سمير النمر -
ما يعيشه الوطن اليمني في الوقت الراهن من احتقانات واحتجاجات شعبية جراء السياسات التدميرية التي انتهجتها حكومة الوفاق منذ تشكيلها الى اليوم، والتي كان لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية من قبلها الدور الكبير في الدفع بالاحتجاجات الشعبية الى الواجهة بشكل كبير ومنظم.. ولعل ما تشهده العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات من احتقانات واحتجاجات وتوتر يؤكد على عمق الأزمة واشتدادها ووصولها الى مرحلة خطيرة قد تقود البلد الى حالة من الانفجار إذا لم يتم التعاطي معها بطريقة عقلانية وإحساس وطني بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب والحفاظ على أمنه واستقراره بعيداً عن الحسابات السياسية الخاطئة وأساليب المكابرة والعناد السياسي التي يتعامل بها البعض مع ما يحدث وفي مقدمتهم الحكومة وحزب الإصلاح الذين أبدوا موقفاً محرضاً تجاه الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الجرعة وتشكيل حكومة جديدة ولاشك أن هذا الموقف المحرض لا ينم عن إحساس وطني واستشعار للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بقدر ما يعبر عن حالة الغباء السياسي المحكوم بنزعات شخصية وأجندة حزبية عقائدية تتعامل مع المشهد وفقاً لمخاوفها وأجندتها الخاصة، الأمر الذي لا يخدم الوطن ولا يلبي تطلعات المزاج الشعبي الذي تجرع المرارات وذاق الويلات بسبب السياسات الحمقاء لحكومة الوفاق على مدى أكثر من ثلاث سنوات عجاف، والتي بلغت ذروتها بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأمام هذا المشهد الساخن الذي تعيشه العاصمة وعدد من المحافظات اليمنية- وبغض النظر عن المتصدر لحركة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإلغاء الجرعة واسقاط الحكومة لأن هذه المطالب لا تخص جماعة بعينها أو حزب بعينه وإنما أصبحت محل إجماع شعبي وسياسي كون جميع أبناء الشعب اليمني متضرراً من الجرعة والحكومة- فقد كشفت هذه الأزمة عن حقيقة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة من خلال تعاملها مع المشهد سواء بطريقة سلبية أو إيجابية حيث كان للمؤتمر الشعبي العام كحزب كبير يمتلك قاعدة شعبية كبيرة موقف إيجابي في التعامل مع المشهد، وهو لاشك ينم عن النضج السياسي والإحساس الوطني الصادق والقراءة الواعية لمسار الأحداث بعيداً عن التحيزات العصبوية والأيديولوجية.. المنغلقة التي تتعامل بها بعض الاحزاب الأيديولوجية، هذا التعامل الواعي والوطني للمؤتمر الشعبي مع الأحداث الراهنة ليس جديداً على المؤتمر وإنما يأتي كاستراتيجية ونهج يسير عليه منذ تأسيسه الى اليوم، وهذا النهج العقلاني والوطني الذي يسير عليه المؤتمر أكسبه شعبية والتفاف الناس حوله كخيار وطني قادر على الجمع بين تجسيد أحلام الناس وطموحاتهم وبين مصالح الوطن العليا في مختلف المحطات التي مرت بها البلاد، ولعل مطالبة المؤتمر الشعبي العام بإعادة النظر في الجرعة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتطبيق مخرجات الحوار بطريقة مزمنة، إضافة الى المبادرة التي تقدم بها كحل للأزمة الراهنة يؤكد انحياز المؤتمر لمطالب الشعب والمساهمة في حل الأزمة كطرف وكحزب مقبول من غالبية الأحزاب والمكونات الاجتماعية والسياسية داخل الوطن.. وهذا الوعي الوطني والتعامل العقلاني من قبل المؤتمر الشعبي العام تجاه الأزمة الراهنة يؤكد صوابية نهجه وصدق قياداته الوطنية ودوره في التوازن السياسي داخل البلد وانسجامه مع تطلعات الشعب وخياراته في بناء الدولة المدنية القائمة على تطبيق سيادة القانون والنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
ومن هنا فإننا ندعو السلطة والأحزاب السياسية الى تنفيذ المبادرة التي تقدم بها المؤتمر كحل للأزمة الراهنة باعتبارها المخرج الآمن الذي يكفل تحقيق تطلعات الجماهير والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، كما ندعو بعض القوى السياسية التي أدمنت إثارة الصراعات والحروب للعودة الى جادة الصواب والتعامل مع الواقع السياسي والوطني من منطلق الشعور بالمسؤولية، ما لم فإنها ستكون معزولة سياسياً وشعبياً.