المحرر السياسي -
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لم يكونوا في يوم من الأيام ولن يكونوا في موقع المتفرج لما واجهه ويواجهه الوطن من تحديات ومخاطر وفي كل المراحل الصعبة والدقيقة والحساسة التي مر بها اليمن يتصدر المشهد من موقع الاستشعار العالي للمسؤولية والحرص على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وحاضر ومستقبل أجياله.
واليوم وفي ظل الأزمة التي تعصف بالوطن وتكاد تعيده إلى أوضاع كارثية أشد خطورة من أحداث 2011م نجده - قيادة وقواعد- حاضراً يؤدي دوره المسؤول في هذه اللحظة الفارقة بفعالية وحيوية ليكون كما قال عنه الأخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي للجنة العامة: هو الصانع للحلول والمتجاوز للأزمات بشجاعة وإقدام.. مشيرًا في هذا السياق إلى تجاوزه لحرب 94 وللكثير من المعضلات والتحديات حاملاً راية الحل والعقد وهذا ما يجسده في هذه الفترة التاريخية المفصلية من مسيرة شعبنا نحو استكمال التسوية السياسية للمبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والجميع يعرف أن النجاحات التي تحققت في هذا السياق تعود إلى تنازلات المؤتمر في سبيل الوصول للحلول والمعالجات الجدية والصادقة لقضايا الوطن منطلقًا بذلك من مبدأ راسخ في مسيرته الوطنية التي تمتد لثلاثة عقود ونيف وهو أن اليمن أهم من أية قوى أو أطراف أو جماعات أو أحزاب ومن أية نعرات عصبوية مناطقية أو قبلية أو مذهبية أو طائفية وهو من يستحق أن تقدم التنازلات من أجل أن يحيا أبناؤه في أمن وأمان متصالحين متسامحين ينعمون بخيراته أعزاء كرماء في وطنهم.. لذا توالت اجتماعات اللجنة العامة سواءً برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي الأمين العام للمؤتمر أو برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر والتي ستواصل اجتماعاتها حتى تنفرج هذه الأزمة وتعود العملية السياسية إلى مسارها الصحيح وتنزاح الغمة وتتبدد المخاوف من هذه الأزمة.
هذا هو سياق وثيقة الاصطفاف الوطني ومبادرة حل الأزمة الراهنة التي أقرها اجتماع اللجنة العامة وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في 26 أغسطس 2014م والتي تشكل في بنودها الستة المخرج من هذه الأزمة وتداعياتها الخطيرة وتجنيب الوطن الانزلاق ما أرادوا وعملوا من أجله للتجاوز بوطنهم وشعبهم مخاطر الصراعات والاحتراب والفرقة والتشظي والفوضى.. مقدماً المؤتمر وحلفاؤه في هذه المبادرة الحل الذي هو أصدق تعبير عن وسطيته هادفًا بذلك تحقيق مصلحة الوطن العليا ومتوخيًا قبول كل الأطراف به كونه يشكل المخرج الصحيح من الاحتقان والانسداد الذي وصلت إليه البلاد ويحقق مصالح جميع اليمنيين وهذا ما يمكن قراره مضامين بنود مبادرة المؤتمر التي تقوم على تشكيل حكومة شراكة وطنية تتولى تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجادة والشاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين بكل شرائحهم وفئاتهم وهذا مطلب لا يقتصر على طرف أو جماعة بل هو مطلب اليمنيين جميعًا كون الحكومة القائمة أثبتت فشلها ولم ترقَ إلى مستوى الشراكة الحقيقية حتى أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من التأزيم غير المسبوق وتنذر بمخاطر لا نهاية لها ولا أحد يستطيع التنبؤ بعواقبها.. أما بندها الثاني والمتمثل بإعادة النظر بالجرعة السعرية للمشتقات النفطية والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي الديزل والبترول فيمثل الحل الوسط الذي يأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين ويحمي الدولة والبلد من الانهيار ويضع الطرف المتذرع بالجرعة على المحك.. أما البند الثالث المتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقًا لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ كافة الاستحقاقات وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية فيتجلى فيه بوضوح الرؤية المستوعبة لضرورة التسريع في العملية السياسية والانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة.
بعد التفاهم والاتفاق على البنود السابقة نأتي إلى إنهاء كافة مظاهر التوتر كنتيجة طبيعية لذلك وهذا يشمل صنعاء وبقية المحافظات.. ولأن الإعلام الرسمي والحزبي والأهلي يلعب دوراً محورياً في التهدئة أو التأجيج فلابد وفقًا للبند الخامس من المبادرة إلزام الجميع بإيقاف كل أشكال التحريض والتعبئة والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات حتى تتهيأ المناخات للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي يحتاجها أي اصطفاف وطني متماسك البنيان يصون أمن الوطن واستقراره ووحدته.. وهنا لابد من التأكيد أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه بهذه المبادرة إنما يعكسون روح المسؤولية والحرص على مصالح الشعب وبخيارات المسارات السياسية السلمية والحوار لحل كل قضاياهم ومشاكلهم وتجاوز كل خلافاتهم.. ولأن المؤتمر الشعبي هو التنظيم السياسي الوطني الرائد والرائد لا يكذب أهله.