الميثاق نت -
استمع المشاركون في الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد، مساء أمس، في نيويورك إلى التقرير المرفوع من لجنة التسيير المنبثقة عن المجموعة في إطار الألية الجديد لعملها بشأن تطورات الأوضاع في اليمن .

وعرصت اللجنة في التقرير تقييمها للتطورات على الساحة اليمنية على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية في ضوء التقارير المرفوعة اليها من مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن مجموعة أصدقاء اليمن والتي تم تشكيلها في الاجتماع السابق المنعقد في ابريل الماضي بلندن، فضلا عن التوصيات التي خلصت إليها فرق العمل الثلاث.



وقالت لجنة التسيير في تقريرها :" إن اليمن شهدت عددا من المراحل الحرجة في تاريخها الحديث، ولكن هذه المرحلة تعد واحد من أكثر المراحل تحديا ".. معتبرا أن انعدام الأمن الحالي يحول انتباه الحكومة عن الإصلاحات الهامة.

وأكدت اللجنة أن دور أصدقاء اليمن هو أكثر أهمية من أي وقت مضى بمايكفل دعم اليمن في طريقه نحو مستقبل أفضل.

وقيمت اللجنة في تقريرها تطورات الأوضاع على الساحات اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية .

واستطردت قائلة :" على المسارين السياسي والأمني، رسالتنا واضحة : يجب الانتهاء من تنفيذ الخطوات التي وضعت في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سياسية طويلة الأجل بمايلبي تطلعات الشعب اليمني".

وأضافت :" ونحن نثني على التقدم الذي أحرزته لجنة صياغة الدستور ، وعمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإعداد السجل الانتخابي الجديدة.. كما نحث لجنة صياغة الدستور على سرعة استكمال المسودة الأولى من الدستور في أقرب وقت ممكن، واللجنة العليا للانتخابات على استكمال عملية التسجيل في السجل الانتخابي الجديد قبل الاستفتاء المقبل في العام القادم ".

واردفت لجنة التسيير المنبثقة عن مجموعة أصدقاء اليمن في تقريرها قائلة :" وبالنسبة لجميع الأطراف السياسية فقد تعهدوا بتقديم الدعم الكامل".

وأثنت اللجنة على التقدم المحرز في الإصلاحات في قطاعات الدفاع والاستخبارات العدالة، وحثت الحكومة على سرعة وضع استراتيجية الأمن القومي الخاصة بها بحلول مارس عام 2015.

وأشارت إلى أن الأزمة السياسية والأمنية الجارية في اليمن ماتزال مصدر قلق بالغ، وخاصة الإجراءات التصعيدية الاخيرة من قبل الجماعات المسلحة التي تهدد بتقويض عملية الانتقال السياسي.

وحثت جميع الأطراف اليمنية على رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

كما حثت الحكومة والمجتمع الدولي على مضاعفة جهود مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. . مشددة على ضرورة عزم المجتمع الدولي على العمل تحت قرار مجلس الأمن رقم 2140 ضد الأفراد أو الكيانات التي تسعى لعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن.

على المسار الاقتصادي، نبهت اللجنة إلى أن الأوضاع ماتزال حرجة، مشيدة في هذا الجانب بقرار الرفع الجزئي للدعم عن المشتقات النفطية ، والذي اعتبرته يمثل خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

وحثت الحكومة على الحفاظ على الزخم في الإصلاحات الواسعة المبينة في جدول أعمال الاصلاح الاقتصادي الخاص وإطار المساءلة المتبادلة، وضمان أن المدخرات المتراكمة من إصلاح دعم المشتقات النفطية ستستثمر في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية الفقراء.

واشارات إلى أنه منذ عام 2012، و المانحين من أصدقاء اليمن يقدمون المساعدات لليمن عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تساهم في تغيير حياة الناس للأفضل.

وقالت :" لكن حتى الآن، لم يتم صرف سوى 39٪ فقط من إجمالي التعهدات".

وأضافت :" :"منذ العام 2012 تعهد مانحو مجموعة أصدقاء اليمن بـ 10.65 مليار دولار، تم تخصيص 10.1 مليار دولار منها، وتم صرف مبلغ 4.54 مليار دولار لتمويل البرامج والمشاريع الداعمة للعملية الانتقالية في اليمن، حيث تم الاستفادة من هذا التمويل في شتى المجالات بما يتماشى مع البرنامج الانتقالي للحكومة اليمنية الخاص بالاستقرار والتنمية".

وحثت اللجنة جميع المانحين على سرعة العمل والتعاون مع الحكومة اليمنية والمكتب التنفيذي لجهاز تسريع تعهدات المانحين لإعادة تخصيص تعهداتها العالقة وتحويلها إلى مشاريع تلامس الحياة اليومية للمواطن اليمني على الأرض".

وتابعت :" كما يجب علينا أيضا ألا نغفل عن الأزمة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة".. لافتة إلى أنه بالنسبة للاستجابة الإنسانية في اليمن فلم يقدم سوى 50٪ فقط من التمويل المطلوب وعلى الجهات المانحة سرعة سد الفجوة عن الرؤي الواردة في مخرجات الحوار الوطني الشامل لتصبح حقيقة".

وأردفت :" نحن الآن بحاجة إلى العمل مع الحكومة اليمنية لتسريع وتيرة الإصلاحات".

واستدركت لجنة التسيير قائلة :" تدرك اللجنة أنه ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولا سيما ما يتعلق بتحسين الحوكمة، والمساءلة، والاتصالات الاستراتيجية بين الهيئات المنفذة الرئيسية".. ضيفة أنه يتطلب تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة والمترابطة نهج مشترك عبر جميع الهيئات وإنشاء آليات لضمان عملية اتخاذ قرار واضحة ومساءلة قوية واتصالات استراتيجية فعالة.

وكشفت أن التقارير الأولية لمجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن المجموعة تشير إلى ضعف نسبي في آليات التنفيذ الحالية بين الهيئات المنفذة المحلية والدولية الرئيسية.

وحثت لجنة التسيير جميع الهيئات المحلية والدولية على العمل معا لضمان وجود اتفاق واضح وتفاهم حول آليات التنفيذ الحكومية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الأمنية والاقتصادية الأساسية، وذلك لبناء مؤسسات ذات كفاءة تلبي تطلعات الشعب اليمني.

وخلصت لجنة التسيير في ختام تقريرها إلى جملة من التوصيات المستخلصة من تقارير مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن المجموعة .

وأوصت اللجنة بدعم الحكومة اليمنية لتطوير تقييم وطني للتهديدات واستراتيجية للأمن القومي، كون ذلك سيكون كافيا لتأسيس أدوار وقدرات الوزارات وأجهزة الاستخبارات بتاريخ 31 مارس 2015 وكذا دعم الحكومة اليمنية لإنشاء آلية تنفيذ بين الهيئات المكلفة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الأمنية والعسكرية فضلا عن تحسين تنسيق الدعم المالي لمجتمع المانحين إلى وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وجهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي وذلك بإنشاء مصفوفة لمطابقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بالتعهدات المستقبلية.



كما أوصت لجنة التسيير بتقديم المشورة والدعم الفني للحكومة اليمنية لإدارة آثار إصلاح دعم المشتقات النفطية، ولا سيما على الاتصالات العامة وتوفير الدعم المالي للحد من التبعات على الفقراء والأكثر ضعفا بما في ذلك تأمين تمويل فوري لصندوق الرعاية الاجتماعية.



وطالبت بإنشاء إطار تفاعل مشترك وآلية لدعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتقديم الدعم الفني للهيئات المكلفة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكذا تشجيع المانحين إلى النظر في ودعم خطة عمل الحكومة اليمنية الخاصة بتوظيف الشباب.

ودعت اللجنة إلى تبني عملية لإعادة برمجة المشاريع الراكدة في خلال ستة أشهر وعمل اتفاقية لإعادة تحصيص بعض مخصصات التعهدات إلى مشاريع وبرامج ذات تأثير عالي المستوى وسريعة الانفاق بما في ذلك صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشاريع الأشغال العامة.

وأكدت على أهمية تشجيع الحوار الخاص بتكامل اقتصادي أكبر بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الحكومة لتحديث بنيتها الأساسية تماشيا مع تلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، بدءً من ربط اليمن بخارطة الطاقة ونظام الطرق السريعة الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.