بقلم: دومنيك موران -
هجوم القاعدة الانتحاري على السياح كان الأخير ضمن سلسلة هجمات مفترضة من القاعدة، حيث جاء في خضم مساعي حكومية لتثبيت وقف هش لإطلاق النار لينهي التمرد الثالث في شمال البلاد الذي بدأ في عام 2004م.
حكومة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح هي إحدى أقرب الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة الأمريكية.
في العام الماضي حصل صالح على نسبة 77.2 بالمائة في انتخابات سبتمبر الرئاسية بعد أن عدل عن قرار سابق اتخذه بعدم ترشيح نفسه في تلك الانتخابات.
خلال الحملة الانتخابية، أعلن صالح أنه في حال فوزه، فإن اليمن ستشق طريقها قدما لتطوير الطاقة النووية- والذي رآه معظم المحللين بأنها ردة فعل للمخاوف الإقليمية الواسعة من المسألة النووية الإيرانية.
القاعدة
في السنوات الأخيرة، أظهرت القاعدة أو جماعات منبثقة عنها بأنها تحتفظ بوجود مهم في أوساط الجماعات السنية في اليمن، مع اتهام بعض المحللين للحكومة بالتوصل إلى اتفاقيات سرية مع زعماء تلك الجماعات. ويؤكد آخرون أن أشد المخاوف الداخلية هي من معظم الجماعات السنية المتطرفة.
الهجوم الانتحاري الذي وقع في بداية يوليو قتل سبعة سياح أسبان ويمنيين أثنين، وبذلك يُعتبر الهجوم الأكثر دموية على أجانب في البلاد منذ هجوم القاعدة عام 2000 على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في ميناء عدن.
ويقول مسئولون يمنيون بأن مصريا، قُتل في أحد أوكار المتشددين في العاصمة صنعاء، كان زعيم خلية القاعدة التي نفذت الهجوم على السياح في مأرب. وسبق هذا الهجوم هجومان فاشلان على منشآت نفطية وغازية عام 2006 وفرار جماعي في فبراير 2006 لثلاثة وعشرين سجينا قاعديا من أحد السجون الأكثر تحصينا في صنعاء. وكان هناك أيضا تمرد يتبع القاعدة حدث في محافظة أبين الجنوبية عام 2003.
تتفق الدكتورة شيلا كارابيكو، خبيرة في شؤون اليمن في جامعة ريكموند- فرجينيا بأنه من المستحيل تمييز تورط القاعدة الدولية في اليمن. وعند سؤالها عما إذا كانت المعارك المألوفة بين متشددين قبليين وقوات الحكومة هي مرتبطة بشكل أساسي بقضايا محلية، قالت كاربيكو: "في الغالب هو كذلك. وبالطبع لا يمكنك القول بأنه لا يوجد بعض الإمداد من القاعدة لإحداث فوضى، لكن إذا دققت في حقيقة أغلب تلك المعارك، ستجد أنها نزاع على أرض أو مياه أو طريق".
المتمردون المدعومون من إيران
يتفق حلفاء اليمن الغربيون بأن عدم إدماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يزيد من عدم الاستقرار على حدود البلاد مع المملكة العربية السعودية بينما يشجع على تبرعم النفوذ الإيراني في أوساط الحوثيين الشيعة في اليمن.
مؤخرا توسطت قطر باتفاقية لوقف إطلاق النار تنهي قتالا بين القوات الحكومية والحوثيين الشيعة، الذين يسعون لإقامة إمامة في الشمال. الحوثيون متمركزون في محافظة صعدة الشمالية ويقودهم عبد الملك الحوثي، أخو حسين الحوثي الذي قاد الحركة حتى مقتله خلال معارك ضد القوات الحكومية في سبتمبر 2004م.
والد حسين وعبدالملك الحوثي زار إيران عام 1991 وعام 2003 وهو متهم بالفرار إلى جمهورية إيران الإسلامية خلال تمرد الحوثيين الأول عام 2004. وليس هناك دليل واضح بدعم إيراني لتمرد الحوثي، الذي لا ينعم بسند الكثير من الزيود في اليمن. وتنفي إيران بقوة أي تورط لها في شؤون اليمن.
تقول كارابيكو: "في هذه المرحلة، يمكن لأية حكومة في المنطقة أن تلوم إيران لأي شيء"، فهي تتصرف، "كأن الأمر طبيعي. على الرغم أنه لا توجد وسيلة لأن تتدخل إيران في تمرد الحوثي".
وتضيف كارابيكو: »هل ستمول إيران هذه الجماعة أو تحاول أن تدعمها بأية وسيلة للتأثير في جماعة الزيدية وبالتالي يصبح لها بعض النفوذ في شبة الجزيرة العربية، حيث نفوذهم هناك بسيطا؟ وهل يريد المتمردون الحصول على دعم مالي من أية جهة كانت ولو حتى من إيران؟ بالنسبة لي أنا أخمّن ذلك. فما سمعته من عدد من الدبلوماسيين أن هناك جزءاً بسيطاً من المساعدة تقدم للحوثيين لكنها لا تشكل أهمية. وحتى من دون مساعدة إيران وليبيا للحوثيين، فالمتمردون كان لديهم كل الأسلحة التي احتاجوا إليها«.
الركود والاندماج
تعاني اليمن من ركود في التنمية الاقتصادية وما زاد من تفاقم الوضع هو الفساد المتفشي. حالة الفقر التي يعاني منها الاقتصاد اليمني مقارنة بالدول الخليجية وهي العقبة الرئيسية التي تحول دون اندماجه إلى مجلس التعاون الخليجي.
في إعلان أظهر أنه مسعى لتغيير التركيز الداخلي عن هجوم القاعدة، أصدر الرئيس صالح قرارا بإنشاء لجنة وطنية عليا لمحاربة الفساد.
تقول إستيل: "الفساد هو المشكلة الأكبر لأنه يؤثر على كل شيء: على الأمن والجيش وخفر السواحل والتعليم. يتحدثون عنه بفظاعة كبيرة لاتكتفي فقط بعزل المتهمين بالفساد من مناصبهم".
هناك زيادة ملحوظة في مشاركة اليمن في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي لكنها كما تواجه تحديات، فإن الدول الخليجية تظهر عدم رغبة في تحمل أعباء الاقتصاد اليمني الضعيف أو لعب دور تعاوني أكبر في حل هذه المعضلة.
الاستثناء من ذلك هي قطر، التي حددت بوضوح سياساتها الخارجية ووعدت حكومة صالح بتقديم 500 مليون دولار بشكل قروض ومساعدات إلى جانب تدخلها في عملية وقف إطلاق النار بين الحكومة والحوثيين.
تقول كارابيكو: "لسنوات كانت اليمن تتقدم بطلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. وبين الفينة والأخرى يتم دعوتهم لحضور اجتماع خليجي كمراقبين لكن اليمن ليست عضوة.. وأعتقد أن ذلك الحضور رمزي جدا أكثر منه عملي".
الطموحات النووية
بالنظر إلى الوضع الاقتصادي السيئ والافتقار إلى الدعم التكنولوجي وتنمية المعارف، فإن مستقبل العلاقة مع البرنامج النووي الخليجي المفترض سيكون هو الحاسم لتحقيق خطط اليمن الحالية لتوليد الطاقة الذرية.
في زيارته الأخيرة إلى باريس، ناقش الرئيس صالح موضوع الطاقة النووية مع السلطات الفرنسية وقام بزيارة أحد مفاعلاتها النووية ووعد الفرنسيين بتقديم الكثير من التسهيلات لعودة الاستثمار الفرنسي في توليد الكهرباء. .في عام 2005، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مليون دولار لتمويل تدريب ضباط الأمن اليمنيين ومسئولي الجمارك على اكتشاف المواد النووية والإشعاعية- وهو مؤشر على أن تركيز الاهتمام والتمويل الدولي لليمن سيكون على مكافحة التهريب النووي أكثر من توليده. وبالنظر إلى هجمات القاعدة على منشآت نفطية وغازية في اليمن، فالاحتمال واضح باستهدافها منشآت ذرية في المستقبل.
? سويسرا- مركز الدراسات الأمنية في المعهد التكنولوجيا السويسري
حقوق الترجمةمحفوظة لـ»الميثاق«