الميثاق نت -
كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن عوامل الصراع والتدهور الاقتصادي في اليمن وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر جعلت منه واحداً من أكثر البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي في نيويورك، إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي وخفض الجوع بمقدار الثلث بحلول عام 2015م وبحيث يشمل الأمن الغذائي نحو 90 بالمائة من السكان بحلول عام 2020م بالإضافة إلى احتواء المعدلات الحرجة لسوء التغذية في صفوف الأطفال على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً.

وعلى المستوى العالمي أوضح التقرير أن واحداً من بين تسعة أشخاص في العالم أي ما يعادل 805 ملايين نسمة يعانون الجوع.. مشيراً إلى أن التوجه الشامل لاحتواء الجوع لدى البلدان النامية يؤكد أن الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة نقص التغذية عالميا بحلول عام 2015 سيكون في متناول اليد إذا استمرت الجهود على نحو الملائم.

وأشار إلى أن أكثر من 63 من البلدان النامية نجحت في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية فيما ستصل إليه ست دول أخرى بحلول عام 2015م .. لافتا إلى أنه وبالرغم من التقدم المحرز إلا أن العديد من الأقاليم لاتزال متأخرة في تحقيق الأمن الغذائي على رأسها جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا وكذا آسيا بوصفها أكبر موطن في العالم من حيث عدد الجياع الذين يصل عددهم إلى 526 مليون شخص.

ورحب التقرير بتعهد قمة الاتحاد الإفريقي في يونيو 2014 للقضاء على الجوع في القارة بحلول عام 2025.. مؤكداً أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تمثل مشكلات بالغة التعقيد وتحتاج إلى عمل وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب تعزيز التنمية الريفية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك تعزيز صمودها في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية.

وشدد التقرير أيضاً على أهمية برامج التغذية الخاصة، لا سيما في معالجة نقص المغذيات الدقيقة في صفوف الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.

وتضمن التقرير سبع دراسات لدول (اليمن ،بوليفيا، والبرازيل، وهاييتي، وإندونيسيا، ومدغشقر، وملاوي) سلطت الضوء على السبل التي لجأت إليها البلدان في معالجة الجوع وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية على بلوغ الأمن الغذائي والتغذية المنشودة.

وأكد التقرير أن اختيار البلدان المذكورة نظرا للتباين السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينها لا سيما بالنسبة للقطاع الزراعي ..لافتا إلى أن التقرير سيكون أحد محاور المؤتمر الدولي الثاني للتغذية في روما خلال الفترة من 19 - 21 نوفمبر 2014الهادف إلى تجديد الالتزام السياسي على الصعيد العالمي لدحر سوء التغذية والنهوض بالحمية الغذائية وتحسين مستويات التغذية الدولية.