الميثاق نت -
قالت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في البرلمان أن احتياطي المعادن الخام في منطقة جبل صلب بمديرية نهم (محافظة صنعاء) تقدر بحوالي 12.6 مليون طن ,بدرجة تركيز8.86 % زنك و1.16% رصاص و 96.3 % جرام لكل طن فضة "الطن الواحد من الخام يحوي69.3 جرام من الفضة" .
وبينت اللجنة في تقريرها حول عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بين كلاً من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة – بينت ان المشروع المستهدف من هذا العقد قدر عمره بحوالي 12 سنة بالإضافة إلى سنتين مرحلة البناء واحتمالية وجود امتداد لتمعدنات الجبل (منطقة العقد) في الامتدادات المجاورة لها وقدر أجمالي التكاليف الرأسمالية المطلوبة للاستثمار في المشروع بحوالي 75.4 مليون دولار امريكي.
واشارت اللجنة في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر سعيد باصالح إلى مراحل ابرام العقد وتقديمه الى المجلس ومكونات العقد واهم شروطه وقدمت نبذة عن الاعمال الاستكشافية السابقة في منطقة العقد، منوهة الى الجدوى الاقتصادية للمشروع .
وقالت اللجنة أن المشروع سيوفر فرص عمل لعدد 370 عامل في سنواته الاولى وبعد حوالي اربع سنوات سيشكل الكادر الوطني نسبة 95% من عمالة المشروع.
وافادت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية ان مشروع استغلال وتطويرالزنك والرصاص والفضة المستهدف من هذا العقد يعد اول مشروع تعديني في اليمن, ويتوقع ان يكون له تاثيرات ايجابية هامة وواسعة النطاق على قطاع التعدين نظرا لما يمتلكه هذا القطاع من ثروات معدنية لم تستثمر بعد.
ووفقا لتقديرات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع سوف يؤمن المشروع بخلاف عوائده المالية المباشرة فوائد ومردودات اقتصادية واجتماعية هامة ومنها تدريب وتأهيل الموظفين اليمنيين في المشروع والدعم والتدريب لموظفي هيئة المساحة الجيولوجية وتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية في منطقة المشروع وما جاورها.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة أخرى.
من جهة اخرى استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلع 10 ملايين وحدة سحب خاصة ما يعادل 15 مليون دولار امريكي.
حيث تناول التقرير مراحل ابرام وتقديم اتفاقية القروض ومكونات وأهم شروط الاتفاقية وأهداف المشروع ووصفه والتزامات المستفيد ونفاذ الاتفاقية وبداية السحب ونهايته والسداد الى جانب عدد من الاستفسارات الموجهة من اللجنة وردود الجانب الحكومي عليها اضافة إلى الاستنتاجاتو التوصيات التي خلصت اليها اللجنة في سياق دراستها لهذه الاتفاقية .
ويهدف المشروع بدرجة اساسية الى تطوير قدرات مؤسسات التدريب المهني عبر آليات معتمدة لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل بالاضافة الى تحسين فاعلية وأداء صندوق تنمية المهارات لخدمة الاحتياجات التدريبية .
فيما يتكون المشروع من الاجزاء التالية :
الجزء الأول : انشاء نظام المراقبة والتقييم بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ودعم وحدة إدارة المشروع ، توفير البضائع، الخدمات الفنية والتدريب بغرض :
1- انشاء وتطوير نظام تخطيط ومراقبة وتقييم في إطار وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .
2- بناء القدرات فيما يتصل بالمهام والعمليات التي تتعلق بالتخطيط والمراقبة والتقييم على المستوى المركزي والاقليمي وعلى مستوى المعهد.
3- وضع المؤشرات ووضع إطار للمراقبة والتقييم مصحوب بأنظمة واجراءات بشأن جمع المعلومات والتحليل .
4- وضع نظام أساسي لإدارة المعلومات .
5- القيام بدراسات التتبع ومسوحات اصحاب العمل مع دمج متطلبات البيانات نحو مسوحات ميزانية الأسرة .
6- المساعدة في تطوير المراقبة على اساس الأداء ونظام الميزانيات لمؤسسات التدريب العامة .
7- تعزيز قدرات وحدة إدارة المشروع لضمان التنسيق وإدارة المشروع بفاعلية .
الجزء الثاني : تصميم وتنفيذ برامج التدريب، توفير البضائع ، والخدمات الفنية والتدريب وكذلك تنفيذ الاعمال الصغيرة بغرض :
1- تطوير وتنفيذ اربعة برامج فنية جديدة ذات معايير دولية في أربعة معاهد قائمة كنموذج ريادي لمواجهة احتياجات محددة في قطاعات الإنشاءات والصناعة الغذائية .
2- إنشاء وحدات تواصل لتنمية المهارات والاستخدام في نطاق المدربين في القطاع العام لتطوير قدراتهم للاستجابة الى احتياجات التدريب في قطاعات الانشاءات والصناعة الغذائية والسمكية وصناعة الاطعمة البحرية
3- تقوية المهارات والكفاءات المهنية لكادر يتألف من /48/ من كبار المدربين .
الجزء الثالث : إعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات / توفير البضائع ، الخدمات الفنية والتدريب بغرض دعم إعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات وتطوير آليات وإجراءات التشغيل وتدريب كادره الوظيفي .
هذا وقد أجل المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة لاحقة وفقاً للاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
"سبأ"