الميثاق نت- متابعات -
الشامي لـ"صحيفة العرب اللندنية تم إنجاز الكثير من البرنامج الانتخابي للرئيس

-حاوره -صالح البيضاني -

أكد رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام أن الأشهر العشرة الماضية شهدت إنجاز الكثير فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي حصل بموجبه على ثقة الشعب اليمني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن سبتمبر من العام الماضي.

وعدد طارق الشامي بعض الجوانب التي شهدت تنفيذ مضامين برنامج الرئيس فيها ومن أبرزها ما يتعلق بجوانب القضاء على الفساد وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد ومساعدتها في بدء مزاولة أعمالها بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بشفافية إعداد الموازنة العامة للدولة وتطوير هذه الموازنة بحيث تكون موازنة لتنفيذ خطط وبرامج محددة وواضحة.


وأضاف الشامي :هناك أيضاً الجهود التي تبذل وتم فعلاً تحقيقها خلال الفترة الماضية بتعزيز استقلالية القضاء ، وكذلك ما يتم الآن من توجه في البدء بتوزيع الأراضي للشباب ودعمهم وإيجاد القروض الصغيرة
لمساعدتهم وتوجد لجنة الآن تعد لهذا المشروع بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بتطبيق الحكم المحلي، حيث تم فعلاً إيجاد رؤية لتعديل قانون السلطة المحلية وهو الآن مطروح أمام لجنة الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب.
وتحدث الشامي عن الجوانب الأخرى المتعلقة بتنفيذ برنامج الرئيس في حوار نشرته صحيفة العرب اللندنية فيما يلي نصه:

ضوابط وإجراءات

• إلى أين وصل الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ؟


*تم الاتفاق والتوقيع على ضوابط للحوار في كافة المجالات تضمن قضايا الحوار وأيضاً الضوابط والإجراءات التي تعمل على تهيئة إنجاح هذا الحوار وفي آخر اجتماع تم تشكيل لجنة لبحث كل ما تعلق بالجوانب الانتخابية ابتداء من اتفاق المبادئ وتقرير الاتحاد الأوروبي وكذلك مشروع التعديلات لقانون الانتخابات بحيث تقوم هذه اللجنة بتقديم رؤية وخلاصة لهذه الاتفاقات للتوقيع على اتفاق بخصوص تعديلات قانون الانتخابات وكيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وآلية عملها المستقبلية.

قاعدة الحوار

• ألا تعتقد أن مبادرة الحزب الحاكم في الحوار مع أحزاب المعارضة هي سابقة بحكم أن أحزاب المعارضة مهمتها الأساسية هي أن تعارض الحزب الحاكم فلماذا يريد المؤتمر الشعبي العام أن يتجاوز مع هذه الأحزاب .. هل الفجوة واسعة ؟


*بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام منذ بداية تأسيسه قام على قاعدة الحوار وآلية عمله خلال الفترات الماضية كانت أيضاً مرتكزة على الحواروكان أول توجه للرئيس علي عبد الله صالح عقب الانتخابات الرئاسية دعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار حول كل ما يهم الوطن، الأمرليس له علاقة بجوانب القوة والضعف وأن المعارضة هزمت في الانتخابات الرئاسية والمحلية وبالتالي فإنه لا ينبغي الاستماع لآرائها أو الجلوس معها ولكن تأتي هذه الدعوة من باب الحرص على إشراك الجميع في تحمل مسؤولياتهم إزاء القضايا الوطنية كنقطة أولى والنقطة الثانية أن القضايا المطروحة للحوار هي تهم الجميع لأنها تتعلق بتعزيز الديمقراطية وتتعلق بتطوير آلية الانتخابات وتتعلق بتطوير مؤسسات الدولة من خلال إنشاء غرفتي مجلس الشورى بالإضافة إلى مجلس النواب، أيضاً تتعلق بقانون الأحزاب أو التنظيمات السياسية والجوانب الإعلامية وجوانب الحريات، هذه القضايا نحن في المؤتمرالشعبي العام، نرى أنها ليست حكراً علينا في المؤتمر كحزب حاكم وليست حكراً على الحكومة بمفردها وإنما طالما ونحن في إطار نظام سياسي تعددي ديمقراطي فإن الأمر يحتم علينا الجلوس مع بقية شركاء الحياة السياسية والاستماع لآرائهم وأن يتم الخروج بتوافق مستقبلي حول هذه القضايا التي تهم الجميع ولا تهمنا فقط في المؤتمر الشعبي العام ونأمل أن يكون فعلاً هناك حرص من قبل كافة القوى السياسية يوازي حرصنا على نجاح هذا الحوار وعلى عدم استخدام الحوار كذريعة لإيجاد عراقيل أو ذريعة لوضع صعوبات مستقبلية.


• هل يتم الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك كجهة واحدة ؟
*تم الاتفاق بأن يكون حواراً بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وهذه الأحزاب هي تشمل كلاً من المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث الاشتراكي العربي، هذه الأحزاب هي الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وبالتالي فإن الحوار يتم بين هذه الأحزاب ونحن ليس لدينا مانع بأن يتم توسعة الحوار ليشمل كافة الأحزاب في الساحة.. نحن منفتحون ومستعدون لإشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الحوار.

جوانب ايجابية


• إلى أين وصلت جهود اللجنة المكلفة بتنفيذ اتفاق صعدة ؟


*اللجنة البرلمانية في صعدة تمارس مهامها وفق التكليفات التي أعدت لها وهي لجنة مشكلة من كافة القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، حيث أن رؤساء الكتل الحزبية في مجلس النواب ومجلس الشورى هم أعضاء في هذه اللجنة وقد بذلت جهود طيبة حتى الآن ونحن متفائلون بأن تكلل جهودها بالنجاح وأن يتعاون معها الطرف الآخر وأن يتم استغلال هذه الفرصة
والاستفادة منها وعدم إيجاد صعوبات أو عدم اختلاق ذرائع أو قضايا تعيق عمل هذه اللجنة وتساهم أيضاً مع هذه اللجنة جهود للأشقاء في قطر وًهي جهود طيبة ونكن لها التقدير والاحترام وحتى الآن هناك جوانب إيجابية تم تحقيقها على أرض الواقع وهناك إخفاقات بسيطة في جوانب أخرى ولكننا متفائلون بأن يتم فعلاً تذليل كافة الصعوبات والوصول على تحقيق البنود التي تم إعلانها من قبل مجلس الدفاع الأعلى وهي نفس البنود والقضايا التي كانت طرحت منذ ما قبل البدء بالحرب وهي نفس المطالب ولا يوجد فيها
جديد وإنما طالما الآن تم فعلا الآنً الإعلان بالالتزام بتنفيذها، فالمؤمل أن يتم التجاوب والتعاون الكامل لإنجاح مهمة اللجنة.

ظاهرة دخيلة

• على خلفية العمل الإرهابي الذي وقع في مأرب .. ما هي رؤية المؤتمر الشعبي العام لمواجهة ثقافة العنف والإرهاب والتطرف ؟


*الجميع يعلم أن ثقافة العنف والإرهاب وأن ظاهرة التطرف هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا اليمني والمتتبع لحياة مجتمعنا اليمني منذ القدم سيجد أن ثقافتنا كانت ثقافة متسامحة وأنه لم يكن هناك ميل للتطرف لممارسة أعمال إرهابية باسم الدين ولكن هذه الظاهرة بدأت خلال السنوات
الماضية ونحن في اليمن تضررنا من الأعمال الإرهابية التي ارتكبت سواء ما تعرضت له المدمرة)يو إس إس كول) وكذلك التفجير الذي تعرضت له الناقلة (ليمبرج)الفرنسية بالإضافة إلى بعض الأعمال الإرهابية التي مورست سواء باستهداف حقول النفط والغاز في مأرب قبل الانتخابات وكذلك العمل الإجرامي الذي استهدف عددا من السياح الأسبان في محافظة مأرب، هذه الأعمال ننظر إليها سواءً في المؤتمر الشعبي العام أو في المجتمع اليمني ننظر إليها بأنها أعمال إجرامية، أعمال إرهابية، أعمال مدانة وأعمال دخيلة على
مجتمعنا وعلى ثقافتنا والمتتبع لموقف كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء المجتمع اليمني عقب التفجير الإجرامي الإرهابي الأخير الذي تم في محافظة مأرب سيجد بأنه كان هناك إجماعاً من كافة أبناء الشعب اليمني على إدانة هذا العمل البشع وعلى ضرورة متابعة ومحاصرة من يتشدقون باسم الدين ومن يحاولوا استغلال الدين للإساءة إلى الدين الإسلامي بدرجة رئيسية والإساءة وتشويه سمعة اليمن بشكل عام واستهداف استقراره واقتصاده فنحن على ثقة كبيرة بأن كافة أبناء
المجتمع سيمارسون دورا إيجابيا فاعلا في القضاء على مثل هذه الظواهر وعلى استئصالها من مجتمعنا كون هذه الظواهر كما أشرت هي ظاهرة دخيلة ليس لها وجود في ثقافتنا الإسلامية أو الاجتماعية.

انجازات

• أخيراً .. كيف تنظرون لجهود الحكومة فيما يخص تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ؟
*بالنسبة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، فترة العشرة الأشهر الماضية تم إنجاز الكثير فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي، سواءً فيما يتعلق بجوانب القضاء على الفساد وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد ومساعدتها في بدء مزاولة أعمالها بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بشفافية إعداد الموازنة العامة للدولة وتطوير هذه الموازنة بحيث تكون موازنة لتنفيذ خطط وبرامج محددة وواضحة ويتم فعلاً الجلوس والنقاش مع كافة الجهات المعنية التنفيذية في الدولة بالإضافة إلى وزارة المالية ولجنة الموازنة المشكلة من مجلس الوزراء، هناك أيضاً الجهود التي تبذل وتم فعلاً تحقيقها خلال الفترة الماضية بتعزيز استقلالية القضاء، وكذلك ما يتم الآن من توجه في البدء بتوزيع الأراضي للشباب ودعمهم وإيجاد القروض الصغيرة لمساعدتهم على أن يسهموا في التنمية وفي بناء المجتمع وتوجد لجنة الآن تعد لهذا المشروع بالإضافة إلى ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتطبيق الحكم المحلي، حيث تم فعلاً إيجاد رؤية لتعديل قانون السلطة المحلية وتم التوصل إلى صيغة لعكس ذلك وتنفيذه على أرض الواقع وهو الآن مطروح أمام لجنة الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب وهناك أيضاً جوانب أخرى متعلقة بالجوانب الاقتصادية وما يتعلق بإنشاء المشاريع الصغيرة التي تعمل على رفد التنمية وتشغيل الأيادي العاطلة، وأيضاً هناك بعض المشاريع التي تم الإعلان عنها سواءً فيما يتعلق ببنك الأمل وكذلك تطوير الشورى، فيما يتعلق بتطوير آلية الإقراض الزراعي والسمكي كون الشريحة العاملة في هذا المجال هي أكبر شريحة في المجتمع يناقش الأمر الآن في مجلس الشورى وعند الخروج برؤية واضحة سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره بالإضافة إلى خطوات وإجراءات أخرى متعلقة بتطوير أداء الأجهزة التنفيذية، تم البدء في مثل هذه القضايا وجزء منها قد تم الخوض فيه والوصول إلى نهاية استكمال النتائج سواءً فيما يتعلق بالفساد ولجنة مكافحة الفساد وهناك جهود أخرى تم الخوض فيها ولازالت في بدايتها، وأيضاً جوانب أخرى تم التوصل إلى رؤى متكاملة ومشاريع متكاملة لها وهي بحاجة إلى الخطوات النهائية لإصدار التشريعات النيابية، حتى تكون نافذة وحتى يتم فعلاً البدء بتطبيقها على أرض الواقع.