لقاءات: توفيق الشرعبي -
عبر عدد من أعضاء اللجنة العامة ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام عن قلقهم من عدم البت في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.. وقالوا في تصريحات لـ«الميثاق»: إن التعثر الماثل أمام اختيار رئيس وأعضاء الحكومة يكشف عن عدم تغير العقليات لدى بعض الأطراف ومراكز القوى ممن يسعون لتفصيل شخص رئيس الوزراء على مقاسهم..محذرين من استمرار هذا التعثر على واقع ومستقبل الوطن وأمنه واستقراره ووحدته.
وكشفوا عن موقف واضح يعتزم المؤتمر الشعبي اتخاذه خلال الأيام القادمة إزاء الوضع السياسي المتردي.
حيث قال الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر إن عدم البت في اختيار رئيس الحكومة رغم كل هذا الوقت ينبئ بأن القوى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لاتزال تعمل لمصالحها الذاتية خصوصاً وأنها وضعت في الاتفاق معايير وهي تدرك صعوبة تطبيقها على المرشحين لرئاسة الحكومة وبالتحديد معيار الاستقلالية في بلد ديمقراطي يعج بالأحزاب ويصعب وجود شخصية غير حزبية قادرة على قيادة الحكومة في هذا الظرف الاستثنائي.
وتساءل حازب عن المانع أن يكون رئيس الحكومة حزبياً وعندما يتم التوافق عليه يقدم استقالته من حزبه ويلتزم بالحياد في مهمته.
لافتاً الى أن التأخر في تشكيل الحكومة يضع البلاد على حافة الهاوية وينذر بتفاقم الأزمات وتزايد المشاكل في مختلف المجالات.
ودعا حازب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومستشاريه الى التركيز على الشخص القوي الأمين القادر على تحمّل المسؤولية والتزام الحيادية..
كما أرجع الشيخ حسين حازب التأخر في اختيار رئيس الحكومة الى رغبة البعض في تفصيل المنصب على شخص محدد، نزولاً عند أجندات خارجية.
وأشار الى أن هناك دوراً مهماً سيقوم به المؤتمر الشعبي العام خلال الايام القادمة لحلحلة الوضع الراهن انطلاقاً من استشعاره لمسؤوليته الوطنية والتاريخية والثقة الممنوحة له من قبل السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني.
الكارثة في توزيع الحصص
الى ذلك اعتبر الدكتور علي أبو حليقة عضو اللجنة العامة للمؤتمر عدم البت في تشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق السلم والشراكة المزمن مؤشراً واضحاً بأن الوضع السياسي متأزم جداً..
وقال أبو حليقة: التعثر القائم في اختيار رئيس الحكومة سيكون له تأثير سلبي على الواقع السياسي وسينعكس على الوضع المعيشي والاقتصادي والامني والثقافي والنفسي للمواطن.
وأضاف: جريمة التحرير الارهابية انعكاس لهذا التعثر، وكذلك تجميد المانحين لدعمهم حتى يتم اختيار رئيس للوزراء انعكاس لهذا التعثر أيضاً وأمور أخرى أكثر خطورة سيخلفها عدم البت في اختيار رئيس الحكومة من قبل الرئيس ومستشاريه.
وتوقع الدكتور أبو حليقة بأن الأزمة لن تتوقف عند التوافق على من يشكل الحكومة فحسب وإنما سيمتد الخلاف الى موضوع توزيع الحصص بين المكونات السياسية، وهو ما لم تحسب له القوى السياسية حساباً وهي تتجاوز بنود المبادرة الخليجية وآليتها عند وضعها لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
مؤكدآً بأن الخروج من هذا الوضع المتردي يتطلب إرادة من قبل القيادة السياسية وتنازلات صادقة من قبل المكونات الموقعة على الاتفاق ما لم فإن الوضع سينزلق الى ما لا يحمد عقباه وحينها سيصعب على الجميع تداركه.
وكشف عن دور كبير للمؤتمر الشعبي العام عبر لجنته العامة التي هي في انعقاد دائم للوقوف على المشهد السياسي الراهن والخروج خلال أيام قليلة بموقف واضح وسيحدد رأيه إزاء المشهد الذي تعيشه اليمن.
الولاءات في الترشيحات
من جانبه يرى الشيخ يحيى دويد عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر بأن اتفاق السلم والشراكة مثّل انفراجة ونافذة ضوء للخروج من النفق المظلم الذي حشرت فيه البلاد والقوى السياسية ولكن التعثر الماثل أمام التوافق على شخصية وطنية لتشكيل الحكومة ناتج عن عدم تغير العقلية لدى بعض المكونات السياسية وبعض مراكز القوى التي تسعى لتفصيل رئيس للحكومة على مقاسها دون إدراك طبيعة وخطورة وتعقيدات المرحلة.
وقال دويد: كان يفترض عند ترشيح شخصيات لهذا المنصب أن تتجه أنظار القوى السياسية وقيادة البلاد نحو شخصية وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة، شخصية قوية وشجاعة تستطيع أن تعتد بنفسها وبقدرتها على قيادة الحكومة بمسؤولية عالية بعيداً عن الولاءات الضيقة.
وأضاف: لكن للأسف لاحظنا أن الترشيحات ذهبت باتجاه كسب الولاءات الشخصية أو الحزبية وهذا عكس نفسه بشكل كبير جداً على تعقيد المشهد وتأزيمه أكثر..
لافتاً الى أنه ما لم تذهب القوى السياسية باتجاه تغليب مصلحة الوطن فإنها تساهم بهدم سقف المعبد على الجميع.
وتوقع الشيخ دويد انتهاء هذه الأزمة بمجرد التوافق على من سيشكل الحكومة ما لم يسع مكون ما للاستئثار أو الاستقواء لصالح طرف محدد، أو تفسير المعايير المطاطية لاختيار الوزراء وفقاً للرغبات أو تكييفها وفق ما تريد.
منوهاً الى أنه لا مانع من استبدال المعايير بأخرى أكثر وضوحاً سواءً للأشخاص أو لتوزيع الحصص بين الأحزاب بما يضمن الشفافية.
واستطرد عضو اللجنة العامة بالقول: على الجميع أن يدركوا بأن البلد لم تعد قادرة أن تتحمل أكثر مما تحملته خلال الفترة الماضية في ظل اقتصاد هش بشكل كبير جداً وفي ظل غياب المؤسسة العسكرية والأمنية وفي ظل تناحر القوى السياسية.
مختتماً حديثه عن الدور المأمول من المؤتمر الشعبي العام الذي حمل ولايزال الهم الوطني قائلاً: المؤتمر لن يتخلى عن دوره الوطني وما نأمله هو أن تضع القوى السياسية في حسابها الدور الذي لعبه المؤتمر لإخراج البلاد من أزمتها بتقديمه للتنازلات الكبيرة وألا تكون انتهازية طالما وهناك طرف معين يحمل كل الهم الوطني ويضع المصلحة العامة فوق مصالحه الشخصية، وبالتالي يجب ألا يرموا بالحمل كاملاً على المؤتمر الشعبي العام لأننا في مرحلة تفرض على كل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولية وطنية وتصدق ولو في جزء من شعاراتها المرفوعة.. فالمرحلة محك فعلي وعملي لمدى إثبات كل الأطراف حبهم لهذا الوطن وحرصهم على أمنه واستقراره وبقاء وحدته.
زرعوا اليأس
وفي ذات السياق قال الأخ أحمد المعكر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالضالع: إن المماطلة في تشكيل الحكومة قد ألقت بظلالها على المشهد اليمني في مختلف المجالات.
وأضاف: هناك من يريد إحباط الناس وزرع اليأس في نفوسهم من خلال هذه المماطلة والتعثر في تشكيل الحكومة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين بأن اليمن بخير.
وحمل رئيس فرع المؤتمر بالضالع من يقف وراء تعقيد وتأزيم الوضع من خلال مساعيه لتفصيل رئيس الوزراء على مقاسه كل ما تشهده البلاد من جرائم وأعمال ارهابية وسقوط المئات من الضحايا الأبرياء نتيجة هذا العبث بمصير ومستقبل البلاد.
موضحاً بأنه كلما تأخر تشكيل الحكومة تأكد للشعب بالفشل المسبق لهذه الحكومة التي تفصل على مقاسات معينة..
واختتم المعكر حديثه بالقول: يجب أن يتخذ المؤتمر الشعبي العام موقفاً حازماً إزاء هذا الوضع ولا يظل ينتظر ما سيسفر عنه هذا التعثر المخيف باختيار الحكومة أو من سيشكلها.
اقطعوا حبل التمديد
وفي ذات الصعيد قال الأخ عامر سعد كلشات رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة المهرة: إن أي تأخير أو مراوغة في تشكيل الحكومة ستزيد الأمور تعقيداً والأوضاع مأساوية وستفتح مشاكل جديدة وسيشرع الأبواب لطرح آراء قد لا تخدم اختيار رئيس وأعضاء الحكومة.
وأضاف: ربما هناك قوى وأحزاب لها حساباتها في هذا الموضوع وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال اختيارات محددة وهذه الحسابات بكل تأكيد لا ولن تخدم المصلحة الوطنية.
مؤكداً بأنها لو ظلت الأحزاب تراوح عند حساباتها في اختيار رئيس وأعضاء الحكومة فلن يكون هناك تشكيل على المدى القريب وقد تذهب البلاد حينها أدراج الرياح قبل أن تتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة.
ودعا عامر كلشات جميع المكونات الوطنية والسياسية أن تقطع حبل التمديد وتقديم التنازلات من الجميع للتوافق حول شخصية وطنية نزيهة لها اسهامات وطنية سابقة ولديها خبرات مهنية وعلمية تمكنها من قيادة الحكومة في هذا الظرف الحساس والمرحلة الاستثنائية لمحاولة الخروج بالبلاد من هذه الأزمات الخانقة والنفق المظلم.
لافتاً الى أن أبناء المهرة ورغم بعدهم عن مسرح الاحداث الا أنهم يشعرون بقلق بالغ من المستقبل المجهول الذي ترسمه سياسات الكواليس في صنعاء لليمن الموحد.
واختتم كلشات حديثه عن دور المؤتمر في المرحلة الراهنة قائلاً:
المؤتمر الشعبي العام لديه كفاءات وخبرات مشهود لها بالنزاهة واستشعار المسؤولية وهذا يفرض عليه في هذه المرحلة أن يسخر هذه الكفاءات والخبرات في الدفع نحو إخراج اليمن مما حل بها من أزمات وأن يحدد موقفه ويقدم رؤيته ويوحد رأيه وقراره تجاه كل القضايا الماثلة والمشاكل العالقة.