سمير النمر -
منذ أن انطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي في اليمن كان الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- مدركاً خطورة المآلات الكارثية التي ستحل باليمن جراء السير في تنفيذ هذا المشروع الذي تم التخطيط له في تل أبيب والبيت الأبيض حسب ما صرح به الزعيم في أحد خطاباته آنذاك، ولذلك فقد تعامل مع الحدث انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية وقدم المبادرات تلو المبادرات من أجل حل الأزمة في إطار البيت الداخلي اليمني ليقطع بذلك الطريق على دول الخارج التي تريد أن تنفذ مخططاتها المشبوهة داخل اليمن عبر ما يسمى بالربيع العربي.. وبالرغم من تلك المبادرات التي أطلقها الزعيم وما تحمله من مضامين الا أنها قوبلت بالرفض والتصلب والتعنت من قبل أحزاب اللقاء المشترك وقوى الفساد وفي مقدمتهم حزب الاصلاح حيث إن رفضهم للمبادرات لم يكن مبنياً على أسس واقعية ومنطقية وإنما كان رفضاً يعبر عن نزعات شخصية وثأرية وعدم إحساس بالمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقهم ولهذا فقد كان رهانهم على الدعم الخارجي الذي وقف الى جانبهم الاثر الكبير في عدم قبولهم بتلك المبادرات، وعندما جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ثم التوافق والتوقيع عليها من قبل المشترك، رغم أن بنودها لا ترقى الى مستوى المبادرات التي قدمها الزعيم ومع ذلك قبلوا بالمبادرة الخليجية نظراً لموقف قوى الخارج الذين اعتبروا هذه المبادرة بمثابة الوسيلة التي يمكنهم من خلالها تنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم المشبوهة باعتبارهم مشرفين على تنفيذها.
ولذلك فقد كان أداء حكومة الوفاق وهيكلة الجيش وتدميره بمثابة الترجمة الفعلية لمخططات الخارج وأهدافه المشبوهة داخل اليمن وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية حتى وصل حال البلد الى هذه الحالة من الاحتقان الشعبي الذي وصل الى حد الانفجار الكبير نظراً لحالة الفشل السياسي والاقتصادي والأمني الذي أفرزته السياسات التدميرية لحكومة الوفاق، وبالرغم من حالة السخط الشعبي ضد هذه الحكومة الفاشلة الا أن قوى الخارج مازالت مصرة على تأييد هذه الحكومة وسياساتها الفاشلة، ويعتبرون أي تغيير لهذه الحكومة قد لا يساعد على تنفيذ مخططاتهم ومصالحهم في اليمن ولهذا تم رفض كل المبادرات التي تقدمت بها عدد من الأحزاب السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي قدم مبادرة كفيلة بحل الأزمة الراهنة والتي نصت على ضرورة أن يباع النفط للمواطن بالسعر العالمي وكذلك تشكيل حكومة كفاءات وطنية تعمل على تنفيذ برنامج مزمن يعالج المشكلات الاقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجراء الانتخابات البرلمانية، وبالرغم من موافقة الحوثيين على هذه المبادرة وعدد من القوى السياسية إلا أن الإرادة الدولية للدول الخارجية حالت دون تنفيذ هذه المبادرة، لأنهم لا يريدون لليمنيين حل مشاكلهم بعيداً عن وصايتهم كونهم يعتبرون بقاء مراكز القوى والفساد في موقع القرار ضمانة رئيسية لتنفيذ تلك المخططات المشبوهة لهذه الدول، وبالتالي فإن أحزاب اللقاء المشترك تتحمل المسؤولية التاريخية والجنائية لكل الكوارث التي حلت باليمن منذ عام 2011م الى اليوم، كونها السبب الرئيسي في حالة الانهيار الاقتصادي والأمني والسياسي في البلد، كما أننا نحمل أحزاب المشترك مسؤولية وضع اليمن تحت الوصاية الدولية..
وعلى المؤتمر الشعبي العام أن يكون عند حجم المسؤولية الوطنية التي عهدناه متمثلاً لها ومخلصاً لهذا الوطن وألا ينجر الى تأييد قوى الفساد التي تريد أن تهدم المعبد على رؤوس أبناء اليمن.