عبده محمد الجندي -
< قد يقول البعض إن المليشيات القبلية المسلحة هي الوسيلة الوحيدة التي استخدمها أنصار الله لدخول عاصمة الدولة واسقاط ما لديها من المؤسسات العسكرية والأمنية والاستيلاء على ما وقع بأيديهم من الأسلحة الثقيلة بصورة فتحت المجال للعصابات باقتحام ونهب بعض المنازل التابعة للجنرال علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر وغيرهم من بعض القيادات الاخوانية بما فيها قناة «سهيل» الفضائية الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح وقد أضيف لها ما حدث لمنزل رئيس جهاز الأمن القومي المعروف بسمعته الحسنة.. وقد اتفق مع هذا النوع من الانتقادات وأعبر سلفاً عن تضامني معهم رغم إعجابي وتأييدي للأهداف النبيلة للثورة السلمية النابعة من حرص على الحقوق والحريات العامة والخاصة للدولة وللأفراد.
أقول ذلك من باب الرغبة في تنبيه أنصار الله الى ما حدث من أخطاء وتجاوزات سيئة لثورتهم، رغم أن حجم التجاوزات كانت أقل بكثير من المخاوف والاحتمالات التي اعتقد فيها البعض أن التصعيد الثوري بمراحله الثلاث سيكون مكلفاً وباهظاً على الشعب يصل حد ما تحدثه الحرب الأهلية الناتجة عن صراعات طائفية ومذهبية بطريقة لزوم ما يلزم يرفضه جميع أبناء الشعب اليمني الذي يدين بالإسلام وينطق بالعربية اللغة التي نزل بها الوحي على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أعود فأقول إن ما حدث كان وليد تجاوزات قامت بها بعض اللجان وليس كل اللجان التنظيمية والشعبية في أغلبيتها الساحقة التي تعاملت بمسؤولية تبعث على الإعجاب في تحقيق الثورة لأهدافها الرئيسية باسقاط الحكومة الفاسدة ومراجعة الجرعة الظالمة لرفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
هذه الأهداف هي التي طالبت بها الاعتصامات الجماهيرية الحاشدة في أمانة العاصمة وفي معظم المحافظات اليمنية بدعوة من السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي زعيم أنصار الله، ورغم أن هذه الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية قد شاركت فيها حشود قبلية وشعبية هائلة بعضها مستقلة وبعضها متعددة الاتجاهات والانتماءات السياسية والحزبية، فقد استطاع انصار الله إدارتها بدقة تنظيمية متناهية السلمية ومقرونة بحشود قبلية مسلحة نصبت مخيماتها في مداخل العاصمة استجابة لدعوة قائد الثورة تحت مبرر حماية المعتصمين والمتظاهرين السلميين من الاعتداءات القمعية المحتملة سواء أكانت من المؤسسات الحكومية للدولة متمثلة بالقوات المسلحة والأمن أو كانت من قبل الميليشيات العسكرية التابعة للاخوان المسلمين - التجمع اليمني للاصلاح- الذين تصدروا مسيرة الدفاع عن الحكومة وما أصدرته من قرارات خاطئة وخصصوا لها من الأجنحة الارهابية المتطرفة على نحو جعل أنصار الله يحتاطون لصد أي اعتداءات تحاول تكرار المذابح التي حدثت بالأمس ملقية بالمسؤولية على الدولة ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية ، وعلى أنصار الله بقيادة السيد عبدالملك الحوثي تماماً كما حدث للرئيس السابق من جراء ما اقترفه حماة الثورة في جمعة الكرامة لاسيما وأن الاخوان المسلمين وقيادتهم العسكرية والقبلية وأنصارهم وحلفاؤهم قد أطلقوا حملة دعائية مسعورة تتهم ملايين المطالبين بالأهداف الثلاثة للثورة بأنهم روافض شيعة وبأنهم مجوس فرس وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية دفعت بهم الى القضاء على الجمهورية والوحدة والديمقراطية وما حققته الثورة اليمنية 26سبتمبر و14اكتوبر الخالدة من المكاسب والمنجزات لكي يعيدوا الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية الى ما قبل الجمهورية والثورة والوحدة والديمقراطية من إمامة واستعمار.
لاشك أن هؤلاء قد وقفوا حجر عثرة بوجه المطالب المشروعة للثورة السلمية، فحشدوا الحشود وأعدوا العدة للحرب الأهلية من خلال تحريض السنة على الشيعة أو تحريض الشوافع على الزيود، واقنعوا القيادة السياسية بأن الاستجابة لمطالبهم الجنونية في الاسراع بتصويب ما اقترفته الحكومة من جرعة مبالغ فيها حتى لا تتحول المراجعة الى مغامرة سوف يستفيد منها الحوثيون - أنصار الله- لفرض ما لديهم من نوايا شيطانية وأجندات إمامية لاسقاط السلطة بالقوة وما يمثله من خطر إيراني شيعي يتجاوز الساحة اليمنية الى تهديد أمن واستقرار الدول النفطية الخليجية المتمثلة بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قاطبة.. وصوروا هذه الثورة كذباً وزيفاً بأنها وليدة تحالف انتقامي غير طبيعي بين أنصار الله وبين الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح ومن معه من بقايا النظام الذين فقدوا ما لديهم من المصالح لهدف في نفس الاخوان المسلمين بالخلاص من خصومهم بضربة واحدة والسيطرة الشمولية على السلطة بدعم ومساندة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
أعود فأقول إن مثل هذه المواقف الاخوانية غير المسؤولة التي هونت من قدرة المليشيات القتالية لأنصار الله وبالغت بحجم ما لديها من الميليشيات القتالية والعسكرية أكدت التجربة فشلها في أكثر من معركة.
هؤلاء قرعوا طبول الحرب وعزفوا على أوتار نغمة تحريض السنة على الشيعة أو الشوافع على الزيود بقيادة اللواء علي محسن الأحمر الذي لا يقدر عواقبها الكارثية الوخيمة بصورة استفزت أبناء القوات المسلحة والأمن ودفعتهم الى مواقف مؤيدة لأهداف الثورة، وكان لابد للجنون أن يصطدم بجدار العقل وينكسر في أول مواجهة محصورة في مناطق محددة من الفرقة الأولى مدرع والتباب والنقاط المحيطة بها دون تجاوز ذلك الى المواجهة الشاملة.
استطاع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يضغط على أعصابه ويتحكم بانفعالاته مغلباً خيار الاتفاق على السلام والمشاركة الوطنية في السلطة على غيره من الخيارات التي يعرف سلفاً أنها لن تخلف للوطن والشعب اليمني سوى الدماء والدمار والدموع التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها أحد على الإطلاق، فكانت الهزيمة في لحظة سقوط الفرقة الأولى مدرع وفرار الجنرال من ساحة الحرب وإعلان قيادة الاخوان عدم الاستعداد للاستمرار في حرب خاسرة وتأييد المعسكرات لأهداف الثورة لحظة فاصلة وحرجة ضاعفت من مخاوف سكان العاصمة ودفعت اللصوص ومحترفي النهب والسلب والقتل الى استغلال الفراغ الأمني واقتراف سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات دفعت السيد عبدالملك الحوثي زعيم أنصار الله الى دعوة اللجان الشعبية لمشاركة أبناء القوات المسلحة والأمن في حماية العاصمة، هذه الدعوة التي قوبلت بذلك الموقف المسؤول للأخ اللواء عبده حسين الترب وزير الداخلية دعوة رجال الأمن الى التعاون مع اللجان الشعبية واعتبارهم أنصاراً لرجال الأمن في إعادة الهدوء والسكينة والأمن والاستقرار لسكان العاصمة صنعاء في مشهد حضاري قلما نجد له مثيلاً في مثل هذه التحديات والأزمات والاختلالات الفوضوية الأمنية والعسكرية المصاحبة للثورات السلمية المطالبة بالقضاء على الفساد ورفع الظلم وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون والمواطنة المتساوية.
وفي هذه الاثناء كان جمال بن عمر قد توصل في صعدة مع السيد عبدالملك الحوثي الى مشروع اتفاق وافق عليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية وأطلق عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية، فكان التوقيع عليه من جميع المكونات السياسية بداية لمرحلة السلام المحقق للأمن والاستقرار.
وفي الوقت الذي كان فيه أنصار الله وزعيمهم السيد عبدالملك الحوثي قد أكدوا للشعب اليمني وللعالم بأسره أنهم جمهوريون ووحدويون وديمقراطيون يضعون سيادة واستقلال اليمن باعتبارهم وفي مقدمة أهدافهم، انهم لا يقيمون وزناً للتدخلات الدولية وما صدر عن مجلس الأمن من التهديد والوعيد معبرين بصراحة عن رفضهم للتبعية والوصاية الدولية بكافة أشكالها، وأن غايتهم أن تكون هناك حكومة وطنية يرأسها رئيس وزراء مستقل ويتمتع بالكفاءة والنزاهة، ويبدون استعدادهم للمشاركة فيها مثلهم مثل غيرهم من التكوينات والتكتلات الفاعلة بما فيهم خصومهم من الاخوان المسلمين المتهمين بأخونة الدولة وكان همهم الاول استبدال الفاسدين والتخفيف من المعاناة الناتجة عن الاسعار الخيالية للمشتقات النفطية على مرحلتين.. حكومة كفاءات تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة تعدها لجنة خبراء متخصصين الى جانب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق خطط وبرامج زمنية ومنهج يستهدف الانتصار للشعب وليس الانتقاص للبعض من البعض وليس التفصيل على الاشخاص الى غير ذلك من المهام التي نص عليها الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في ظروف غير متوازنة أصبح فيها أنصار الله في وضع عسكري أقوى من الدولة التي خذلها أبناء القوات المسلحة والأمن ومعهم الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الذين أدركوا فجأة أن الحكومة الفاسدة تخلت عن مصالحهم وحولتهم الى اقطاعات رخيصة لجباية ما هي بحاجة اليه من الأموال الخيالية لتغطية ما ألحقته من جريمة العجز في الموازنة العامة للدولة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس.
لذلك لا غرابة أن يجري المواطن العادي عملية مقارنة عاجلة بين ما أظهر أنصار الله من الزهد والحرص على مصالح الوطن والمواطن في لحظة انتصارهم العسكري المسنود بإرادة شعبية حرة، وبين ما اقترفه الاخوان المسلمون من خيانة للثوار وما ألحقوه بالوطن والمواطن من أضرار سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية بلغت حد المصادرة الكلية للوظيفة العامة المدنية والعسكرية والأمنية والاستيلاء غير المعقول وغير المقبول على الأموال العامة التي أوصلت الباب الأول من سبعين مليار ريال لمن تم توظيفهم في العهدين الإمامي والجمهوري خلال عشرات وربما مئات الاعوام الى ترليون وما يقرب من مئتي مليار ريال لمن تم توظيفهم وترقيتهم خلال ثلاثة أعوام، ناهيك عما تم تبديده في بقية الأبواب والبنود من أموال طائلة خلت من أي نفقات استثمارية على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ الثورات والحكومات الملكية والجمهورية.
قد يقول البعض إن اللجان التي شاركت في الحماية الأمنية للعاصمة سابقة خطيرة تؤسس لإحلال هذه اللجان الشعبية كبديل لما لدينا من أجهزة أمنية فأقول إن الإجابة على هذا السؤال سابق لأوانه وحتى يحين ذلك الوقت لكل مقام مقال لأن الأمر يتوقف على تحويل الفرضية الى حقيقة قابلة للتقييم والتقويم والنقد.. أما الآن فإن ما نعلمه عن هذه اللجان الشعبية أنها مارست ما كلفت به من مهام كمتطوعين لا تتحمل الدولة ما يتطلبونه من النفقات والأموال ولو بالحدود الدنيا لما يحتاجونه من الصرفيات اليومية للضروريات، وقد تكون حجته أن هذه اللجان الشعبية التي قام بها رجال متطوعون ليست الأولى مقارنة بما استحدثته الحكومة البائدة من لجان شعبية على نفقات الدولة في معظم المحافظات ساهمت بقسط من نسبة العجز التي لحقت بالموازنة العامة للدولة سواء تلك اللجان المساعدة للجيش في حربه على الارهاب في بعض المحافظات الجنوبية أو تلك اللجان الاخوانية التي تساعد الجيش في حربه على أنصار الله في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، على نحو جعل أبناء القوات المسلحة يؤيدون الثورة السلمية ويقفون في مقدمة المعتصمين والمتظاهرين ولأول مرة في تاريخ الصراعات والحروب والثورات، فنجد الشعب يشعر بالأمان على عرضه وحياته وماله من هذه اللجان القبلية التي كفت عن النهب والسلب وقامت بحراسة المنشآت العامة والخاصة وسلمتها بذات الاسلوب الذي استلمتها بعد هروب سكانها تطوعاً يستحق الإشادة والتكريم من قبل الدولة.
قد يقول البعض إن الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التابعة للفرقة وبعض الكتائب التي لحقت بها الهزيمة العسكرية تعرضت للنهب والسلب من قبل المقاتلين الحوثيين المنتصرين ومن قبل المقاتلين الاخوانيين المنهزمين على حد سواء، فأقول بالأحرى أن تلك وإن كانت من طبيعة الحروب الا أن جميع الاطراف ستكون مطالبة بإعادة ما نهبته وغنمته من الأسلحة الثقيلة بموجب مخرجات الحوار الوطني وحتى ذلك الحين لكل مقام مقال ولكل حادث حديث.
أخلص من ذلك الى القول بأن ما سمعناه في خطاب السيد عبدالملك الحوثي زعيم أنصار الله كان يحتوي على دعوة للمصالحة الوطنية التي طالما دعا اليها المؤتمر الشعبي العام يقول للتجمع اليمني للإصلاح عفا الله عما سلف وهذه أيدينا ممدودة لكم بيضاء وبدون أي أحقاد، عكس ما سمعناه في خطابات أخرى لقيادات محسوبة على فخامة الأخ رئيس الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من اتهامات فهم منها انها تهدف الى محاسبة الرئيس السابق على ما حدث للوطن والشعب من أخطاء تتحمل القيادة السياسية مسؤوليتها؟