل اخراجه الى حيز الوجود والذي اشرت اليه في العديد من الدراسات العلمية التي نشرت في مجلة «الجيش» والتي أظهرت قوة الارادة اليمنية وصدق العزيمة وعظمة الهمة وشدة البأس الشديد الذي أظهره اليمنيون القدماء في مواجهة الأطماع الرومانية والفارسية في قدسية التراب اليمني.
ان المتابع لوسائل الاعلام الرسمية سيجد ان التحول الحقيقي الذي طرأ على تلك الوسائل هو تحولها الى قطاع خاص لايستطيع احرار الاعلام الأفذاذ ان يطبقوا ما تعلموه من فنون العمل المهني لأن الاملاءات باتت هي العلامة الفارقة، كما ان عملية الموضوعية والانحياز لثوابت الوطن لم تعد هي المعايير التي تحكم وسائل الاعلام الرسمية وأصبح الانتماء الحزبي هو المعيار الذي على ضوئه يتم التعامل، الأمر الذي جعل الاعلام الرسمي شبه معزول ومتابع من عناصر القوى المسيطرة عليه فقط، وقد لاحظت اثناء وجودي خارج الوطن ذلك الامر الذي يحز في نفوس الوطنيين الأحرار.
لقد كان بالامكان ان تستفيد القوى الجديدة من امكانات الدولة لتحسين سمعتها ومد جسور التواصل والثقة مع مختلف مكونات الشعب بما يحقق لها السمعة الحسنة ويمحو ما عرف عنها من التصرفات المنفرة، ولكن للاسف عقب وصولها الى السلطة ازداد التصرف المنفر الذي جعل المواطن يتوجس خيفة من عبثية عناصر تلك القوى وشدة الحقد والكراهية الذي تربوا عليه، الأمر الذي جعل المواطن أكثر نفوراً من تلك القوى، ولعل تلك التصرفات دليل على عدم الرغبة في الاعتراف بحق الشعب في امتلاك السلطة وممارستها على أرض الواقع.
ان الاصرار على استخدام القوة ضد الآخر واحدة من الادلة التي تؤكد عدم الرغبة في الممارسة الديمقراطية والانقلاب على العهود والمواثيق ومحاولة اطالة أمد الأزمة السياسية والاعتماد على صناعة الكذب واشاعة الوهم والترويج ضد الآخر بمعنى الاعتماد على الحرب النفسية من خلال الفبركات الاعلامية ظناً من تلك القوى ان الشعب يصدقها ولم تدرك ان الشعب يعرف حقيقة الآخر تمام الادراك وان صنع الكذب لم يعد مجدياً ولا يصدقه إلا من يمارسه أما الشعب فإن وعيه قد تجاوز القصور الذي تحاول قوى التخلف صناعته وزرعه في اذهان الناس.
ان المشهد السياسي لايحتاج الى المزيد من الاستدلالات التي تؤكد عدم الرغبة في الممارسة الديمقراطية ومحاولة اطالة أمد الأزمة بهدف منع الشعب من حقه في الوصول الى الاختيار الحر، بل ان المتابع لوسائل الاعلام الرسمية سيجد ان الاصوات التي تنادي بضرورة انجاز المهام المتبقية من المبادرة الخليجية والمتعلقة بانجاز الدستور والاستفتاء عليه ثم الوصول الى الانتخابات العامة قد تم اتخاذ العديد من الاجراءات ضدها ومنها التدخل المباشر فيما تطرحه تلك الأصوات الوطنية وازالة بعض الكلمات والعبارات بحيث تحول الموضوع وكأنه لصالحها ولما يتبين لها ان الشعب قد أدرك الحقيقة وان التزوير والتحريف قد جعله يدرك القصد اتخذت اجراءات عقابية تتعلق بلقمة العيش، ولما وجدت ان ذلك غير مجد حاولت تغييب تلك الاصوات الوطنية ومنع انتاجها الوطني من الظهور، ولم تدرك تلك القوى ان تلك التصرفات العبثية لن تزيد المستبعدين إلا ابداعات من أجل الوطن ولن يركع أحد لأحد سوى الله، ومع ذلك مازلنا نقول ان على تلك القوى ان تستفيد من تجربة المؤتمر الشعبي العام في الصبر والجلد من أجل المصالح العليا للبلاد واستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون باذن الله.