الميثاق نت -
< توافد اليمنيين من مختلف محافظات الجمهورية لتهنئة الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- بالنجاة من مخطط النفق الإرهابي، لا يعكس شكلاً من اشكال التضامن والتنديد بالأعمال الإجرامية وإنما يجسد هذا التداعي الشعبي موقفاً رافضاً لتلك الأعمال الإجرامية التي تدار من وكر تآمر خطير يستهدف ليس حياة الزعيم، وإنما أمن واستقرار ووحدة اليمن والانقلاب على التسوية السياسية، ومخرجات مؤتمر الحوار..
رسائل أبناء الشعب اليمني المتوافدين إلى منزل الزعيم واضحة، في مضامين كلماتهم الشجاعة والتي تعبر عن رفضها الواضح للتلاعب في جريمة النفق ومحاولة تمييعها كما هو حال الجريمة الإرهابية التي استهدفت حياة الزعيم وكبار قيادة الدولة والمؤتمر في جمعة رجب 2011م.
إن التلاعب بجريمة النفق يكشف عن أن رؤوس المؤامرة يواصلون تنفيذ مخطط إرهابي جديد يستهدف حياة الزعيم بعد فشلهم في النفق.. وهذا ما يدركه أبناء الشعب اليمني والذين يجددون الوفاء للزعيم ويعاهدونه على التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف المؤتمر وقيادته..
لقد اصبحت مؤامرة النفق قضية كل يمني، نظراً لخطورتها، ولهذا أوكل الرئيس هادي مهمة التحقيق فيها إلى لجنة أمنية عليا..
المؤكد أن شخصيات نافذة دخلت على الخط وبدأت تعرقل مسار التحقيق في القضية.. حيث تم استبعاد ضباط من حراسة رئيس المؤتمر كان قد تم انتدابهم في لجنة التحقيق، وعدم استدعائهم او اطلاعهم على المستجدات التي توصلت لها اللجنة.. خلافاً لبطء إجراءات اللجنة وعدم تعاملها بجدية مع معلومات حصلت عليها منذ وقت مبكر عن أحد المنازل التي جرى فيها تخزين المتفجرات التي كانت معدة لاستخدامها في عملية اغتيال رئيس المؤتمر وأسرته وقيادات المؤتمر التي ترتاد منزله.
وتفيد معلومات أنه رغم البلاغ بضرورة مداهمة المنزل وتفتيشه إلا أن اللجنة ماطلت في اتخاذ الاجراء حتى مرور عشرة ايام، ليتم بعد ذلك مداهمة المنزل بعد افراغه من تلك المواد.
وبهذا الخصوص نقل موقع "براقش نت" أواخر اغسطس عن مصادر رفيعة القول: إن توجيهات عليا صدرت الى اللجنة الامنية والامن القومي بتجميد التحقيقات بشأن قضية حفر النفق الى منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وان هذه التوجيهات جاءت في وقت كانت التحقيقات قد توصلت إلى معلومة مهمة حول القضية".
والأخطر من ذلك هو تسريب معلومات واخبار مفبركة حول جريمة النفق عبر مواقع اخبارية تحاول تمييع هذه الجريمة الخطيرة، وهذا يضع اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق على المحك.. سيما وهي تدرك أن جريمة النفق لم تستهدف الزعيم فقط وإنما أمن واستقرار ووحدة الوطن وتقويض عملية التسوية السياسية الجارية في البلاد وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإخراج الوطن من النفق المظلم وتجنيبه المصير المجهول الذي تخطط له بعض القوى التي افتعلت أزمة 2011م وأوصلت بلادنا إلى الأوضاع الراهنة المتسمة بالتردي والانفلات والفوضى وعدم الاستقرار وإشاعة الخوف والرعب في أوساط المواطنين .. وهي القوى المتضررة من التسوية السياسية ومن استقرار الوطن وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
وبالتالي على لجنة التحقيق أن تسمع جيداً للموقف الوطني الذي يواصل التعبير عن إدانته واستنكاره الشديدين لكل الأعمال الإجرامية التي لاتريد الخير للوطن والشعب.. ومازالت تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.. وإقلاق السكينة العامة للمجتمع والتي كان آخرها جريمة حفر نفق الغدر والخيانة من داخل هنجر في شارع صخر شمال منزل الزعيم علي عبدالله صالح وعلى وجه التحديد إلى المسجد الواقع في فناء المنزل الذي يؤدي المصلون فيه صلواتهم كسائر المسلمين.
ومنذ قرابة الشهر والوفود التي تتوافد إلى منزل الزعيم يعلنون انهم يقفون بالمرصاد لكل المتآمرين واصحاب النفوس المريضة والحاقدة المسكونة بنزعات الانتقام والغل وعدم القبول بالآخر الذي يختلف معهم، والذي لا يؤمن بالاعتدال والوسطية وبحق الآخرين في العيش في أمن وأمان.. ونبذ التطرف والغلو والتعصب وكل ما يعكر صفو التعايش والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.. وان الاختلاف في الرأي لايعني العداء أو الانتقام.
< أخيراً.. يظل السؤال الأبرز والأهم، لمصلحة مَنْ تم تجميد التحقيق في جريمة «النفق» الإرهابية؟!!
ندعو مَنْ برأسه «الأسباب» و«الجواب» إلى أن يستوعب رسائل المهرجانات الحاشدة في المحافظات التي دانت واستنكرت هذا العمل الدنيئ والجبان، وكذلك رسائل الوفود القادمة يومياً إلى منزل الزعيم لتهنئته بنجاته!!