الميثاق نت -
قال الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية أن الوزارة تعكف على مراجعة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة ومنها مشروع قانون الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي لحماية الثوابت الوطنية الرئيسية ومقدرات الشعب اليمني التي يأتي في مقدمتها الإسلام والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والدستور
ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
وأضاف الرصاص أن مشروع القانون يعمل على تحديد الإجراءات الكفيلة بتلك الحماية وتجريم كافة الأفعال التي تحاول المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين بموجب الدستور والتشريعات النافذة أو الإخلال بالوحدة الوطنية أو الخروج عن الثوابت أو الدعوة إلى السلالية والمناطقية وإثارة النعرات وبما لا يخل بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين.
وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن الوزارة تراجع أيضاً مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي لتوفير الحماية الصحية لشريحة واسعة من المواطنين وهم الموظفين مدنيين وعسكريين ومن يعولوهم كمرحلة أولى ويقوم على مبدأ المشاركة والتنافس في توفير الخدمة الصحية.
مشيراً أنه يتم أيضاً مراجعة مشروع قانون التحكيم المقدم من وزارة العدل وهذا المشروع سينظم كافة الإجراءات المتعلقة بالتحكيم التجاري والمدني سواءً من حيث اختيار المحكمين أو أحكام المحكمين.مضيفاً: أن المشروع سيتلافى جوانب القصور التي كانت تعتري القانون النافذ وسيلبي في ذات الوقت التطورات التي حدثت في المجال التجاري بشكل عام وكذا مقتضيات الاستثمار..
ونقل سبتمبرنت عن الدكتور رشاد الرصاص القول أن مشاريع القوانين ستقدم إلى مجلس الوزراء خلال جلسات أعماله القادمة.