الميثاق نت -
يسجل التاريخ اليمني بصفحات من نور لأحد أبنائه البررة الأفذاذ.. الزعيم علي عبدالله صالح.. ليس لأنه مؤسس المؤتمر الشعبي العام فحسب بل لأنه المؤسس ليمن جديد.. يمن موحد ديمقراطي تعددي قائم على نهج الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر..
ففي فترة تاريخية دقيقة واستثنائية كان اليمن الذي تتنازعه الأهواء والأهوال وتحدق به الأخطار وتسكنه الحروب والصراعات التي لها أول ولا آخر لها.. كان اليمن بحاجة إلى قائد وطني منقذ بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ.. إلى قائد من خارج النخبة السياسية التقليدية التي لم تعد حينها قادرة على تحمل المسؤولية والجلوس على كرسي من لهب ونار.. فتقدم لتحملها الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- استشعاراً منه للواجب الوطني والتاريخي يسجد مبكراً ملحمة الديمقراطية في فكره السياسي عندما اشترط أن يكون رئىساً للجمهورية منتخباً من المؤسسة الدستورية التشريعية المجسدة حينها في مجلس الشعب التأسيسي ليضع أولى لبنات التأسيس للنهج الديمقراطي الذي سار عليه الوطن.
s وبهذا الفكر السياسي المتقد والمستنير أدرك الزعيم معطيات المرحلة الجديدة وتحدياتها واستحقاقاتها التي من أولوياتها ايجاد تنظيم سياسي ديمقراطي يعبر عن مصالح اليمنيين كافة ويحقق طموحاتهم وتطلعاتهم إلى النهوض والبناء والتنمية الشاملة.. فكان الحوار الذي دعا إليه كافة القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة بمختلف توجهاتهم وتياراتهم إلى التلاقي ومناقشة كافة القضايا التي تهم اليمنيين جميعاً وتتلاقى على رؤية تفضي إلى تكوين اطار سياسي يقوم على أساس صيغة سياسية جامعة تمثلت بلجنة الحوار المشكَّلة حينها من اطراف سياسية واجتماعية مختلفة.. بما في ذلك الأحزاب التي كانت تعمل حينها تحت الأرض وخلف ستار من السرية، حيث كان الدستور القائم آنذاك يحرم الحزبية والتعددية..
ميثاق وطني
وبفضل توجيهات واشراف الزعيم المؤسس، استطاع المتحاورون أن يصلوا إلى صيغة وثيقة وطنية تعكس عقيدة الشعب اليمني وتاريخه الحضاري العريق وتحمل آماله وطموحاته وتطلعاته المستقبلية، فكانت هذه الوثيقة «الميثاق الوطني» الذي لم يقف عند الخلاصة التي خرج بها المتحاورون الذين كانوا يمثلون كل فئات وشرائح المجتمع وقواه الحية المؤثرة بالساحة، بل طرح للاستبيان والاستفتاء من قبل الشعب حتى تكتمل شرعيته الوطنية.
هكذا استطاع الزعيم علي عبدالله صالح أن يدير حركة التاريخ ويوجهها لخدمة آمال وتطلعات الشعب اليمني.. ليتم الاعلان عن قيام المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م كتنظيم سياسي وطني ديمقراطي وسطي بخصوصية يمنية.. ليمضي المؤتمر الشعبي العام بقيادة زعيمه المؤسس علي عبدالله صالح في قيادة أعظم عملية للتغيير والتطور الايجابي الذي شهده اليمن ليشمل كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة محققاً الانجازات التاريخية الكبرى في حياة اليمنيين ترجمة لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية (26 سبتمبر 1962م 14و أكتوبر 1963م) المجيدة في أعظم محطاتها بدءاً بتكريس الديمقراطية وصولاً للمنجز الأعظم المتمثل في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بقيادة الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح في الثاني والعشرين من مايو 1990م.
التأسيس للديمقراطية
اهتم القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح منذ انطلاق عهده الميمون في 17 يوليو 1978م، بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية والتعددية الحزبية باعتبارها عماد النظام السياسي المستقر والمنفتح واطاراً للتعبير عن مصالح مختلف الاطياف على تنوعها وتعددها.. مثلما هي الديمقراطية بالضرورة وسيلة أساسية لتحديث العمل السياسي- ببعديه الثقافي والاجتماعي- المؤسسي.
هكذا بدأ الزعيم المؤسس يرسم ملامح المشهد الديمقراطي ليمن جديد بارساء وطائده والذي لخصه في خطاباته الأولى بقوله: «إن خيار الديمقراطية لا حياد عنه لأنه خيار الشعب وحقه في حكم نفسه بنفسه..».. فالتعددية الفكرية بهذا المعنى تفضي حتماً إلى واقع التعددية السياسية.
عرف العهد الميمون للزعيم المؤسس العمل الشورى منذ وقت مبكر، واتسم بروح الديمقراطية كنهج، وارتقى من شكل إلى آخر حسب تطور حياة المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية.
وبدأت المرحلة الأولى للتجربة عملياً بتنقيح الاعلان الدستوري الثالث الصادر عام 1969م، وتوسيع صلاحيات واختصاصات مجلس الشعب التأسيسي، وزيادة عدد أعضائه إلى (159) بدلاً من (99) عضواً، وتلى ذلك إجراء انتخابات المجالس البلدية في نفس العام، حيث مثلت خطوة مهمة باتجاه توسيع المشاركة الشعبية التي تواصلت مراحلها إلى قبيل قيام الجمهورية اليمنية..
وبعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م تم اقرار الدستور كأساس للحكم ودولة الوحدة الفتية، افصح الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح عن ايمانه العميق بأن الديمقراطية والتعددية أصبحتا ضرورة ويشكل وجودهما الشرط الموضوعي للتنمية الشاملة.
فكان أن اصدر القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية وفتح بموجبه الباب للأحزاب والتنظيمات السياسية لتمارس عملها السياسي وتعبر عن آرائها وتوجهاتها بكل حرية، لتستمر معها المسيرة الديمقراطية عبر سنوات الوحدة المباركة وهي أكثر قوة ونضجاً رغم ما اعتراها- ولايزال- من بعض الممارسات الخاطئة من بعض المكونات والأحزاب دون أن تنال من فكرها ونهجها العميق في العمل السياسي والتعددي وتداول السلطة سلمياً وحضارياً.
ومع تطور التجربة الديمقراطية أصبح العالم ينظر إلى اليمن كمركز اشعاع للديمقراطية والحريات في المنطقة مما جعلها جديرة باحتضان العديد من المؤتمرات والمنتديات الديمقراطية الاقليمية والدولية.
وفي المحصلة فقد كرست التجربة الديمقراطية مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، وانتشار دور منظمات المجتمع المدني وضمان حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من مكونات النظام الوطني الديمقراطي في بلادنا..
ليدشن الزعيم علي عبدالله صالح بتلك الأسس التي وضع الديمقراطي الأولى مرحلة جديدة من تاريخ اليمن الموحد أرضاً وانساناً ببناء دولته المعاصرة على أساس النهج الديمقراطي التعددي، والذي من خلاله خاضت اليمن العديد من التجارب الديمقراطية العملية من انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لتؤسس للأجيال الحاضرة والقادمة هذا النهج الحضاري الراقي.
وعندما غادر الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام سدة الحكم كان كالعهد به متشبعاً بروحه الوطنية المخلصة ونزعته الديمقراطية، فكان عنصراً رئيسياً في صنع وانجاح يوم 21 فبراير 2011م، ورجل المرحلة الذي آثر على نفسه استكمال فترته الدستورية في رئاسة البلاد، ليمثل أنموذجاً حظى باشادات دولية واقليمية من خلال تسليمه السلطة طواعية، مؤسساً بذلك منهجاً ديمقراطياً تتشرب منه الأجيال على مر الزمان.