سمير النمر -
منذ أن تم تشكيل حكومة الوفاق الى اليوم هناك سؤال لابد أن يطرحه الجميع على أنفسهم بصدق بعيداً عن المزايدة السياسية عن أهم الانجازات التي قامت بتنفيذها حكومة الوفاق خلال الفترة الماضية سواءً من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو التنموية، ولاشك أن الواقع المعيش الذي يلمسه المواطن البسيط كفيل بالاجابة على هذا السؤال، فالانفلات الأمني والتقطع في الطرقات والاغتيالات للمدنيين والعسكريين والهجوم على معسكرات الجيش والأمن والتوظيف الحزبي وتدمير المؤسسة العسكرية والأمنية، وتفجير أنابيب النفط والكهرباء وتدمير ونهب الاقتصاد الوطني والاعفاءات الضريبية للنافذين والفاسدين ونهب المال العام لصالح جمعيات حزبية خيرية واقصاء الكفاءات الادارية في مختلف مؤسسات الدولة، كل هذه الممارسات وغيرها من الكوارث والفساد هو أبرز ما أفرزته السياسات التي انتهجتها حكومة الوفاق منذ أول يوم من وصولها الى الحكم بموجب المبادرة الخليجية وحتى يومنا هذا، ولهذا لقد جسدت هذه الحكومة أبشع أنواع الفساد والتدمير المنظم في مختلف مؤسسات الدولة والذي انعكس بآثاره السلبية على حياة وواقع المواطن اليمني الذي تجرع شتى أنواع المعاناة في مختلف جوانب حياته المعيشية والاجتماعية والأمنية، وبالرغم من هذه السياسات الفاشلة فقد علق الناس آمالهم على رئيس الجمهورية للقيام بإقالة هذه الحكومة وانقاذ الشعب،، كونه المخول الوحيد بحكم منصبه كرئيس جمهورية منتخب من الشعب قادر على اقالتها وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على إخراج البلد من النفق المظلم والحفاظ على ما بقي من مقومات الدولة الآيلة للسقوط، ورغم تعالي الدعوات الشعبية بضرورة إقالة حكومة الوفاق إلاّ أن رئيس الجمهورية اكتفى بتعديلات وزارية محدودة لم تزد المشهد إلاّ تعقيداً نظراً لأن السياسات الحكومية مازالت كما هي. ورغم ذلك لم تكتفِ الحكومة بما قامت به بل إنها أقدمت وفي خطوة غير محسوبة كانت بمثابة الضربة القاصمة للشعب اليمني والذي تفاجأ بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال إجارة العيد، حيث كان هذا القرار بمثابة إعلان حرب من قبل الحكومة عليه وقد لاقى ردود فعل شعبية غاضبة نظراً لآثاره السلبية على حياة الناس ومعيشتهم خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلد في شتى المجالات، اضافة الى عدم وجود رؤية اقتصادية استراتيجية شاملة قادرة على إنعاش الاقتصاد الوطني وتخفيف الآثار السلبية على حياة المواطن خصوصاً في ظل استمرار هذا الحكومة التي ثبت فشلها، والذي لن يكون رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلاّ بمثابة إضافة فساد وإيجاد موارد اضافية يستفيد منها تجار السياسة والنافذون، ولن يجني منها الشعب سوى الويل والثبور وعظائم الأمور والمزيد من المعاناة وشظف العيش،. ومن هنا وأمام هذا المشهد المأساوي الذي يعيشه الشعب، فإن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمام امتحان تاريخي ومسئولية وطنية كبيرة عليه القيام بها انتصاراً لإرادة الشعب واستجابة لأنات واهات الشعب المكلوم والمذبوح بجرع وفساد حكومة الوفاق.. وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار شجاع يقضي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على القيام بمسئوليتها الوطنية أمام الشعب.. حكومة لا تؤمن بمشاريع الربيع العبري ولاؤها لله وللوطن ولأبناء الشعب اليمني. سواءً تم إلغاء الجرعة أو إقرارها فلم يعد هناك أي مبرر أو رهان لاستمرار هذه الحكومة.. فهل سيستجيب رئيس الجمهورية لنداء ومعاناة هذا الشعب.. أم أنه لاتزال لديه حسابات لا يدركها الشعب.. سؤال ستتكفل الأيام القليلة القادمة بالاجابة عليه؟!